مصروفات المدارس الخاصة غول موسمي يلتهم كل ميزانية الأسرة

قبل أيام من بدء الدراسة تتكرر مشكلة كل عام وتعلو صرخات اولياء الأمور من ارتفاع مصروفات المدارس الخاصة
التي لم يعد هدفها تربويا أو تعليميا فقط‏,‏ وإنما تحولت لمشروع استثماري في ظل الارتفاع الرهيب في المصاريف الدراسية التي تتراوح مابين‏15‏ و‏60‏ ألف جنيه‏, الأمر الذي يتطلب رقابة من الدولة خاصة وأن المدارس الحكومية باتت عاجزة عن منافسة المدارس الخاصة‏,‏ وبعدما بات أولياء الأمور لايثقون فيها وقناعتهم بأن أبناءهم لن يحصلوا علي وظيفة محترمة إلا إذا كان تعليمهم في مدارس خاصة أو أجنبية في ظل مجتمع محاصر بإرتفاع الأسعار في كل شيء في الدواء والماء والغذاء مما يؤثر علي العملية التعليمية المسئولة عن إعداد اجيال المستقبل‏.‏
فقد أكدت نرمين عطية إحدي أولياء الأمور أن العملية التعليمية تحولت الي عملية تجارية بحتة وأن كل اصحاب المدارس الخاصة تحولوا إلي تجار ورجال أعمال كل هدفهم الربح فقط وهو ما انعكس علي أولياء الأمور في صورة مصروفات ورسوم مبالغ فيها بلا عائد حقيقي علي الطلاب‏.‏
وقال مصطفي أحمد موظف ولديه طفلان إن التعليم الخاص أصبح سوقا كبيرة لمن يدفع اكثر موضحا انه مضطر هذا العام لتحويل نجله من المدرسة الخاصة التي يدرس فيها الي مدرسة حكومية بسبب ارتفاع الأسعار الكبير فلم يعد قادرا علي تحمل مطالبات إدارة المدرسة بعد رفع المصروفات وزيادة اشتراكات الباصات بالمدرسة‏,‏ فضلا عن تكلفة الزي المدرسي الذي أصبح يشتريه من أغلي المحلات‏,‏ بالاضافة الي أن بعضهم يشترط ماركة خاصة حتي لايمكن تقليده‏.‏ القائمون علي المدارس بلا رحمة أو بلا قلب‏..‏ هذا ماأكدته علا عبد الحليم موظفة قائلة إن اصحاب المدارس الخاصة يفكر ون فقط في تحقيق أعلي الأرباح وجذب المال بعيدا عن تطوير العملية التعليمية أو سبل التعليم فالمدارس الخاصة إمكاناتها ضعيفة ليس بها فناء بالاضافة الي عدم وجود وقت كاف لممارسة الأنشطة‏,‏ فضلا عن تدريس نفس المناهج التي يتم تدريسها في المدارس الحكومية‏.‏
في حين اشتكي طارق زكي أحد أولياء الأمور من ارتفاع المصروفات رغم عدم تقديم أي خدمات اضافية مقابل هذه الزيادة‏,‏ موضحا انه تقدم بالعديد من الشكاوي لكن دون جدوي ويشكو هشام حسين من الزيادة الرهيبة في مصروفات هذا العام مؤكدا أنه علي الرغم من أنه مدرس يعمل في مجال الدروس الخصوصية إلا أن كل مايجلبه لايكفي لسد احتياجات المدرسة الخاصة‏,‏ في الوقت نفسه لايستطيع إلحاق ابنه بمدرسة حكومية لانه يريد لطفله معاملة آدمية وأسلوبا راقيا محترما‏,‏ كما أنه لايمكن أن يتركه يتعلم كما يري في المدارس الحكومية في فصل به‏100‏ طالب‏,‏ أما سماح علي فتعالت صرخاتها وطالبت وزير التربية والتعليم بإحكام الرقابة علي المدارس الخاصة ووضع ضوابط مشددة لاقرار المصروفات واستطردت قائلة لدي‏3‏ أبناء اثنان في مرحلة الاعدادية والثالث بالمرحلة الابتدائية ولا أعلم كيف سأوفر لهم مصروفات هذا العام علما بأن متوسط المصروفات‏8‏ آلاف جنيه للطفل الواحد فمن أين لي بكل هذا وأضطررت إلي إلحاقهم بأقل المدارس الخاصة‏.‏
أما ياسر مصطفي مهندس فيؤكد ان الزيادة الأخيرة في المصروفات بدون وجه حق ولا مبرر لها وتساءل ألاتوجد رقابة علي هذه المدارس أم تظل تتحكم في أولياء الأمور من أصحاب الدخول المتوسطة أو تراهم يستجيبون لها ولدعواها كما تؤكد إدارتها دائما حين ترتفع شكوي أولياء الأمور قائلة اللي مش عاجبه يمشي ويدور علي مدرسة تانية‏.‏
