‏'‏قانونيو العدل‏'‏ يقاطعون الوزارة

img border='0' alt='‏'‏قانونيو العدل‏'‏ يقاطعون الوزارة
' title='‏'‏قانونيو العدل‏'‏ يقاطعون الوزارة
' src='/MediaFiles/449_17m_19_9_2011_36_8.jpg'
قرر الأعضاء القانونيون بمصلحة الشهر العقاري قطع كل وسائل الاتصال بينهم وبين وزارة العدل والاحتكام إلي القانون المنظم لعملهم الذي لا يعترف بمنصب مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري
واعتبار أن منصبه غير قانوني‏,‏ وبالتالي لا يعتد بأي مفاوضات معه‏,‏ وذلك في حال إصرار الوزارة علي تجاهل مطالبهم بشأن الاستقلال عنها‏.‏
كما قرر الأعضاء عقد اجتماع موسع لكل أفرع الشهر العقاري علي مستوي الجمهورية أكتوبر المقبل بالإسكندرية وذلك لمناقشة خطة التصعيد التي تصل إلي الامتناع عن إصدار وتوثيق توكيلات مرشحي مجلسي الشعب والشوري المقبلة والمرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية فضلا عن عقد مؤتمر علمي موسع في غضون الشهر الحالي لمناقشة الآثار الاقتصادية المترتبة علي وضع المصلحة الحالي في ظل مسئوليتها عن توثيق الثروة العقارية في مصر‏.‏
علي صعيد متصل قرر المستشار عمر مروان مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري إحالة كل من جمال محمد علي مدير السجل العيني علي مستوي الجمهورية‏,‏ والسيد العربي‏,‏ بالإدارة الفنية بمصلحة الشهر العقاري‏,‏ إلي التحقيق من خلال أمين عام المصلحة صاحب سلطة التحقيق علي خلفية تصريحات صحفية لهما الجمعة الماضية بشأن خطة التصعيد التي ينوي الأعضاء القانونيون اتباعها ضد الوزارة‏.‏
كما استقبل مروان وفدا من إداريي المصلحة وذلك لإعداد الترتيبات الخاصة بتنفيذ قراره بمساواة الإداريين بالقانونيين فيما يتعلق بحلف اليمين القانونية عند تسلم العمل‏;‏ وهو القرار الذي لاقي ترحيبا من الإداريين ورفضا من القانونيين حيث انه يخالف القانون ويخالف بطاقة الوصف الوظيفي‏.‏
وتسلم مروان منهم تعهدات برفضهم إنشاء هيئة مستقلة للملكية العقارية وهي الهيئة التي ينادي القانونيون بإنشائها بعد أن تحصل المصلحة علي استقلالها‏.‏