خصم‏5‏ أيام من المسئولين بتأمينات المنصورة بسبب الخفير‏'‏ الميت الحي‏

img border='0' alt='خصم‏5‏ أيام من المسئولين بتأمينات المنصورة بسبب الخفير‏'‏ الميت الحي‏' title='خصم‏5‏ أيام من المسئولين بتأمينات المنصورة بسبب الخفير‏'‏ الميت الحي‏' src='/MediaFiles/7030_98m_27_7_2010_36_23.jpg'
قرر الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية خصم‏5‏ ايام من رواتب المسئولين بمكتب تأمينات المنصورة لإخلالهم بواجباتهم الوظيفية المكلفين بها وعدم مراعاة الدقة في اعمالهم وتقاعسهم عن حل مشكلة احد المواطنين‏
وهو الخفير النظامي محمد العدل‏,‏ واصدر الوزير تعليمات مشددة لكل المكاتب والمناطق التأمينية بسرعة حل مشاكل المواطنين‏,‏ محذرا من ان التقاعس في حلها او الاخلال في القيام بأداء واجباتهم الوظيفية سوف يعرضهم للمساءلة القانونية والنقل مع الخصم من الحوافز والراتب‏.‏
وكانت اللجنة المشكلة بقرار من وزير المالية لحل مشكلة الخفير التي نشرتها بعض الصحف أخيرا قد كشف ان اسرته تلقت خطابا من مكتب تأمينات المنصورة يطالبهم بسرعة احضار شهادة اعلام الوراثة واستكمال المستندات الخاصة بوفاة الخفير لبدء اجراءات صرف معاش الوفاة والمستحقات الاخري‏,‏ كما تم غلق ملفه التأميني علي الرغم من انه مازال علي قيد الحياة‏,‏ مما تسبب في مشكلة للمؤمن عليه والذي مازال يعمل حتي الآن ولم يتقاعد‏.‏
وتبين للجنة ان مكتب تأمينات المنصورة قد تلقي خطابا من مديرية امن الدقهلية وهي الجهة التي كان يعمل بها الخفير من قبل يفيد بوفاته‏,‏ وهو امر خطأ حيث تبين ان الذي توفي هو شخص آخر يتشابه في اسمه الثلاثي مع اسم هذا الخفير الذي مازال علي قيد الحياة وهو ماتداركته مديرية امن الدقهلية لاحقا حيث ارسلت أخيرا خطابا لتصحيح خطئهم‏,‏ ولم يتحقق مسئولو مكتب تأمينات المنصورة من صحة الخطاب او وجود شهادة للوفاة قبل قيامهم بإخطار اسرة الخفير بإحضار شهادة اعلام الوراثة لبدء اجراءات صرف المعاش‏,‏ كما ثبت للجنة ان مسئولي مكتب التأمينات طالبوا الخفير بإحضار شهادة تثبت بقاءه علي قيد الحياة وهي شهادة تم الغاؤها بقرار وزير المالية عام‏2008‏ مع‏17‏ قرارا اداريا اخر لتبسيط اجراءات صرف المعاش‏.‏
واكدت ثريا فتوح رئيسة صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بقطاعي الاعمال العام والخاص ان الوزير امر بسرعة حل المشكلة فورا ودون انتظار لتصحيح خطأ مديرية امن الدقهلية واعادة فتح الملف التأميني للخفير مرة اخري‏.,‏ وانه تنفيذا لتعليمات د‏.‏ غالي فقد تم اصدار تعليمات مشددة لكل المكاتب والمناطق التأمينية بضرورة التحقق من صحة اي مراسلات بانتهاء خدمة المؤمن عليهم لاي سبب قبل اعلام اسرتهم واضافت انه تم التأكيد علي جميع المكاتب والمناطق التأمينية باخطار رئاسة الهيئة القومية للتأمين والمعاشات بأي مشكلة يعجز العاملون في المكاتب والمناطق التأمينية عن حلها‏.‏