أما لمياء محسن فتشكو من أنها عندما تقدمت لاحدي المدارس الخاصة أكدت ان دخول ابنتها مرتبط بسن معينة ولكن يمكن السماح لها في حالة دفع مبلغ أكثر من المطلوب وهي لاتعلم حتي الآن كيف ستسدد رسوم العام الدراسي‏,‏ مؤكدة أن هذا نوع من التعجيز والاجبار علي إلزامها بنفقات إضافية خاصة وان مصروفات هذا العام جاءت جميعها بالمخالفة للقانون‏.‏
وقالت هالة أحمد إحدي أولياء الأمور ان لديها‏4‏ أبناء وفوجئت عند ذهابها للمدرسة للالتحاق بها بزيادة المصروفات بحوالي‏500‏ جنيه لتصبح‏2300‏ جنيه بدلا من‏1800‏ الأمر الذي دفعها للبحث عن مدارس أقل تكلفة بالاضافة إلي أن المدارس كثيرا ماتطالبهم بدفع تبرعات بدعوي إصلاح دورات المياه وتجديد الفصول وهذا يفوق طاقتهم في كل عام في أثناء التقديم لابنائهم‏.‏
قالت الدكتورة بثينة عبد الرؤوف إن اصحاب هذه المدارس ينظرون الي التعليم علي انه سلعة تسويقية واصفة التعليم الأجنبي في مصر بأنه استعمار للعقول وحرب علي الهوية والثقافة في المجتمع المصري من جانب رجال أعمال ومستثمرين‏.‏
وذكرت ان مسئولين ورجال أعمال وبعض رموز المجتمع يمتلكون مدارس أجنبية تتراوح مصروفاتها السنوية مابين‏30‏ و‏60‏ ألف جنيه‏.‏
وقال المندوه الحسيني رئيس مجلس إدارة جمعية اصحاب المدارس الخاصة ان الزيادة التي تفرضها المدارس الخاصة إما ان تكون صادرة عن الكتاب الدوري الخاص بنسبة الزيادة في كل مدرسة مع بداية كل عام دراسي جديد أو صادرة بقرار سيادي مثل قرار العلاوة الاجتماعية أو منح العاملين بالدولة والذي تحمله المدارس لأولياء الأمور كما انه يجب علي أولياء الأمور أن يتفهموا المشاكل التي تعاني منها المدارس الخاصة في الوقت الحالي خاصة في ظل مطالبات هيئة ضمان الجودة والاعتماد بتحقيق الجودة في هذه المدارس والتي من ضمنها مدارس لاتحصل علي أكثر من‏900‏ جنيه سنويا‏.‏ وشدد علي ضرورة تأكد اولياء الأمور من أن الزيادات صادرة بأحد هذين القرارين موضحا ان الجمعية خصصت رقم‏0122175505‏ كرقم ساخن لتلقي شكاوي أولياء الأمور من أي زيادات بدون قرار‏,‏ كما أن المصروفات المدرسية سيتم إعلانها غدا قائلا في حالة عدم التزام أي مدرسة بتطبيق المصروفات المدرسية المقررة لابد من إخطار الجمعية بها لاصلاح أي خلل من الممكن أن يحدث‏.‏
وقال الدكتور طارق الحصري مساعد الوزير للتطوير الإداري بوزارة التربية والتعليم ان الوزارة وضعت قاعدة شفافة لكل المدارس الخاصة في مصر اعتبارا من نهاية شهر أبريل الماضي وأن أقصي زيادة وافقت عليها الوزارة كانت بنسبة‏4%‏ من رسوم سنة الأساس‏.‏
وأوضح ان المدارس الخاصة التي تصل رسومها إلي‏600‏ جنيه تزيد مصروفاتها الي‏14%‏ عن سنة الأساس‏,‏ والتي تصل رسومها أيضا إلي‏1000‏ جنيه فأقل تزيد علي‏10%,2000‏ تزيد علي‏8%,4‏ آلاف جنيه تزيد علي‏4%‏ فأكثر‏.‏
وقال إنه في حالة ورود أي شكوي من ولي أمر الطالب فإنه يتم إيفاد لجنة من الوزارة للتحقق منها وبحثها لتطبيق القرار الوزاري الملزم في هذا الشأن‏,‏ فضلا عن وجود لجنة مركزية مشكلة من أعضاء جمعية أصحاب المدارس الخاصة وبين قطاعي التعليم العام والخاص والتوجيه المالي والإداري بالاضافة الي الشئون القانونية بالوزارة لحل أي مشاكل واردة‏.‏