سلام سيناء‏..‏

وسلام الجمهور

ما بين خطة طرحها المجلس الأمريكي الإسرائيلي‏,‏ المعروف باسم إيباك و‏7‏ منظمات أخري للدراسات الاستراتيجية لممارسة ضغوط علي الإدارة الأمريكية‏.
لتقديم عرض علي السلطات المصرية‏,‏ بشراء مساحة كبيرة من أراضي سيناء‏,‏ مقابل‏100‏ مليار دولار‏,‏ لاستكمال الأراضي اللازمة لبناء الدولة الفلسطينية‏.‏
وحالة من الغليان انتابت الأوساط العسكرية الإسرائيلية علي خلفية عملية إيلات التي أسفرت عن مقتل‏8‏ من أكفأ الجنود والقناصة الإسرائيليين‏,‏ دفع الخبير العسكري الإسرائيلي رون بن يشاي الي المطالبة بإدخال تعديلات جذرية علي منظومة حماية وتأمين الحدود الإسرائيلية‏.‏
وأكد أن أعضاء المؤسسة العسكرية الإسرائيلية تأكدوا تماما‏,‏ أن استراتيجية حماية إسرائيل من العمليات الإرهابية علي الحدود المصرية قد انتهت تماما‏,‏ حيث اعتمدت هذه الاستراتيجية علي افتراض أن الحدود المصرية الإسرائيلية هي حدود سلام‏,‏ وأن مسئولية حمايتها تقع علي عاتق الطرفين المصري والإسرائيلي‏.‏
وكتب تسيفي برنيل في صحيفة هاآرتس مقالا بعنوان المعضلة المصرية‏,‏ أكد فيه أن إسرائيل تعلم جيدا أن هناك حوارا جديدا الآن بين المجلس العسكري المصري والثوار ينصت فيه فقط المجلس الأعلي‏,‏ ويبدي مرونة وسخاء شديدين تجاه حركات الاحتجاج‏,‏ ومن الواضح أنه سيحافظ علي هذا التصرف مستقبلا‏,‏ وعندما يتعين علي الجيش المصري أو الحكومة المصرية أن يقررا اذا كانت مصلحتهما القومية توجد في السلام مع إسرائيل أم في السلام مع الجمهور‏,‏ فإن الرد سيكون مختلفا‏.‏
هذه الأخبار والأنباء وغيرها مما تتناوله الصحف هذه الأيام‏,‏ انهمرت عقب استشهاد ضباط وجنود مصريين علي الحدود في سيناء‏,‏ ولاحظ كثير من الخبراء أن الأنباء السابقة نقلت عن مصادر وأسماء إسرائيلية واكبها ارتفاع الأصوات الداخلية‏,‏ المطالبة بتعديل اتفاقية كامب ديفيد وطرد السفير وانتفاء جدواها طالما لم تؤمن جنودنا البواسل الساهرين علي حماية الحدود‏.‏
بينما يري جانب آخر أن هذه الاتفاقية حولت سيناء الي مستعمرة لتجارة السلاح والمخدرات والاتجار في البشر‏,‏ وتكوين مجموعات خارجة عن القانون‏,‏ بما يهدد أمن الوطن باستمرار‏.‏
اللواء محمود خلف الخبير الاسترتيجي قال إنه لا صحة علي الاطلاق لما أوردته الصحف المصرية نقلا عن مصادر إسرائيلية‏,‏ عن تقديم عرض لشراء أراض في سيناء‏,‏ أو المطالبة بإدخال تعديلات جذرية علي منظومة حماية الإسرائيليين من حدود سيناء‏,‏ كما أن محاولات الوقيعة بين المجلس العسكري وفئات الشعب المصري من خلال كتاب الأعمدة بالصحف الإسرائيلية‏,‏ لعبة مكشوفة ومسترة منذ اندلاع أحداث ثورة يناير‏,‏ ولا أحد يزايد علي مواقف المجلس الأعلي فهي واضحة للجميع‏,‏ فاختلاف الأحداث والتزوير وبث الشائعات منهج معروف لإسرائيل لصنع محيطا من حولهاه يعيش وسط نظرية المؤامرة لتلهيه عن مصالحه القومية‏.‏
