السينما فى عصر مبارك مشاهد واحداث 7 واخيرة

أكذوبة التنبؤ بالثورة‏..‏ وأوهام المستقلين والمختلفين

في إطار موجة ركوب ثورة‏25‏ يناير‏,‏ زعم بعض السينمائيين في الآونة الأخيرة بلا حرج ولا خجل أن أفلامهم تنبأت بالثورة‏,‏ وأنها كانت الشرارة الأولي التي أشعلت الانتفاضة الشعبية المجيدة التي أطاحت بنظام حسني مبارك الفاسد‏..‏
وكما لجأ بعض فلول النظام البائد إلي ركوب الثورة حماية لأنفسهم من غضب الثوار وسعيا لاستمرار نفوذهم السياسي وضمانا لعدم المساس بثرواتهم الحرام‏,‏ فقد تجرأ هؤلاء السينمائيون ونسبوا لأنفسهم مجدا فنيا وسياسيا زائفا‏,‏ استغلالا لحالة الضبابية والغموض التي تلف كل شئ في مصر الآن‏,‏ والوسط السينمائي ليس استثناء‏.‏
ومبدئيا‏,‏ لايمكن لمصري واحد أن يزعم أنه تنبأ بالثورة‏,‏ حتي الذين دعوا إليها وكانوا أول من شارك فيها‏,‏ فلا أحد كان يتوقع أن تتحول المظاهرات الشعبية‏,‏ التي اختير يوم‏25‏ يناير‏(‏ عيد الشرطة‏)‏ لتنظيمها في رسالة احتجاج ذات مغزي علي ممارسات وانتهاكات الجهاز الأمني‏,‏ ستتحول إلي ثورة كبري بفضل انضمام جميع طوائف وفئات الشعب المصري إليها لإسقاط النظام‏..‏ والسينمائيون تحديدا ليس من حقهم ادعاء أي دور ثوري‏,‏ فهم من أغرقوا مصر بالتفاهات والترهات في أواخر القرن العشرين وبدايات الألفية الجديدة‏..‏ ولا أقصد الأفلام الهزلية‏,‏ لأنها لا تستحق المناقشة‏,‏ بل أقصد تحديدا أفلام العشوائيات والمراهقة الفكرية والدعارة السينمائية التي قدمها فلاسفة متنكرون في صور مؤلفين ومخرجين‏,‏ فصعب علي العامة والدهماء أمثالي فهمها وتقديرها حق قدرها‏!‏
وكان الثنائي‏,‏ المكون من المخرج خالد يوسف والسيناريست ناصر عبدالرحمن‏,‏ أكثر من ادعي لنفسه التنبؤ والتبشير بالثورة‏,‏ وتحديدا في أفلامهما هي فوضي و حين ميسرة و دكان شحاتة‏..‏ وبعيدا عن التقييم الفني لهذه الأفلام‏,‏ وكلها مليئة بالمشكلات والعيوب‏,‏ فإن تحليل مضمونها السياسي يؤكد من دون أي مجهود إنها لا تتنبأ ولاتبشر بشئ‏,‏ ولاتعدو كونها توك شو سينمائيا يردد مقولات الصحف والقنوات الفضائية حول جبروت بعض رجال الشرطة‏-‏ مثل أمين هي فوضي‏-‏ وحول قنبلة العشوائيات التي يسكنها‏14‏ مليون مواطن والقابلة للانفجار في أي لحظة‏.‏
وإذا كان حين ميسرة‏-‏ علي سبيل المثال‏-‏ قد تنبأ بأي شئ فقد تنبأ بما لم يحدث‏,‏ وبما لم‏-‏ ولن‏-‏ تشهده مصر‏,‏ وهو ثورة الجياع‏,‏ الذين سيخرجون من جحور العشوائيات ليأكلوا الأخضر واليابس‏,‏ ولينفجروا في وجوه المواطنين المنعمين الذين يأكلون اللحم ويستحمون‏..‏ وهذه النبوءة العبقرية لم تلاق سوء الفشل الذريع‏,‏ حيث قادت الطبقة المتوسطة ثورة‏25‏ يناير‏,‏ كما قادت جميع ثورات مصر علي مدار تاريخها‏,‏ وكانت فئة جياع العشوائيات الوحيدة التي لم تشارك في الثورة من قريب أو بعيد‏.‏
وأكذوبة التنبؤ بالثورة تتفرع في رأيي من أكذوبة‏-‏ أو وهم‏-‏ أكبر اسمه السينما المستقلة في مصر‏,‏ يدعي مروجوها أنهم يصنعون سينما مختلفة ومستقلة عن السينما المصرية التجارية في رأيهم‏,‏ ويضعون انفسهم في جيتو منفصل عن باقي السينمائيين‏,‏ بمن فيهم أهم وأكبر المخرجين‏,‏ لتحقيق أغراض ومصالح شخصية ضيقة‏.‏
والطرح الموضوعي يؤكد أنه لا يوجد ما يسمي بالسينما المستقلة في مصر‏,‏ وأن الأمر ليس أكثر من واجهة للمتاجرة بمجموعة من الشباب الحالم بالفن والشهرة والشحاتة عليهم في دول الاتحاد الأوروبي وغيره للحصول علي المساعدات والمنح والسفريات‏..‏ لكن أولا لابد من السؤال المنطقي‏:‏ يعني إيه سينما مستقلة؟
