أثار اقتراح المجلس الأعلى للجامعات بشأن إلغاء كليات التربية أو على الأقل تقليل أعداد المقبولين بها، جدلاً واسعاً بين المهتمين والخبراء فى شؤون التعليم، ولم يقلل من ذلك الجدل إعلان المجلس الأعلى للجامعات أن الأمر لايزال تحت الدراسة ولم يدخل بعد حيز التنفيذ. قال الدكتور رضا أبوسريع، مساعد أول وزير التربية والتعليم إن العمل داخل المدارس يحتاج إلى كلا الطرفين: خريجى كليات التربية، وأصحاب المؤهلات الجامعية التى تتناسب مع مهنة التدريس، إلى جانب حصول هؤلاء على مؤهل تربوى بحسب ما نص عليه قانون كادر المعلمين. وفى الوقت الذى تحفّظ فيه أبوسريع على فكرة إلغاء كليات التربية، أبدى تحفظه أيضاً على مستوى أداء خريجى كليات التربية، قائلاً «إنه فى حاجة إلى تطوير»، وأضاف أن الاتجاه الذى يسلكه المجلس الأعلى للجامعات لدراسة الأمر ليس من فراغ، مطالباً بتطوير برامجها إلى جانب تواجد النظام التتابعى الذى يمّكن المدرس من الاستفادة من خبرات الكليات العملية إلى جانب تأهيليه تربوياً. وأوضح أن المجلس يملك الدراسات اللازمة. وانتقد الدكتور محمد سكران، رئيس رابطة التربية الحديثة، فكرة إلغاء كليات التربية، وقال إن المطالبة بإلغاء نظام الإعداد التكاملى ممثلاً فى كليات التربية تتناقض مع الاتجاهات العالمية المعاصرة فى إعداد المعلم، حيث إن هذا النظام هو الشائع والمعمول به فى معظم المجتمعات المتقدمة، وذلك إلى جانب وجود نظام الإعداد التتابعى. وأضاف أن المدة الزمنية التى تستغرقها عمليات الإعداد فى هذه المجتمعات بالنسبة للنظام التكاملى تتراوح بين أربع وخمس سنوات. وتابع: «بالنسبة للإعداد التتابعى فإنه يستغرق ما بين سنتين وثلاث سنوات، وذلك حسب نوعية المرحلة التعليمية التى يتم إعداد المعلم الخاص للتدريس لها». وأوضح سكران أن نسبة الساعات التدريسية المخصصة للبرامج الأكاديمية التخصصية لمعلم المرحلة الثانوية تتراوح بين 70 و75٪، وتقل هذه النسبة لمعلم المرحلة التعليمية الأدنى حتى تصل إلى العكس تماماً بالنسبة لمعلم رياض الأطفال، حيث تصل النسبة من 25 إلى 30٪ فقط والباقى للبرامج التربوية والثقافية. فى المقابل، أكدت الدكتورة سلوى الغريب، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، أن الفكرة هى أحد الاقتراحات الواردة فى عدد من اقتراحات بشأن تطوير كليات التربية مازالت تحت الدراسة وقالت سلوى إن القرار المقترح سيعرض خلال الفترة المقبلة على اللجان المتخصصة بالمجلس الأعلى للجامعات، كما سيؤخذ فى الاعتبار رأى أصحاب الشأن من خريجى كليات التربية، للوصول إلى صيغة مناسبة لتطوير كليات التربية بما يضمن جودة الخريجين.