أعلن معظم الأحزاب السياسية في مصر إرجاء موافقتها علي المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة. إلي حين رد المجلس الأعلي للقوات المسلحة علي مطالبها التي تقدمت بها خلال الاجتماع الذي جمع بعدد من أعضاء المجلس العسكري برئاسة الفريق سامي عنان نائب رئيس المجلس ورؤساء الأحزاب وبعض القوي السياسية. يأتي ذلك في الوقت الذي أبدي فيه بعض رؤساء الأحزاب تفاؤلهم باستجابة المجلس العسكري لمقترحاتهم ومطالبهم. وأكد الدكتور رفعت السعيد, رئيس حزب التجمع, أن الحزب لم يتخذ قراره بعد بشأن الانتخابات البرلمانية المقبلة, وأنه ينتظر ردا من المجلس الأعلي للقوات المسلحة حول الاقتراحات التي تقدمنا بها خلال لقاء الفريق سامي عنان. وأبدي السعيد تفاؤله باستجابة المجلس العسكري لبعض الاقتراحات وأنه سيتم الإعلان عن ذلك خلال اليومين القادمين, مشيرا إلي أن التجمع سيعلن رأيه في ضوء رد العسكري. وأوضح د.بهاء الدين أبوشقة, نائب رئيس حزب الوفد, أن القرار والموقف من الانتخابات المقبلة لم يتحدد بعد داخل الوفد, ولا يمكن لأحد بمفرده أن يتخذ مثل هذا القرار. وأعلن سامح عاشور, رئيس الحزب الناصري, أنه يرفض كل ما اتخذ بشأن الانتخابات القادمة وأن الحزب يصر علي أن تكون الانتخابات بالقائمة النسبية غير المشروطة, مؤكدا أن الحزب سيعلن موقفه من هذه الانتخابات عندما يتم الإعلان بشكل نهائي عن كل ما يتعلق بها, وأنه سيكون له الموقف المناسب. وأكد الدكتور محمد مرسي, رئيس حزب الحرية والعدالة, أن مطالب التحالف الديمقراطي من أجل مصر, تتمثل في ضرورة الالتزام بخريطة الطريق التي تم اقرارها عبر الإعلان الدستوري, وأن تجري انتخابات مجلسي الشعب والشوري في الوقت نفسه, وإذا كان ذلك صعبا أن يتم إجراء انتخابات مجلس الشوري بعد انتخابات مجلس الشعب مباشرة. وأشار مرسي إلي أن الحزب سيوفد أحد ممثليه لنقل رؤية الحزب في تقسيم الدوائر الانتخابية من حيث حصص المحافظات من القوائم وعدد المقاعد في كل قائمة, وذلك تلافيا للعيوب التي ظهرت في نسخة مشروع تقسيم الدوائر التي تم تداولها خلال الفترة الماضية, لافتا إلي أن هناك العديد من الدوائر الانتخابية التي تحتاج إلي تعديل في العديد من المحافظات منها, القاهرة والفيوم والشرقية والجيزة, إضافة إلي محافظات أخري. وقال محمد نور, المتحدث باسم حزب النور ذي المرجعية السلفية , إننا قدمنا المصلحة الوطنية علي مصلحة الحزب الخاصة حيث إننا كنا نطالب بإجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية فقط بدون النظام الفردي, ولكن عندما أكد المستشار القانوني للمجلس العسكري أن الانتخابات بنظام القائمة النسبية فقط يمكن أن يطعن عليها بسهولة ويتم حل البرلمان بعدها مما يسهم في تعطيل مصالح البلد, تراجعنا عن مطالبنا, ولكن طالبنا المجلس العسكري بأن يتم إلغاء شرط أن يتصدر القائمة عامل وهذا المطلب وافقت عليه جميع القوي السياسية الأخري, وأننا في انتظار قرار المجلس العسكري للرد علي مطالب الأحزاب التي أعلنتها خلال اللقاء الذي جمع بينهم منذ يومين.