تحولت مصروفات المدارس الخاصة إلي عبء ثقيل علي أولياء الأمور في بداية كل عام دراسي. بعدما تفنن أصحاب هذه المدارس في استنزاف الأسر تحت بنود ومسميات عديدة. بداية من اشتراك الباص ومرورا بالزي الموحد وليس انتهاء بالأنشطة. أولياء الأمور يشكون مر الشكوي من جشع أصحاب المدارس الخاصة, بسبب الارتفاع المستمر في المصروفات, ويطالبون بتخصيص خط ساخن في وزارة التربية والتعليم للرد علي شكاواهم. في المقابل, يدافع أصحاب المدارس عن أنفسهم, مؤكدين أنهم لا يستطيعون زيادة المصروفات دون الرجوع إلي الإدارة التعليمية, كما يكشفون عن معاناتهم مع ارتفاع المرتبات والضرائب والتأمينات. الأهرام المسائي قامت بجولة علي عدد من المدارس لرصد أبعاد المشكلة من جميع جوانبها. تقول رباب محمد مرسي إنها أم لطفلين, حرصت علي إلحاقهما بإحدي المدارس الخاصة لضمان تفوقهما علميا وأخلاقيا بعد تردي أحوال التعليم الحكومي, لكن الغريب حسب رباب هو تراجع مستوي التعليم في المدارس الخاصة, فابنها الأكبر نقلته من مدرسة إلي أخري عندما لاحظت أن المدرسة لا توفر له ما يحتاجه من متطلبات علمية وأدبية, وكانت صدمتها أنها لم تجد أي فارق بين المدرستين. وتضيف رباب أن المصروفات الأولية كانت2600 جنيه و1250 جنيها اشتراك الباص و400 جنيه للزي المدرسي, علما بأنه يباع ب200 جنيه خارج المدرسة, و300 جنيه للاشتراك في الأنشطة المدرسية, فضلا عن وجود شرط غريب لدخول المدرسة هو حصول الطالب علي كورس بالمدرسة بمبلغ ألف جنيه. وتشير رباب إلي أنه رغم اعتراضها علي كل وسائل الاستنزاف المالي لأولياء الأمور, فإنها قبلت بها واضطرت للدفع حتي لا تضيع السنة علي نجلها, وكانت النتيجة هي تراجع مستوي الابن لتردي مستوي المدرسة تعليميا لدرجة أنها تعين بعض المدرسين من غير خريجي الكليات التربوية. من جانبها, قالت مني يوسف إنها ألحقت طفلها بمدرسة خاصة بالعجوزة وصلت مصروفاتها فيKG2 إلي5200 جنيه, رغم ارتفاع المصروفات, إلا أنها وافقت لأن المدرسة توفر لابنها جميع الخدمات التي يحتاجها. إلا أنها فوجئت بأن هذه المصروفات يضاف إليها اشتراك الباص والزي المدرسي والاشتراك في الأنشطة المدرسية, بالإضافة إلي بنود أخري تختلقها المدرسة لسحب الأموال من أولياء الأمور بدون رقابة أو محاسبة من الدولة, ومنها التبرعات لشراء سجاد أو ستائر أو تجديد أرضيات المدرسة, والتي تأخذها المدرسة بدون إيصالات رسمية, بل مجرد إيصالات داخلية خاصة بالمدرسة. في المقابل يقول سعيد سبع وكيل مدرسة خاصة إن هناك خطأ كبيرا تقع فيه المدارس الخاصة, وذلك بعزل الطلاب الأوائل عن زملائهم, وتخصص لهم حصص تقوية بعد تجهيز فصل خاص بهم لا يزيد عدد طلابه علي عشرين, حتي يتم تأهيلهم للمنهج الجديد وعمل امتحانات أسبوعية وشهرية لهم للتعرف علي مدي تحصيلهم الدراسي, وذلك حتي يحصدوا المراكز الأولي علي مستوي المحافظة, بغرض الشو الإعلامي, بينما لا يتم الالتفات إلي بقية طلاب المدرسة. ويؤكد أحمد الحلو, مدير إدارة إحدي المدارس الخاصة بمدينة نصر, أن المصروفات الدراسية تدفع بقرار من الإدارة التعليمية, وأن هناك توجيها ماليا وإداريا وإشرافا علي جميع المدارس الخاصة, ولا تستطيع أي مدرسة زيادة مصروفاتها دون الرجوع إلي الإدارة, وبرر الحلو لجوء المدارس الخاصة إلي زيادة المصروفات في الوقت الحالي.