مجاميع كليات القمة تعاند «طلاب» سنة الفراغ

هل 2010 تعيدنا إلى الستينيات مرة أخرى عندما كان يدخل الطب أو أى كلية قمة من يحصل على 50% فقط.
أيام قليلة وينتهى ماراثون الثانوية ويحسم هذا الجدل الطويل عن أزمة «سنة الفراغ» والتى كعادتنا فوجئنا بها رغم علمنا مسبقا بأنها قادمة لا محالة منذ أكثر من 10 سنوات تقريبا، ولكن كيف استعدت وزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات للتعامل مع هذه السنة التى هى ليست فارغة أساسا من الطلاب، وإنما تضم حوالى (70 ألفا و765) من إجمالى طلاب الثانوية بنسبة 18% جميعهم من الراسبين على مدار السنوات السابقة، يضاف إليهم بعض الطلبة الوافدين من الدول العربية والأجنبية.
ويظل السؤال ملحاً ومعلقا فى الأذهان.. كيف سيتم التعامل مع هؤلاء الناجحين عند التحاقهم بالجامعات؟ وعلى أى أساس سيتم تحديد الحد الأدنى للقبول خاصة بعد تصريحات د.هانى هلال - وزير التعليم العالى - بأنه لن يلتحق بكليات القمة إلا المتفوقون من طلاب سنة الفراغ لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، محذرا طلاب الثانوية فى العام الماضى من التراخى طمعا فى فرصة «سنة الفراغ» هذا العام، معللا بأن كليات القمة لن تكون إلا للمتفوقين فى الوقت الذى سيطر على عقول هؤلاء الطلاب بأنهم سيكونون أكثر حظا لأن عددهم قليل، مما يساعدهم على الالتحاق بأى كلية من كليات القمة كالطب والصيدلة والأسنان والهندسة وغيرها بمجاميع منخفضة تصل إلى 80% مقارنة بأقرانهم فى السنوات السابقة وهو ما جعل البعض يفكر باهتمام فى الرسوب حتى يلحق بحلمه فى العام الحالى.
ولكن فى هذه المرة لن تأتى الرياح بما تشتهى السفن، خاصة أن هناك 3 سيناريوهات متوقعة على أساسها يتم تحديد الحد الأدنى للقبول بالكليات، الأول منها وهو الأرجح أن يتم تحديد الحد الأدنى بناء على متوسط تنسيق كل كلية، سواء كانت عملية أو نظرية، خلال الخمس سنوات الماضية وعلى هذا لن تنخفض كليات القمة بالشكل المذهل الذى توقعه طلاب سنة الفراغ وهو أن تصبح كلية الطب مثلا فى حدود 88% والهندسة 80% وإن كان سوف يحدث انخفاض فى الحد الأدنى ولكن بنسب تتراوح بين 2% و3% بحد أقصى عن أقل حد أدنى للقبول فى كليات القمة، حيث سيكون الحد الأدنى للقبول مثلا بكليات الطب فى حدود 9,94% والهندسة 88% وهذا يتوقف فى النهاية على مكتب التنسيق وفقا للقواعد والضوابط التى قدرها المجلس الأعلى للجامعات سابقا، حيث لن يسمح فى هذه الحالة لأى طالب من طلاب سنة الفراغ بالالتحاق بأى قطاع إلا إذا كان حاصلا على مجموع الحد الأدنى نسبة إلى عدد الطلاب الناجحين فى شهادة الثانوية العامة، وعلى هذه الشاكلة سيتم أيضا قبول الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة فى العام الجامعى 2010/2011 بنفس أعداد الأعوام السابقة لسنة الفراغ نسبة إلى أعداد الطلاب الناجحين فى الثانوية العامة تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص، حيث لا يمكن أن يلتحق الطالب بكلية الطب بحد أدنى 60% أو 70% وزميله فى العام السابق الذى نجح مباشرة ولم يرسب فالتحق بحد أدنى 97%.
