أكد الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء أهمية تغيير العقيدة والفلسفة الشرطية باعتبارها إحدي أهم مكتسبات ثورة 25 يناير, مطالبا بالتزام بالشرعية, وسيادة القانون في كل الإجراءات الشرطية. والتحلي بسياسة ضبط النفس لأقصي درجة, والتركيز علي الاهتمام بأساليب التفاوض السلمية مع التجمعات, وذلك في إطار احترام حرية التعبير السلمي تأكيدا علي احترام جهاز الشرطة لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية. جاء ذلك خلال زيارة الجنزوري امسلأحد قطاعات الأمن المركزي بالقاهرة.. بحضوراللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية وقيادات الأمن المركزي. وفي بداية الزيارة تفقد الجنزوريغرفة العمليات ورئاسة القوات واستمع لشرح حول إمكانات وقدرات الغرفة وطبيعة تعاملها واختصاصاتها, وتحدث مع عدد من أفراد ومجندي الأمن المركزي, ثم التقيعقب ذلك بعدد من القيادات والضباط والأفراد والمجندين بقطاع الأمن المركزي. وأعربرئيس مجلس الوزراء عن سعادته بهذا اللقاء, مؤكدا أن جهاز الشرطة كان ومازال أحد العناصر المهمة في منظومة الدولة المصرية, وعنصرا فاعلا في بناء نهضتها وتقدمها, مشيرا إلي أن دور أجهزة الشرطة في مسارات التنمية بات ضرورة, وأنه بدون الأمن لا يمكن تحقيق التقدم والازدهار. كما أن أي إخلال أو عبث بالأمن سيؤدي إلي توقف عجلة التنمية والإنتاج, كما أكد تزايد ثقة كل فئات وطوائف الشعب المصري في قدرة أبنائه من رجال الشرطة علي توفير الأمن والاستقرار في كل ربوع مصرنا الحبيبة, وناشد جميع المواطنين ضرورة التعاون مع رجال الشرطة ومساندتهم في أداء مهامهم إعلاء لصالح الوطن وحماية لمكتسباته. من جانبه أكد وزير الداخلية اللفتة الطيبة التي تعبر بصدق عن مدي تقدير كل مؤسسات الدولة لرجال الشرطة, مؤكدا أن رجال الشرطة علي عهدهم أمام الله والوطن حريصين علي حماية وتأمين مقدراته, ومخلصين في الدفاع عنه وحماية أمنه واستقراره وتأمين كل مرافقه ومنشآته الحيوية. ووجه التحية والتقدير للجنزوريلدعمه الدائم لجهاز الشرطة من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في كل ربوع مصرنا الغالية, مؤكدا التزام رجال الشرطة بأهداف ثورة25 يناير المجيدة وحرصهم علي أداء واجبهم المقدس بكل تفان وإخلاص وفي إطار كامل من سيادة القانون واحترام كرامة الإنسان المصري وحقوقه الإنسانية والقانونية وكفالة أمنه واستقراره.