وأضاف أن إسرائيل تعيش حالة من الخوف الشديد بدأت منذ بداية ثورة يناير وزادت الفترة الأخيرة بعد أن عاشوا في نوع من الاطمئنان قرابة‏30‏ عاما‏,‏ فما تصدره لنا اليوم وتبثه وسائل إعلامها لتنقل لنا وكأنه أمر حتمي تم الاستقرار عليه وعلي الشعوب العربية التعامل مع الأمر علي أنه نهائي‏,‏ بالرغم من أنهم لا يستقرون علي شئ إطلاقا والتاريخ خير شاهد‏,‏ ولذلك يجب أن نكون أكثر حرصا وأعمق تدقيقا في التعامل مع هذه التسريبات‏,‏ فكلها اجتهادات فردية وغير واردة في الأمر الواقع ولابد أ لا نقبل نفسيا بنظرية المؤامرة‏.‏
وأشار خلف الي أن محاولات بعض الخارجين عن القانون القيام بعمليات أو فرض سيطرته أو الاستقواء بأسلحة تمت سرقتها وما شابه من هذه العمليات‏,‏ يرجع الي أن الملف الأمني العام مازال في حالة سيولة‏.‏
فالدولة لم يقم لها كيان قوي رادع حتي الآن‏,‏ ولم تقم بالتعامل بجدية مع أولويات مهمة يجب عدم التباطؤ فيها‏,‏ ويجب منح الثقة للسلطة الموجودة أولا حتي يتسني لها القيام بمهامها فنحن مازلنا كدول في مرحلة النقاهة‏.‏
وأوضح ان من يفكر في عمل شئ مخالف ضد بلده موجود والقائمة طويلة وليس في سيناء فقط‏,‏ ولكن أؤكد لهؤلاء أنهم لن يستطيعوا تحقيق مكاسب علي الاطلاق وكل أعمالهم زائفة وزائلة‏.‏
وعند تركيز الدولة واعطاء الحكومة الفرصة لإثبات ذاتها تستطيع ردع كل هؤلاء والتصدي لهم‏.‏
أضاف اللواء خلف أنه فيما يتعلق باتفاقية كامب ديفيد‏,‏ فإننا نحترم بنودها ويجب علي إسرائيل أن تحترمها ولا تخل بها‏,‏ ولابد أن تطالب مصر بتعديل البنود الخصة بالمنطقة ج تحديدا‏,‏ لانها تحتاج الي زيادة عدد الجنود فيها نظرا الي طبيعة المنطقة التي تغيرت بسبب الأحداث المتوالية‏,‏ فالقضية كانت في السابق تهريب البشر الي إسرائيل‏,‏ أما الآن أصبحت قضية إرهاب‏.‏
وأكد أن من حق مصر تعديل هذه البنود الخاصة‏,‏ وفي حالة رفض إسرائيل أو اعتراضها‏,‏ يجب أن تلجأ مصر الي الأمم المتحدة ويجب الاصرار علي وجود القوات المسلحة في هذه المنطقة‏,‏ لأنه أصبح جليا للجميع‏,‏ أن الأماكن التي تسيطر عليها القوات المسلحة لايوجد بها انفلات أمني وتمت السيطرة عليا بسهولة‏,‏ علي عكس الأماكن التي تسيطر عليها الشرطة في سيناء‏,‏ فالمنطقة وعرة جدا‏,‏ وتحتاج لدعم من الجيش‏.‏
ودعا الي ضرورة تعديل الاتفاقية وليس لإلغائها لأننا مستفيدون منها‏,‏ لأن وجودها يحقق أعلي درجات التأمين بتكاليف زهيدة‏,‏ وفي حالة الإلغاء للاتفاقية‏,‏ إذ يجب وجود‏300‏ ألف جندي في سيناء لتأمينها‏,‏ ما يهدد بانهيار السياحة في شرم الشيخ وتحولها الي ثكنات عسكرية كما كانت قبل‏1956,‏ ويجب أن نعلم أن إسرائيل تعيش في حالة رعب من رد الفعل المصري بسبب اصرار تقديم الاعتذار‏,‏ فالمطلوب الآن أن ننظر للأمام ولا ننظر في المرآة الخلفية حتي لا نقع في مطبات وما يهمنا أننا دولة قوية ولدينا جيش قوي رادع‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*