كتب هشام السيد: بدأت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في تنفيذ خطة حاسمة بجميع المحافظات لمواجهة حالة التعديات علي الأراضي بعد أن وصلت التعديات علي الأراضي الزراعية إلي40 ألف حالة علي مساحة1900 فدان من أجود الأراضي الزراعية. وقال المهندس زكريا هلال, رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أنه سيتم منع المزارعين الذين تعدوا علي الأراضي الزراعية عقب الثورة من جميع مستلزمات الإنتاج المدعومة من الأسمدة والتقاوي وعدم إعفاء مزارعي القطن من الغرامات وفوائد التأخير, وعدم إعفاء المتعثرين من مديونيات البنك الائتمان الزراعي وحرمانهم من أي مميزات أوقروض, موضحا أنه تم تطبيق القرار بالفعل في محافظة البحيرة بعد مخاطبة المحافظ للوزارة باستمرار التعديات. وأضاف أن هيئة الإصلاح الزراعي تمتلك مليون فدان موزعة علي18 محافظة ويتبعها جمعيات للإصلاح الزراعي, مؤكدا أنه لابد من التصدي بحسم لأزمة تآكل الرقعة الزراعية, والبناء عليها لاتخاذ جميع الإجراءات الإدارية والقانونية حيال ما يستجد من التعديات علي تلك الأراضي. وقال إن الهيئة ستقوم بحصر جميع أسماء المتعدين علي الأراضي, وحرمانهم من القروض, وعدم إعفائهم من فوائد البنوك, رغم موافقة مجلس الوزراء علي ذلك لحين الإزالة والتصالح مع وزارة الزراعة, موضحا أنه أسلوب رادع تجاه المتعديين وستقوم بها حملات للرقابة علي لجان المعاينة. وأكد هلال أن وزارة الزراعة تسعي لحل مشاكل المزارعين, وأن مجلس إدارة هيئة الإصلاح اتخذ قراره بإعادة تثمين الأراضي بعد أن أحجم المزارعون عن دفع المبالغ التي حددتها اللجنة العليا لتثمين الأراضي بحد أدني200 ألف جنيه للفدان, وفقا للقانون رقم148 لسنة2006, وهو سعر السوق حاليا موضحا أن سعر الفدان قد يصل إلي100 ألف جنيه بعد إعادة التثمين,لافتا إلي أن القرار الجديد يتضمن تسهيلات بالتوسعات السكنية بأرض الإصلاح الزراعي, حيث يتم احتساب سعر المتر بالتوسعات السكنية والأحكار يبدأ من20 جنيها إلي100 جنيه وفقا لرؤية اللجنة العليا لتثمين الأراضي.