بالتأكيد لا يمكن لأحد أن ينكر أن هناك خسائر مالية ستقع علي العديد من الجهات وأولها الأندية ومن تعاقدت معهم من اللاعبين لو صدر قرار بتجميد النشاط الكروي في مصر في الشهور الستة المقبلة التي تحدد مصير البلاد سواء باستكمال انتخابات مجلس الشعب في الإعادة بالمرحلة الثالثة والأخيرة وإجراء انتخابات مجلس الشوري التي تتم علي مرحلتين, وبعد ذلك الاستفتاء علي الدستور وما يتبعه من انتخاب رئيس للبلاد بعد فترة فراغ تقترب من السنة! وفي المقابل لا شك أن مواصلة المسابقات في مختلف درجاتها ستحمل قوات الأمن والجيش فوق طاقتها في عملية التأمين في ظل حالة الغليان التي زكتها الفضائيات ومعها السياسات الخاطئة للقائمين علي شئون اللعبة والتي لم تنتصر في يوم من الأيام للعدل والشفافية, ولم تعتمد النزاهة والحيادية دستورا لها.. وهنا يطرح السؤال نفسه: هل تعلق المسابقات حفاظا علي أمن البلاد وصورتها ومستقبلها لأن الخسائر المادية وقعت بالفعل ليس في الرياضة وحدها ولكن في كل نواحي الحياة أم تستمر في الدوران مع كل هذه المشكلات والتعقيدات والتهديدات والأخطار التي تشوه أكثر مما تجمل, وتضر أكثر مما تنفع؟! الإجابة بالتأكيد صعبة, والاختيار يحتاج إلي قراءات بعيدة كل البعد عن المصالح الخاصة! وما بين الخيارين اللذين لا قرار فيهما إلا للمجلس الأعلي للقوات المسلحة بناء علي رؤية وزارة الداخلية توجد حقيقة واحدة مهمة ألا وهي أن المناخ الرياضي بصفة عامة والكروي بصفة خاصة مثل الحيطة المايلة لا يمكن استخدامه كوسيلة للتهدئة والتقارب والإعلان عن الحياة الآمنة المستقرة في مصر بل علي العكس هو الطوبة التي تحرك الماء الراكد وتحرق أغصان الزيتون.. والسبب أن الرياضة كانت أداة من أدوات النظام السابق الذي لم يفكر في أن يصدر قانونا لها حتي تظل الكعكة التي يهديها وقتما شاء إلي ذيوله الذين يقومون علي مصالحه, وكله تحت بند التطوع الذي شكل أرضية خصبة للفساد الذي نعاني منه الآن بحكم توغله وعدم استجابته لأي مضادات حتي الثورة التي تقترب من سنة أولي!