النيابة تبدأ اليوم التحقيق مع طلعت السادات

المستشار هشام بدوى
تجري نيابة أمن الدولة العليا اليوم تحقيقاتها الموسعة مع طلعت السادات عضو مجلس الشعب المرفوعة عنه الحصانة‏,‏ وذلك لاتهامه بطلب وأخذ رشوة لاستعمال نفوذ حقيقي
للحصول من سلطة عامة علي ترخيص من وزارة السياحة‏.‏ وسوف تقوم النيابة بمواجهة السادات بما سطرته أوراق التحقيقات التي تتضمن ما قرره عز الدين محمد زكي متولي رئيس مجلس إدارة شركة جنوب الوادي للاستثمار العقاري من أنه في غضون شهر أكتوبر عام‏2008‏ وبمناسبة سعيه وشريكيه أهاب عبدالعزيز مرسي ومحمد عبداللطيف أبوزيد للحصول علي ترخيص من وزارة السياحة لشركتهم بمزاولة نشاط النقل السياحي ونظرا لما تربطه من علاقة جيدة بطلعت عصمت السادات عضو مجلس الشعب وبمناسبة وجود الأخير بمقر شركتهم طلبوا من مساعدتهم في الحصول علي ذلك الترخيص بصفته عضو مجلس شعب فوافقهم علي ذلك وفي اليوم التالي حضر إليه طلعت السادات بمقر الشركة وطلب منه‏250‏ ألف جنيه علي أن يكون‏10‏ آلاف جنيه منها تحت حساب مصاريف إدارية ورسوم وباقي المبلغ علي سبيل الرشوة مقابل استعمال نفوذه لدي وزير السياحة للموافقة علي هذا الترخيص علي أن يتقاضي‏100‏ ألف جنيه كدفعة مقدمة من مبلغ الرشوة ويأخذ باقي المبلغ عقب حصوله علي تلك الموافقة فعرض ذلك الأمر علي شريكيه فوافقاه وعقب ذلك حضر إليه طلعت السادات بمقر شركته وطلب منه تحرير طلب باسم الشركة موجه لوزير السياحة للموافقة علي استصدار ترخيص مزاولة النقل السياحي فأعده وسلمه له‏,‏ وبعد فترة زمنية وجيزة تلقي اتصالا هاتفيا من طلعت السادات أبلغه خلاله بموافقة وزير السياحة علي طلبه‏,‏ كما تلقي إخطارا من وزارة السياحة بالحضور لمقر الوزارة لإنهاء إجراءات الترخيص فتوجه لوزارة السياحة والتقي بكل من سامية ماهر أبوزيد وكيلة وزارة السياحة للاتصال الإعلامي والسياسي بمكتب وزير السياحة ومصطفي محمد عبداللطيف مدير عام الإدارة العامة الفنية للشركات بوزارة السياحة حيث أبلغاه بموافقة وزير السياحة علي طلبه نتيجة لتزكية طلعت السادات علي الرغم من وقف إصدار مثل تلك التراخيص وطلبا منه إعداد المستندات اللازمة لإنهاء إجراءات الترخيص وعقب ذلك تلقي عدة اتصالات هاتفية من طلعت السادات يطالبه بسداد الدفعة المقدمة من مبلغ الرشوة المتفق عليه وتسليمه لزوجته بمسكنه فأعد وشريكه أهاب عبدالعزيز الدفعة المقدمة من المبلغ وقدرها‏100‏ ألف جنيه وقاما بتسليمها لآمال سعد زغلول زوجة عزالدين محمد زكي التي قامت بتسليمه لزوجة طلعت السادات بمكتبه‏.‏
في غضون شهر نوفمبر من عام‏2009‏ تلقي طلعت اتصالا هاتفيا من عزالدين طلب منه سداد باقي مبلغ الرشوة وتسليمه إلي محمود شلبي عبدالغني مدير مكتبه حيث حضر إليه الأخير بمقر شركته وتسلم منه‏25‏ ألف جنيه من باقي مبلغ الرشوة وعقب فترة وجيزة حضر إليه طلعت السادات بمقر شركته وطلب منه سداد باقي المبلغ فسلمه‏25‏ ألف جنيه وبمناسبة تردده علي وزارة السياحة لمتابعة إجراءات الترخيص وبصحبته أهاب عبدالعزيز علما من مصطفي محمد عبداللطيف بإيقاف إجراءات الترخيص الصادر لمصلحة شركتهم من وزير السياحة وطلب منهما تقديم طلب جديد فبادر بالاتصال هاتفيا بطلعت السادات وأبلغه بإيقاف إجراءات الترخيص وطلب منه استرداد مبلغ الرشوة إلا أنه رفض وعقب ابلاغه مباحث الأموال العامة عن تلك الواقعة تلقي اتصالا هاتفيا من سيد منصور محمد رضوان صديق طلعت السادات حيث طلب منه التنازل عن هذا المبلغ وأن الأخير علي استعداد لرد مبلغ الرشوة الذي سبق أن تقاضاه منهم ولدي مواجهة عز الدين محمد زكي بالتهمة المنسوبة إليه من تقديمه مبالغ مالية علي سبل الرشوة لطلعت السادات عاد وقرر بأن المبالغ المالية التي سبق أن طلبها وحصل عليها طلعت السادات تمثل مصاريف إدارية وتبرعات وأتعابا له لاستخراج الترخيص‏.‏
وقد استمعت نيابة أمن الدولة العليا تحت إشراف المستشار هشام بدوي الحامي العام الأول للنيابة إلي أقوال‏10‏ من شهود الإثبات ثلاثة من أصحاب شركة جنوب الوادي وزوجة المبلغ ومدير مكتب طلعت السادات وصديقه الذي حاول التوسط لإنهاء الموضوع بالإضافة إلي وكيلة وزارة الاتصال الإعلامي والسياسي بمكتب وزير السياحة ومدير عام الإدارة العامة الفنية للشركات بوزارة السياحة‏..‏ كما استمعت إلي أقوال العميد محمد إسماعيل قاسم مدير إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمباحث القاهرة والعقيد عاصم أحمد الحجار بإدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بالإدارة العامة لمباحث القاهرة‏.‏
ومن المقرر أن تصدر النيابة قرارها عقب انتهاء التحقيق مع طلعت السادات‏.‏