حسام بدراوى: البرادعى إضافة محترمة للمنافسة فى الانتخابات الرئاسية وعلاقة الحكومة بالحزب والبرلمان لقطات فى ألبوم وليست فيلما متكاملا

أكد د.حسام بدراوى، أمين قطاع الأعمال ورئيس لجنة التعليم بأمانة السياسات فى الحزب الوطنى، أن دخول د. محمد البرادعى للحياة السياسة يمثل إضافة جيدة، خاصة حال ترشحه للانتخابات الرئاسية، قائلا "البرادعى إضافة محترمه للمنافسة فى الحياة السياسية، وأى مواطن بهذه القيمة أهلا به فى فى إطار المنافسة الشرعية".
مشيرا إلى أن تغيير الدستور لن يتم إلا فى إطار شرعى، كاشفا أن هناك أعضاء بالحزب يطالبون بتعديل المادة 76، ولكن تعديل الدستور، بحسب بدراوى، لن يتم خلال فترات قصيرة ومتقاربة.
وانتقد بدراوى أداء الأحزاب المصرية والتى لم تحقق هدف التعديلات الدستورية التى أجراها الحزب الوطنى، فالحزب أراد بالتعديلات مرشحا ورائه حزب قوى، بينما اهتمت الأحزاب بالقواعد التى تحكم ترشيح المستقلين للرئاسة فقط.
وأضاف بدراوى خلال لقائه اليوم بزوار الموقع الإليكترونى للحزب الوطنى، أن العمل الحزبى هو الأبعد لقبله مقارنة بالعمل الجماعى، واصفا أدائه الحزبى بالمحترم؛ وأن ليس كل ما يقوله هو الأفضل ولكنه ظن بحسب وصفه، سيترك الحكم للتاريخ حول ما إذا كان مؤثرا أم لا؛ مشيرا إلى أن هناك رؤى يطالب بها لم تطبق، وهنا رؤى تم تطبيقها لكن شابها التحريف.
وأكد أن لديه رؤى واضحة لما يجب أن يكون، وربط الإصلاح الاقتصادى بإصلاح التعليم؛ منتقدا تنفيذ السياسة التعليمية فى مصر، ووصفها بأنها سياسة كلامية وليست تنفيذية.
وكشف أمين قطاع الأعمال رفضة رئاسة لجنة الصحة بالبرلمان، تحسبا لتضارب المصالح بين رئاسة اللجنة وكون أسرته مالكه لشركة تأمين صحى، واصفا قبوله لرئاسة لجنة الصحة بأنها "شبهه".
وأعلن بدراوى عدم خوضه للانتخابات البرلمانية المقبلة قائلا "طالما أنها ستجرى فى إطار نفس القواعد، فلن أترشح للانتخابات المقبلة.. الدائرة لم يتغير فيها شئ".
وحول مشاركة رجال أعمال الحزب الوطنى فى الحياة الاجتماعية، علق بدراوى أن الحزب الوطنى حزب حاكم، له ذراع تنفيذى يسمى الحكومة تملك موازنه الدولة، وبالتالى لا يمكن الفصل بين بين الحزب وذراعة التنفيذى، مضيفا "نحن الأقوى لأننا نملك الذراع وبالتالى لابد أن نحاسب الحكومة على ذلك".
مشيرا إلى أن الحكومة التى لم تنجح فى تنفيذ سياسات الحزب فلابد من تغييرها، ومن هنا تمكن أهمية التناغم بين الحكومة والبرلمان والحزب.
وعن علاقة الحزب الوطنى بالأحزاب الأخرى، قال إن كافة الأحزاب السياسية شركاء فى مصر، وإن المنافسة هى التى تخلق الجودة، كما أنه طالما أن الحزب الوطنى هو الوحيد على الساحة السياسية فمن الطبيعى أن تنشأ دوائر الفساد.
وحول الصفقات السياسية بين الحزب الوطنى وأحزاب المعارضة، قال بدراوى إنه لا مانع من عقد اتفاقات سياسية، والتحالفات المعلنة بين الحزب الوطنى والأحزاب المعارضة، لأن المرحلة المقبلة تستدعى وجود الأحزاب فى الحياة السياسية.