مستقلة تعني بالضرورة الاستقلال عن شئ ما‏..‏ ويجمع الخبراء علي أن لفظ مستقل يشير في معناه الواسع لأي فيلم لا يتم انتاجه عن طريق احد الاستوديوهات الكبري‏..‏ وعادة ما يضم الاستوديو الكبير بين مبانيه عدة بلاتوهات مجهزة تماما لتصوير الأفلام‏,‏ بالإضافة إلي مستلزمات ما قبل الإنتاج ومابعد الإنتاج مثل معامل إنتاج الأفلام السينمائية الطويلة ومعامل تجهيز الأفلام للعرض‏.‏
ووفقا لهذين التعريفين للفيلم المستقل وللاستوديو الكبير‏-‏ والمتفق عليهما من الجميع‏-‏ فإنه لا توجد سينما مستقلة في مصر لأنه لا يوجد فيها ستوديو كبير واحد‏-‏ بالمفهوم العلمي‏-‏ يملك البلاتوهات المجهزة للتصوير ومستلزمات ماقبل ومابعد الانتاج‏..‏ أي أنه لا يوجد شيء تستقل عنه هذه السينما التي يتحدثون عنها‏.‏
والغالبية العظمي من الشركات العاملة في مصر يمكن وضعها تحت خانة شركات الإنتاج الحر وبتعبير آخر‏:‏ صغار كبار المنتجين‏,‏ أو كبار صغار المنتجين‏,‏ مثل لوريون و لوريمار و ترايستار في الولايات المتحدة‏,‏ وفي مصر تصلح معظم الشركات كمثال‏..‏ وهذه الشركات‏..‏ في مصر وامريكا‏-‏ عادة ما ترتبط باتفاقات أو تحالفات مع شركات التوزيع الكبري لضمان توزيع افلامها‏..‏ وهي تختلف عن الاستوديوهات الكبري في أنها لاتملك بنية تحتية من بلاتوهات أو معدات‏,‏ وكل ما تملكه مقر إداري لتسيير أمورها‏..‏ إنها شركات مستقلة يملكها أفراد‏,‏ ولاتختلف في شئ عن الشركات التي تزعم إنها مصنع سينما مستقلة سوي أنها نجحت فتوسعت وكبر رأسمالها‏.‏
الإنتاج السينمائي المصري كله اذن‏-‏ تقريبا‏-‏ يمكن وصفه بأنه مستقل‏,‏ ولا أدري لماذا تصر بعض الشركات علي أن تنسب لنفسها وحدها صناعة السينما المستقلة‏..‏ إنها ليست فقط عملية نصب للحصول علي المنح والسفريات‏,‏ ولكنها أيضا أسطع تعبير علي الفشل الذريع‏..‏ فلو كانت هذه الشركات ناجحة وجادة لأنتجت أفلاما روائية حقيقية تعبر عما تريد وعما تمثل من اتجاهات وتيارات اجتماعية وسياسية‏,‏ ولاستطاعت بجودة أفلامها وتميزها أن تصل لاتفاقات مع شركات التوزيع لعرض أفلامها تجاريا علي الناس‏.‏
ولبيان خطورة هذه السينما المستقلة المزعومة‏,‏ أكتفي بمثال واحد‏:‏ ففي تصريحات لبرنامج يلا سينما علي قناة دريم‏1‏ الفضائية قبل عامين‏,‏ قال المخرج الشاب كريم الشناوي إنه كان يعد مشروع فيلم بعنوان‏32‏ درجة شمالا عن الهجرة غير الشرعية‏,‏ ولم يكن يجد ممولا‏..‏ وأثناء وجوده في الدوحة لحضور مهرجان الجزيرة للأفلام الوثائقية‏,‏ حيث كان يعرض فيلما آخر‏,‏ نصحه البعض‏-‏ لم يقل من‏-‏ بالتقدم إلي ما يسمي بالمشروع الأورومتوسطي السمعي‏-‏ البصري‏-‏ الذي يدعم سنويا‏10‏ من الأفلام المستقلة والتسجيلية من بين نحو‏400‏ فيلم فيلم تتقدم له‏.‏
وأضاف أنه تمت الموافقة علي فيلمه وبدأت الخطوات العملية لتنفيذه‏,‏ بل أرسله المشروع الأورومتوسطي إلي ورشة عمل في اسطنبول‏..‏ وأثناء العمل‏,‏ اكتشف أن هناك شريكا إسرائيليا في المشروع بحكم أنه أورومتوسطي وأن إسرائيل تقع علي حوض البحر المتوسط‏,‏ ثم اكتشف أن إدارة المشروع نفسها إسرائيلية‏,‏ فصدم وقرر الانسحاب لأنه لا يريد التعامل مع جهات إسرائيلية وليس من هواة التطبيع‏.‏
وهذه التصريحات‏-‏ في تقديري‏-‏ في غاية الخطورة وتكشف حقيقة تجمع السينما المستقلة المشبوه وحقيقة تعاملاته مع جهات مشبوهة وحقيقة المؤسسات التي تموله وتقف وراءه‏..‏ ومهما تقدم الزمن وتغيرت المفاهيم وقال البعض إن ما أقوله عفا عليه الزمن وأصبح من الحفريات‏,‏ فإنني مازلت أري التطبيع‏-‏ بأي صورة‏-‏ خطا أحمر يجب ألا يتجاوزه الفنانون والسينمائيون‏,‏ فهو مخالف للإرادة الشعبية التي مازالت‏-‏ وستظل‏-‏ تري في إسرائيل العدو الأول والحقيقي ومازالت ترفض أن تبيع وطنيتها بأموال قارون‏.‏