أما السيناريو الثانى وهو الذى لم تفصح، عنه الوزارة بالتفصيل واكتفت بالإعلان عن تفاصيل الأول، وإن كانت تدرس بجدية اقتراحا آخر وهو أن يتم اعتماد نسب محددة لقبول طلاب سنة الفراغ بقطاعات الكليات العلمية والنظرية على أن تكون هذه النسب مساوية لنفس النسب التى تم تطبيقها فى السنوات الثلاث الماضية، بمعنى أنه إذا كان المجلس الأعلى للجامعات قد قبل على سبيل المثال 12 ألف طالب بقطاع الكليات الهندسية على مستوى جميع أقسام الهندسة فى جميع جامعات الجمهورية فلينظر إلى نسبة هذا العدد مقارنة بإجمالى الأعداد المقبولة بالجامعات وعلى أساسها يتم تحديد أعداد هذه النسبة على الناجحين فى هذا العام. أما السيناريو الثالث والأخير فهو أن يتم صدور قرار سياسى بتخفيض الحد الأدنى للكليات ما بين 7% و8% عن الأعوام الماضية، ويأتى هذا السيناريو فى حالة دراسة الوضع بشكل نهائى بعد نتيجة الثانوية العامة واكتشاف أنه تخفيض يتراوح بين ال 2% أو 3% سيحرم العديد من الطلاب من الالتحاق بكليات القمة.
فى هذا الإطار يقدم العديد من الباحثين بمعهد الدراسات التربوية وأعضاء المجلس القومى للتعليم للمجلس الأعلى للجامعات بحلول الأزمة التى يرى البعض أن بها ظلما كبيرا لهذه الدفعة التى لن تكون محظوظة بقلة أعدادها ومن بين هذه المقترحات التى حصلنا عليها أن يتم فتح باب التقدم للتعليم أمام الحاصلين على الثانوية العامة من عام 2006 إلى 2009 للتقدم من جديد للالتحاق بالكليات والمعاهد بداية من العام الدراسى 2010/2011 مع الاحتفاظ بنسبة محددة للحاصلين على الثانوية سنة 2010 حيث يمنح قانون التعليم العالى الحاصلين على الثانوية العامة الحق فى الالتحاق بأى من أنواع التعليم العالى خلال 5 سنوات بعد الحصول على شهادة الثانوية العامة.
وحتى ينفذ هذا الاقتراح كان لابد من تحديد نسبة من الجامعات والمعاهد للحاصلين على الثانوية ولتكن فى حدود 10% تتناسب مع عددهم مقارنة بأعداد الحاصلين على الثانوية فى السنوات السابقة، أما بالنسبة للمتقدمين من السنوات الأربع الماضية فيتم تقسيم ال 90% مثلا من الأماكن المتبقية بينهم بالتساوى أى أن يكون لكل سنة تنسيق خاص بها، ولضمان جدية المتقدمين من السنوات السابقة يتم إلزامهم بدفع مبلغ مالى ولنفترض مثلا 1000 جنيه كرسوم خاصة ولا يتم ردها نهائيا فى عدم جدية المتقدم.
وهناك دراسة أخرى تقدم بها «د.حسين بهاءالدين» وزير التربية والتعليم الأسبق ولكنه هوجم عليها هجوما شديدا واعتبرها القانونيون غير دستورية.
كما اقترح الخبراء أيضا إجراء اختبارات للقبول فى هذه السنة لجميع الطلاب قبل الالتحاق بأى كلية وألا يقتصر الأمر على امتحانات الثانوية فقط، وحسم د.هانى هلال هذا الاقتراح بقوله إن جميع اختبارات القبول سوف تتم عن طريق مكتب التنسيق الإليكترونى والكليات نفسها، حيث سيتم إلغاء أى اختبارات ابتداء من عام 2010 وسوف تجرى مرة واحدة فقط من خلال بطاقة رقم الجلوس ليتم تسجيل أسماء الناجحين فى الحاسب الآلى لتكون جاهزة مع المرحلة الأولى للتنسيق فى منتصف يوليو المقبل حيث سيتم عقد جميع الاختبارات لأول مرة داخل الكليات خاصة كليات: «الفنون التطبيقية والفنون الجميلة والتربية الموسيقية وأقسام التربية الرياضية». ولن تكون هناك اختبارات قدرات مع امتحانات الثانوية، كما كانت تجرى من قبل وستجرى هذه الاختبارات بالكليات ثم تقوم بإرسالها إلى مكتب التنسيق والذى سيقوم فى النهاية بإدراج نتائج هذه الطلاب بالحاسب الآلى لترشيح الطلاب لهذه الكليات.
