أثارت الشروط الأربعة التي حددتها القيادات النوبية بشأن فض الاعتصام, وانفرد الاهرام المسائي بنشرها أمس, ردود فعل متباينة داخل المجتمع الأسواني, ففي الوقت الذي اتفق فيه شباب وائتلاف القبائل العربية علي حق النوبيين في المطالب التي تتعلق بحق العودة إلي ضفاف بحيرة السد العالي, والاجراءات الخاصة بهسواء من خلال هيئة عليا أو من النوبيين أنفسهم, وكذا تمليك الأرض لمتضرري التعليتين الأولي والثانية لخزان أسوان داخل المدينة, إضافة إلي وضع تصور بشأن الظهير الصحراوي لها, كان الاختلاف حول المطالبة بإقالة المحافظ مصطفي السيد حيث تري قيادات الائتلاف والشباب إقالة أحمد ضيف مدير أمن أسوان لتسببه علي حد ما جاء في بيانهم في إثارة الفتنة وفشله في احتواء الموقف من بدايتهوتضمن البيان الذي أصدرته قيادات شباب دراو في اجتماعها المصغر أمس بنادي أسوان الرياضي منح مساحة من الوقت للعقلاء من قيادات المجتمع الأسواني لرأب الصدع الموجود علي الساحة الأسوانية وهو ماأكده القيادي منصور الشطباوي الذي قال: نحن لسنا ضد المطالب النوبية ولكن مع عرضها بشكل لايضر بمصالح الآخرين وأضاف أنه ونيابة عن شباب دراو يطالب بمحاسبة المعتدين علي ديوان عام المحافظة أسوة بما تم مع بعض شباب دراو الذين تعدوا علي المستشفي المركزي منذ شهرين. وشدد سيد الراوي ممثل شباب العبابدةبإقليت علي ضرورة قيام ابناء النوبة بفتح الديوان العام للمحافظة حرصا علي السلم الأهلي حتي لاتتحول أسوان وعلي حد قوله إلي دارفور أخري, وحمل مدير الأمن مسئولية تداعيات الأحداث لسلبيته في وأدها في المهد وأشار ضياء خيري ممثل شباب العباسيين في مركز أسوان إلي أن أمن مصر وأسوان فوق كل اعتبار وقال: لابد من البحث عن المحرك الأساسي لهذه الأحداث التي لاتعرفها أسوان قائلا: إن أصابع الاتهام تير إلي الدكتور ممدوح حمزة بسبب خلافاته مع المحافظ مصطفي السيد علي مساكن متضرري السيول بطريق وادي العلاقي.