حسام بدراوى يطلب إلغاء "الأعلى للجامعات"

فى ندوة بجامعة القاهرة..

أكد الدكتور حسام بدراوى، رئيس لجنة التعليم للحزب الوطنى الديمقراطى، أن الحكومة المصرية تواجه فى الفترة المقبلة تحديا كبيرا وخطيرا، وهو ضرورة الاهتمام بأولوية التعليم، داعيا إلى إحداث تغييرات شاملة تبدأ بالتغيير فى الموازنة لصالح التعليم وعدم تغيير السياسات مع تغيير الوزراء.
شدد بدراوى على ضرورة تخصيص من 6 % إلى 8% من الدخل العام المصرى السنوى الذى يبلغ تريليون و200 مليار جنيه للتعليم فى ال 15 سنه المقبلة، وقال "للأسف لدينا مقاومون للتغيير، وأهمهم المستفيدون من بقاء الأمر كما هو عليه، ولابد أن تكون هناك إرادة سياسيه قاطعة بأن التعليم له الأولوية".
ودعا بدراوى إلى ضرورة فصل التعليم عن التوجهات السياسية والتحكمات الاقتصادية، وأن تكون الجامعات مستقلة بدون تحكمات سياسية أو تجارية، مضيفا أن التفكير بهذه الطريقة يؤدى إلى إلغاء وزاره التعليم العالى خلال ثلاث أو أربع سنوات فقط، ويصبح دورها تنظيميا إداريا فقط، وتكون الجامعات مستقلة عن الوزارة فعليا.
وأشار عضو مجلس الشورى فى محاضرة "الجامعات دعاة حضارة أم مقدمو خدمة" التى عقدت ظهر اليوم، الأربعاء، بجامعة القاهرة، إلى ضرورة إنشاء 150 جامعة جديدة فى مصر فى الفترة المقبلة من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص على ألا يكون الهدف والمكسب التجارى هو الهدف الرئيسى للقطاه الخاص.
ودعا بدراوى إلى ضرورة إلغاء المجلس الأعلى للجامعات بوضعه الحالى، معتبرا أنه يقتل فكرة خصوصية وهوية كل جامعة على حدة، ووصفه بأنه ضد منطق تطوير الجامعات، مطالبا بأن يعود رأى المجلس لكى يكون استشاريا فقط، كما حدد القانون، تأخذ أو لا تأخذه به الجامعة دون فرض رؤية، مشيرا إلى ضرورة أن يكون لكل جامعة سبب من أسباب خصوصية الجامعة.
وحدد بدراوى وظائف أساسية للجامعة أهمها أن يحقق التعليم رفاهية الأفراد والمجتمع، وقال "إذا لم تتحقق الرفاهية فهذا دليل على فشل الساسة والسياسة، لأنه لا يمكن أن تكون السياسة مجرد أوهام وكلام على الورق".
وأشار إلى 7 سياسات رئيسية ضرورية لتطوير التعليم العالى فى مصر أولها إعادة صياغة مسئولية الدولة تجاه التعليم والجامعات، التى يجب أن تكون مستقلة، مع التوسع فى التعليم المهني، وتحسين الجودة، وتحسين طرق التدريس، وتنمية العلاقات بين التعليم وسوق العمل، والالتزام بالنزاهة الأكاديمية والمؤسسية.
كما لفت إلى أن الوضع الحالى للتعليم أدى إلى تحول أعضاء هيئة التدريس إلى موظفى قطاع عام داخل الجامعة يحصلون فقط على مرتباتهم، دون الاهتمام بتطوير البحث العلمى وتنمية خصوصية الجامعة وهويتها".