وحول مرشح الحزب فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، قال بدراوى، إن الحزب الوطنى سيعلن عن مرشحه عقب انتهاء الانتخابات البرلمانية، أى فى الوقت الذى يحدده الحزب، مضيفا" ليس لدينا مشكلة فى اختيار مرشح الرئاسة، لأن رئيس الحزب هو رئيس الجمهورية، ولكن المشكلة الحقيقية لدى الأحزاب الأخرى".
ووضع بدراوى 3 معايير لابد أن يضعهم الحزب فى اعتباره عند اختيار مرشحه وهى ضمان كسبه لتأييد المواطنين، وتمتعه بالمصداقية، وأن يكون قدومه جاء بناء على أغلبية الاختيار من أعضاء الحزب.
و بالنسبة للعمل السياسى بالجامعة، خاصة نشاط طلاب الإخوان المسلمين، أكد بدراوى أنه يجب السماح للطلبة بحرية الفكر والتعبير، وفى نفس الوقت عدم السماح بحرية الفعل الذى يتعارض مع حرية الآخرين، مشددا على أنه لا يجب معالجة هذه الأمور "بقرار أمنى" لكن بقرار اجتماعى وثقافى، قائلا "إن تدخل الأمن بيخلى العملية توسع، بالإضافة إلى ضرورة رعاية الأساتذه لهؤلاء الطلاب، حيث إنه لو تم خلق علاقة صحية بين الطلبة وأعضاء هيئة التدريس لن تعد هناك حاجة لتواجد الأمن.
وأضاف أن التعليم هو السبب وراء أى نمو اقتصادى أو اجتماعى، إلا أن وزير التعليم فى مصر أحيانا ما يكون "مكبل الأيدى" بسبب عدم وجود موازنة لتنفيذ خططه أو لعدم وجود إرادة، كما أن لجنة التعليم فى الحزب وضعت منذ عام 2002 " 30" خطة لإصلاح التعليم، منتقدا عدم إيمان الحكومة المصرية بتنفيذ هذه السياسات، كذلك انخفاض الموازنة المخصصة للتعليم.
أما عن الأحداث الطائفية حمل بدراوى مسئولية هذه الأحداث إلى كل من الإعلام والتعليم، الذى يكرس لفكرة عدم قبول الآخر، مؤكدا على أنه من الخطأ محاولة حل هذه المشكلات "بالحلول الشعبية" حيث إن تطبيق القانون هو الوسيلة الوحيدة لضمان عدم تكرارها، بالإضافة إلى أن فرض الصلح على لمجنى عليه يشعره بالمزيد من الظلم والاضطهاد.
وقال إيمانى مطلق بأن عدم وجود عدل اجتماعى وتوزيع للسلطة بشكل منصف، يؤدى ذلك إلى الاخلال بتوازن المجتمع، وتظهر أهمية العدل الاجتماعى عن انتقال النظام الاقتصادى إلى نظام السوق الحر وذلك لحماية المستهلك ولمنع الممارسات الاحتكارية وضبط الحقوق الموجودة بل الفعل والمكتسبة بفعل النظام الجديد من جانب الدولة، مضيفا إلى أن الانطباع السائد لدى المواطنين هو عدم تحقق العدل الاجتماعى بشكل كاف، مما يتطلب الكثير من العمل الحكومى والرسمى لتغير "المضمون" المتسبب فى هذا الانطباع وليس تغير شكلى فقط.
و اضاف أن "المسئولية الاجتماعية" حول العالم توضع فى إطار منهجى بمعنى أن الأعمال الخيرية التى تقوم بها المؤسسات توضع لها ميزانية واضحة يتم مراجعتها، إلا أنه فى مصر على الرغم من وجود العمل الخيرى بشكل كبير إلا أنه لا توضع له ميزانيات، مؤكدا على أن المسئولية الاجتماعية هى مرحلة فوق "الالتزام الضريبى" لأن المسئولية الاجتماعية الكاملة لا تحقق بمجرد دفع المستحقات الضريبية .
وأشار إلى ضرورة إظهار الإيجابيات قائلا "الناس ذكيه والمجتمع بيعرف يفرق بين الجهد الحقيقى والمزيف، كما أن موازنة أى حزب مهما بلغت قوته لا تضاهى موازنة الدولة" داعيا الإعلام الرسمى للعمل على إظهار الإيجابيات.