ملف ال 9 مليارات دولار امام النائب العام

أعلن البنك المركزي أمس عزمه إحالة ملف الحساب الخاص بتسعة المليارات دولار المودعة لديه كأحد حسابات الدولة‏,‏ والتي كان الرئيس السابق قد علق الصرف منها بإذن خاص منه‏,‏ إلي النائب العام والجهاز المركزي للمحاسبات والمحاسب الخارجي خلال هذا الأسبوع‏.‏ كما أوضح أن المبالغ التي تم صرفها من هذا الحساب لا تزيد عن14 مليون دولار لصالح جهات حكومية سيادية ذات منفعة عامة, وذلك علي مدي8 سنوات في الفترة من عام2003 وحتي عام2011. وأن أخر هذه المبالغ قيمته4 ملايين دولار تم صرفها في نوفمبر2009 أي قبل تنحي الرئيس السابق, كما تم إلغاء توقيعه فور التنحي.
وأوضح بيان البنك المركزي أنه استكمالا لما سبق إعلانه في البيان الصحفي بتاريخ13 يناير2012 بشأن ما أوردته عدة وسائل إعلامية خلال الأسبوع الماضي من وجود أرصدة لدي البنك المركزي باسم الرئيس السابق بمقدار تسعة مليارات دولار أمريكي, فإن البنك المركزي المصري يقوم حاليا بإعداد ملف كامل يتضمن كافة المستندات والحقائق والمعلومات المتعلقة بهذا الحساب تمهيدا لتقديمه خلال الأسبوع الجاري إلي كل من السيد المستشار النائب العام, والسيد رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات, ومراقبي الحسابات الخارجيين بما لا يدع أي مجال للشك أو التشكيك أو الشائعات فيما يخص هذا الموضوع, وذلك رغبة من البنك المركزي في كشف الحقائق كاملة بما يحافظ علي استقرار ومصداقية النظام المصرفي المصري في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد.
وأضاف البيان أنه تعقيبا علي ما أوردته بعض وسائل الإعلام من وجود شبهة فساد أو مخالفة في هذا الموضوع, وتحديدا ما يتعلق بأن مبلغ أربعة ملايين دولار أمريكي قد تم صرفها بتعليمات من الرئيس السابق بعد تنحيه, فإن البنك المركزي برغم ما قام به من إيضاح في بيانه السابق وكذلك في مداخلة محافظ البنك مع أحد البرامج التلفزيونية, يعيد تأكيد أن المبالغ المشار إليها كانت خمسة دول عربية قد قامت بإرسالها إلي مصر كمنح لا ترد في أعقاب حرب الخليج وتحديدا في الفترة من1990 إلي1992 بغرض دعم الاقتصاد المصري.
وقد بلغ اجمالي هذه المنح في ذلك الوقت4.6 مليار دولار تم إيداعها في حساب الدولة لدي البنك المركزي تحت اسم' المبالغ الواردة من الدول العربية', وتم إضافتها إلي رصيد الاحتياطيات الدولية منذ عام1990 واستثمارها بمعرفة البنك المركزي لتبلغ قيمتها اليوم مضافا إليها الفوائد مبلغ8.82 مليار دولار. كذلك فقد ورد مبلغ376 مليون دولار أمريكي عام2008 من المملكة العربية السعودية تم إيداعها بالبنك المركزي في حساب الدولة وأضيفت إلي رصيد الاحتياطيات الدولية ليبلغ اجمالي المبلغين حوالي9.2 مليار دولار وذلك في31 ديسمبر2011, وهذه الأموال لا تزال مودعة لدي البنك المركزي كأحد الحسابات المملوكة للدولة دون غيرها حتي اليوم.
وأشار البيان إلي أن الرئيس السابق, منذ ورود هذه المبالغ إليه أصدر تعليمات عام1990 تقضي بعدم صرف أية أموال من الحساب المشار إليه إلا بتعليمات مباشرة منه, واستمر العمل بهذه التعليمات حتي تنحيه في11 فبراير2011 حيث قام البنك المركزي بتاريخ12 فبراير2011 بإلغاء توقيعه علي الحساب فور التنحي مباشرة وتم إبلاغ المجلس الأعلي للقوات المسلحة بهذا القرار وكذا الجهاز المركزي للمحاسبات, وبالتالي فلم يتم صرف أي مبالغ من هذا الحساب في أعقاب تنحي الرئيس السابق علي نحو ما تردد دون سند من الحقيقة في بعض وسائل الإعلام.
وحول ما تم صرفه من هذا الحساب قبل التنحي أوضح بيان البنك المركزي أن إجمالي ما تم توجيهه من هذا الحساب بتعليمات من الرئيس السابق منذ عام2003 وحتي الآن وفقا لشروط فتح الحساب عام1990- بلغ حوالي14 مليون دولار وذلك لصالح جهات حكومية وسيادية في الدولة وذات نفع عام, و كان آخرها مبلغ أربعة ملايين دولار في شهر نوفمبر2009 وليس في أعقاب التنحي كما تردد في بعض وسائل الإعلام. وسوف يرفق البنك المركزي كافة تفاصيل المبالغ التي تم سحبها منذ عام2003 وحتي اليوم واستخداماتها في الملف الذي سيتم تقديمه إلي مكتب النائب العام والجهاز المركزي للمحاسبات ومراقب الحسابات الخارجي لمراجعتها والتحقق من أنها كانت لصالح جهات عامة في الدولة. علما بان هذ الحساب يتم مراجعته سنويا من الجهاز المركزي للمحاسبات ومراقب الحسابات الخارجي باعتباره احد حسابات الدولة لدي البنك المركزي وذلك علي مدي العشرين عاما الماضية.
وأكد البيان أن البنك المركزي إذ يرغب في توضيح الحقائق السابقة حرصا علي سمعة البنوك المصرية وتأكيدا علي التزامه بالقواعد المصرفية, داعيا وسائل الإعلام مرة أخري لتحري الدقة عند نشر أية أخبار يمكن أن تؤدي إلي التأثير علي سمعة ومصداقية الجهاز المصرفي و اهتزاز صورة الاقتصاد المصري في الداخل والخارج وذلك لما فيه صالح البلاد.