وسيتم إجراء التنسيق على مرحلتين فقط وليس على 3 مراحل كما هو متبع فى السنوات الماضية.
أكدت د.سلوى الغريب - الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات - أنه من الصعب التنبؤ بمؤشرات الحد الأدنى لطلاب سنة الفراغ، وإن كان وضعهم تم حسمه العام الماضى، حيث سيتم قبول نسبة 10% من أعداد الطلاب المقبولة كل عام، مؤكدة أن الجامعات الحكومية لن تواجه أى أزمات بسبب عدم وجود طلاب أو أن تكون أعدادهم قليلة جدا فى العام الدراسى المقبل، مشيرة إلى أنها فرصة لالتقاط الأنفاس لتتمكن الجامعات من تنفيذ خططها الرامية للتطوير وفقا لمتطلبات الجودة خاصة أن وزارة التعليم العالى وضعت خطة بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات لإنشاء مجمعات تكنولوجية فى مختلف المحافظات وفق النشاط الصناعى فى كل منطقة، وذلك فى إطار التوسع فى التعليم الفنى، حيث ستمنح درجة البكالوريوس لبعض الكليات التخصصية والتى سيتم إدراجها بمكتب تنسيق القبول بالجامعات، وتم الانتهاء بالفعل من إنشاء عدة كليات تخصصية ككلية الغزل والنسيج ببرج العرب وكلية الطباعة بالعامرية واستطردت قائلة إننا سننشئ العام المقبل كليات أخرى فى الملابس الجاهزة والأثاث والمواد الكيماوية والصناعات الغذائية.
فيما أكد د.فاروق إسماعيل - رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس الشورى - أن السيناريو الأرجح الذى سيقدر الحد الأدنى للكليات بمتوسط الخمس سنوات الماضية غير عادل ولن يحقق مبدأ تكافؤ الفرص الذى كفله الدستور لأن هذه الدفعة غير قوية مقارنة بالدفعات السابقة فمعظمهم من الراسبين، كما أنه لايجوز مقارنة هذا العام بالأعوام السابقة مهما كانت المبررات قائلا: إن الجامعات والمعاهد العليا الخاصة أكثر المتضررين من هذه السنة لأنها ستفقد حوالى 25% من إيرادها السنوى، موضحا أنه ليست هناك كارثة فى جودة العملية التعليمية إذا انخفض الحد الأدنى لكليات القمة 10% عن الأعوام السابقة خاصة أن هذا حدث فى الستينيات وكانت كليات الطب تقبل 55% والهندسة 50% فلماذا نظلم هؤلاء الطلاب خاصة أنهم من الراسبين والمتخلفين عن الأعوام السابقة؟!
أما د.حسام كامل رئيس جامعة القاهرة فقال: لو لم يحصل أى طالب على نفس مجموع القبول بكليات الطب مثلا فى آخر 5 سنوات فليست هناك مشكلة فالحل أننا لن نقبل دفعات جديدة هذا العام وهذا الأمر نفسه ينطبق على باقى الكليات ولن نضطر لسد عجز طلاب سنة الفراغ بطلاب وافدين وهذه فرصة جيدة لتقليل أعداد الطلبة فى الجامعات مما يجعلنا نزيد من معايير الجودة خاصة أننا وضعنا خطة على مدى الأربع سنوات المقبلة بشأن تأهيل بعض الكليات لهيئة ضمان الجودة ومنها كليات التمريض والعلاج الطبيعى والطب البيطرى والزراعة.