اثار الهجوم الذي شنه الدكتور حسام بدراوي رئيس لجنة التعليم بالحزب الوطني علي نظام التعليم العالي في مصر امس الاول جدلا واسعا خاصة بعد دعوته الي الغاء المجلس الاعلي للجامعات ووصفه لاعضاء هيئات التدريس بأنهم تحولوا الي موظفين يتقاضون رواتبهم فقط. وقالت الدكتورة سلوي الغريب امين عام المجلس الاعلي للجامعات ل الأهرام المسائي انه لايمكن إلغاء المجلس وان التقرير الاخير عن وضع التعليم العالي في مصر والذي اعده كل من خبراء البنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اوصي بضرورة وجود مجلس اعلي للتعليم يشمل كل الجامعات الحكومية والخاصة والاهلية والكليات التكنولوجية والمعاهد كما ان المجلس الاعلي للجامعات هو الذي يضع السياسة العامة للتعليم العالي وان الوزارة تدرس حاليا امكان انشاء المجلس الموحد للتعليم العالي. واشارت الي ان الجامعات المصرية تتمتع باستقلاليتها الكاملة ماديا واداريا وان استقلالها الفني هدف يعمل المجلس الاعلي علي تفعيله حاليا من خلال لجان القطاع والمجلس لايتدخل ابدا في سياسات الجامعات لكن الحقيقة الاكيدة ان الدولة هي من تقوم بتمويل الجامعات متساءلة: هل يريد البعض إلغاء هذا التمويل حتي تتحقق الاستقلالية؟ ورحبت الغريب بدعوة بدراوي الي الشراكة بين القطاعين العام والخاص بشأن التوسع في انشاء الجامعات الا انها استنكرت ما قاله بدراوي بخصوص تحول عضو هيئة التدريس الي موظف حيث اكدت ان السنوات الثلاث الاخيرة شهدت تطورا في المناهج وفي اساليب البحث العلمي في حدود الامكانات المتاحة وكل تلك التطورات لابد منها لان الجامعات حاليا ملزمة بتطبيق سياسات الجودة للحصول علي الاعتماد مشيرة الي ان الدولة دعمت الجودة بالجامعات بمبلغ وصل الي مليار جنيه. الا ان د. كمال مغيث الباحث بالمركز القومي للبحوث التربوية ايد بدراوي في مطالبته بإلغاء المجلس الاعلي للجامعات قائلا ان كل جامعة عليها ان تشكل مجلس امناء يعمل علي رسم سياستها لان الجامعة في الاصل مستقلة ماليا واداريا ولابد ان يتاح فيها اكبر قدر من حرية البحث العلمي مشيرا الي ان المجلس الاعلي تم انشاؤه في الخمسينيات لقمع الاساتذة والطلاب ومنع الحركة المستقلة داخل الجامعة ويكفي ان يكون وزير التعليم العالي هو همزة الوصل بين الدولة والجامعات أو ان يكون منسقا للتعليم العالي وليس صانعا لسياساته. واضاف مغيث ان التعليم ما قبل الجامعي هو الذي يحتاج الي انشاء مجلس له حيث وصل الي مرحلة غير مسبوقة من التدهور. وقال ان وضع اعضاء هيئات التدريس بالجامعات وصل الي مرحلة متدهورة للغاية حيث اصبح عضو هيئة التدريس يتقاضي اقل من عشر ما كان يحصل عليه زميله في جامعة الثلاثينيات فعندما يحصل المعيد علي الف جنيه شهريا فهل يغطي ذلك نفقاته؟ مشيرا الي ان ذلك يجبر المعيد علي ممارسة امور منها ما هو مقبول ومنها غير المقبول كإعداد الملخصات واعطاء دروس خصوصية.
