رأي آخر

الحكومة والبرلمان بقلم حازم منير

شاع عن مجلس الشعب المصري أنه بلا فاعلية ولا قدرة علي التأثير في الحكومة‏,‏ وأن الأخيرة قادرة علي تسيير النواب وفقا لإرادتها وتوجهاتها التشريعية‏,‏ رغم أن مهمة البرلمان هي التشريع إلي جانب الرقابة علي الحكومة‏.‏
ومن الصعب تجاهل هذه التصورات في ظل واقع يتيح للحكومة مساحة وسلطات أوسع من البرلمان والنواب في مناقشة القضايا أو التشريعات المطروحة عليه‏,‏ وهو للأسف واقع متوارث من عهد سياسي مخالف تماما لما نحن عليه الآن‏.‏
نحو خمسة عشر عاما تحت القبة قضيتها متابعا للبرلمان وأحواله من عام‏1990‏ وحتي عام‏2005,‏ يمكن من خلالها رصد بعض التفاصيل ذات الأهمية في طبيعة العلاقة بين الحكومة وبين النواب‏.‏
للحكومة الأولوية في طلب الكلمة أو في التعليق أو في طرح التشريعات‏,‏ ولا تدري لماذا‏!!‏ ومهما كانت التفسيرات‏,‏ فالقضية هي من له الأولوية صاحب الحق الأساسي في التشريع أم الحكومة المنفذة للتشريع‏.‏
الأولوية تأتي عند مناقشة تشريع مقدم من الحكومة وآخر مقدم من نائب أو أكثر تصادف طرح الاثنين معا علي البرلمان‏,‏ ليجد النائب نفسه في مؤخرة الجدول وغالبا ما يستبعد مشروعه إذا ما تمت الموافقة علي مشروع الحكومة‏.‏
المفارقة الأخري في مقار لجان المجلس الفرعية‏..‏ ففي الكونجرس الأمريكي يجلس ممثل الحكومة في القاعة علي منضدة‏..‏ وأمامه علي المنصة يجلس نواب اللجنة الذين يسألون الحكومة أو مندوبها‏,‏ بينما في مصر تجلس الحكومة علي المنصة والنواب في القاعة‏..‏ ولا تدري وفقا لذلك من يسأل من؟
ليست مسألة شكلية أين يجلس النواب‏..‏ وإنما هي ذات مغزي عميق‏..‏ فالحكومة حينما تنتقل إلي البرلمان‏,‏ فإنها تذهب إلي بيت الأمة‏,‏ حيث يجلس أصحاب الشأن الأعلي علي المنصة‏,‏ وداخل البرلمان ممثلو الشعب هم الأعلي شأنا وليست الحكومة‏.‏
ربما يقول البعض وما الفارق بين الاثنين في رصد العلاقة بين الحكومة والبرلمان‏..‏ والحق أن تحديد جهة المسئولية يرتبط بطبيعة المكان وبفهم حقوق كل طرف وترتيب الأولوية في ممارسة الحقوق‏,‏ ومنها السؤال الرئيسي من يحاسب من ليجلس علي المنصة؟
لائحة البرلمان تحتاج إلي تعديل لتتواءم مع المتغيرات السياسية‏.‏
‏hmounir@gmail.com‏