نيولوك للفلول‏!‏

بعد حل الحزب الوطني بحكم قضائي توقع البعض أن يكون الحكم بمثابة شهادة وفاة للحزب واعضائه لكن تجددت الآن محاولات المنتمين للحزب للعودة للحياة السياسية مرة أخري.
لكن بصورة نيولوك فيه الكثير من عمليات تغيير الجلد وتكبير وتصغير اجزاء من الجسد والفكر الذي قامت بتعريته الثورة وتمثلت هذه المحاولات في إنشاء ثمانية أحزاب جديدة الحرية من مؤسسيه معتز محمود أمين عام الحزب بقنا و المواطن المصري من مؤسسيه صلاح حسب الله أحد كوادر الحزب بالقليوبية ومحمد رجب الأمين العام السابق للحزب الوطني ومحمد محمود عبدالرحمن أمين الحزب بالدقهلية وحمدي السيد نقيب الاطباء وأحمد مهني أحد قيادات الحزب بالإسكندرية‏,‏ وحزب البداية وحزب نهضة مصر الديمقراطي مؤسسه أحمد أبو النظر أحد كواد الحزب بالإسكندرية‏,‏ مصر الحديثة من مؤسسيه نبيل دعبس صاحب الجامعة الحديثة ومودرن أكاديمي‏,‏ و مصر القومي مؤسسه طلعت السادات رئيس الحزب قبل أن يتم حله نهائيا ويعاونه توفيق عكاشة رئيس قناة الفراعين الفضائية‏,‏ وعضو البرلمان السابق عن الحزب في الدقهلية‏,‏ مصر النهضة مؤسسه حسام بدراوي الأمين العام السابق للحزب المنحل و مصر التنمية وترأسه يمن الحماقي العضوة السابقة بمجلس الشوري وبالأمانة العامة للحزب‏.‏
والسؤال الآن من المسئول عن إشهار هذه الاحزاب؟ وهل تعطيل قانون الغدر حتي الآن هو السبب في تأسيسها؟ وهل هذا يعني أن وجوه الوطني ستظل موجودة تحت قبة البرلمان؟ وهل قانون تقسيم الدوائر سيخدم فلول الحزب الوطني في الظهور من جديد والسيطرة علي البرلمان؟
وأكد طارق الخولي المتحدث الإعلامي لحركة‏6‏ أبريل أن بعض هذه الاحزاب تم إعلانها رسميا واخري مازالت تحت التأسيس لذلك كان لابد من ادراجها بالقائمة السوداء لاظهارها ومواجهاتها حتي لا تجد لها مكانا بالبرلمان المقبل‏,‏ لأن وجودها يعني عودة الوجوه القديمة التي لفظها الشعب
أما الدكتورة يمن الحماقي رئيسة حزب مصر التنمية تحت التأسيس وعضوة لجنة السياسات بالحزب المنحل وعضوة مجلس الشوري سابقا فرفضت بشدة ادراج حزبها بالقائمة السوداء معترضة علي مسمي الاحزاب التي خرجت من رحم الحزب المنحل وتري أنه ليس كل من انتمي للحزب الوطني المنحل فاسدا ورفضت الحكم بالتعميم علي كل من كانوا ينتمون للحزب أو حكم عليهم بالاعدام
وتضيف انتمائي للحزب المنحل جاء مهنيا وليس سياسيا
رؤساء الاحزاب اتفقوا علي ان الحكم في الانتخابات المقبلة سيكون للشعب فيقول حسن ترك رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي إن مجلس الشعب المقبل ستكون كلمة الشعب وإرادته هي الأولي والأخيرة
واتفق معه في الرأي حسام عبدالرحمن رئيس حزب بان الثورة تعني الديمقراطية لذلك لابد من تقبل الرأي والرأي الآخر أي لابد من تقبل هذه الاحزاب وأن يترك الحكم للمواطنين قائلا‏:‏ ليس كل من خرج من عباءة الوطني خائنا وأن نزاهة الانتخابات هي الفيصل‏.‏
وقال حلمي الجزار عضو مجلس شوري الجماعة سابقا إنه في حال ترشح أي شخص ينتمي للنظام السابق يجب ألا نعطي لهم وزنا لأن الرفض سيلاحقهم مؤكدا اننا بالفعل في حاجة إلي نص قانون جديد بخلاف قانون الغدر
وأشار الدكتور إبراهيم محمد استاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية إلي أن أعضاء الحزب المنحل بالاساس لم يمثلوا أي ايديولوجيات أو فكر سياسي واضح وكان ترشيحهم للمتاجرة فقط متجاهلين المصلحة العامة تماما وهذا يؤكد أن كل من كان تحت لواء الحزب المنحل سيكون الفشل مصيره وأنه لابد من تطبيق الحظر السياسي عليهم ومعاقبتهم جنائيا وسياسيا بعدم ممارستهم السياسة مدة تتراوح بين‏5‏ و‏10‏ سنوات قبل فتح باب الترشح للانتخابات


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*