بعد‏6‏ ساعات من التحقيقات معه إخلاء سبيل طلعت السادات بكفالة‏10‏ آلاف جنيه النائب ينفي اتهامه بالرشوة ويؤكد تقديمه أوراقا مهمة للنيابة اليوم

بعد تحقيقات استمرت‏6‏ ساعات متواصلة‏,‏ أمرت نيابة أمن الدولة العليا بإخلاء سبيل طلعت السادات عضو مجلس الشعب المرفوع عنه الحصانة بكفالة‏10‏ آلاف جنيه علي ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة في قضية الرشوة واستغلال النفوذ‏.‏
وقد وجهت له النيابة تهمة طلب وأخذ رشوة لاستعمال نفوذه للحصول من سلطة عامة علي ترخيص لأصحاب شركة جنوب الوادي للأستثمار العقاري لمزاولة نشاط النقل السياحي‏.‏
وعقب قرار إخلاء سبيله خرج طلعت السادات من سراي النيابة وسط حشد كبير من المحامين ثم قام عدد من أنصاره الذين حضروا منذ صباح أمس إلي مبني النيابة بحمله علي الأعناق وارتفعت الهتافات‏:‏ يحيا العدل‏.‏
وقد نفي طلعت السادات الاتهامات المسندة إليه مؤكدا بأنها أقوال مرسلة لا تؤيدها أوراق أو مستندات‏.‏
كانت نيابة أمن الدولة العليا قد بدأت تحقيقاتها الساعة الحادية عشر من صباح أمس بعدما حضر طلعت السادات وسط جموع من المحامين‏,‏ ولم تسمح النيابة إلا بحضور ثمانية منهم‏.‏
بدأت النيابة التحقيق‏,‏ حيث واجهت طلعت السادات بأقوال عزالدين محمد زكي رئيس مجلس إدارة شركة جنوب الوادي ومحمد عبداللطيف أبوزيد عضو مجلس إدارة الشركة وأهاب عبدالعزيز مرسي عضو مجلس إدارة الشركة أيضا بحصول طلعت السادات منهم علي‏250‏ ألف جنيه علي سبيل الرشوة مقابل استعمال نفوذه لدي وزير السياحة‏,‏ للموافقة علي ترخيص مزاولة النشاط السياحي‏,‏ علي أن يتقاضي مبلغ‏100‏ ألف جنيه كدفعة مقدمة من مبلغ الرشوة‏,‏ ويأخذ باقي المبلغ بعد حصولهم علي الموافقة‏.‏
كما واجهت النيابة طلعت السادات بأقوال آمال سعد زغلول زوجة رئيس مجلس إدارة شركة جنوب الوادي ومحمود شلي عبدالغني مدير مكتب طلعت السادات‏,‏ وسامية ماهر علي وكيل وزارة السياحة للإتصال والإعلام السياسي التي شهدت بأنه في غضون عام‏2008‏ حضرت لقاء طلعت السادات ووزير السياحة بمقر الوزارة‏,‏ وقدم له طلبا باسم شركة جنوب الوادي للحصول علي ترخيص مزاولة نشاط النقل السياحي للشركة‏,‏ وأبلغه فيه بأن تلك الشركة مملوكة لأحد أقاربه‏,‏ فأشر وزير السياحة عليه بما يفيد الموافقة علي السير في إجراءات الترخيص‏.‏
وأكد طلعت السادات عقب إخلاء سبيله أنه سيقوم بتقديم أوراق ومستندات إلي النيابة تؤكد صحة موقفه من الاتهامات المنسوبة إليه‏.‏