مؤتمرات السلام من كامب ديفيد الى آنابوليس

مقدمة
تشهد الأراضى الفلسطينية المحتلة على مدى أكثر من نصف قرن سلسلة من الممارسات الأسرائيلية التعسفية فى ظل استمرار أعمال العنف،و مواصلة بناء المستوطنات والجدار العازل .ورغم المبادرات التى تنطلق من حين لأخر لتسوية القضية الفلسطينية والمؤتمرات الدولية للسلام التى تستهدف انهاء الصراع الفلسطينى الأسرائيلى وتحقيق حلم اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ..لاتزال االقضية الفلسطينية التى تعود بجذورها الى وعد بلفور عام 1917 باقامة وطن قومى لليهود على الاراضى الفلسطينية، تراوح مكانها حيث لم تجد المفاوضات والمبادرات والمؤتمرات صدى على أرض الواقع .وحتى قبيل انعقاد مؤتمر السلام الدولى الذى دعا اليه الرئيس بوش الابن غداً الثلاثاء 27نوفمبر ،لا تلوح فى الأ فق بوادر أمل فى نجاحه خاصة فى ظل عدم وجود أجندة أو جدول زمنى للمؤتمر وتأجيل مفاوضات الوضع النهائى لبعد انعقاد المؤتمر فضلا عن سيطرة حركة حماس على قطاع غزة منذ منتصف يونيه الماضى ، واعلان الكنيست الاسرائيلى القطاع كيانا معاديا لاسرائيل وقطع امدادات الوقود عنه علاوة على تصديق نحو 60 عضوا من الكنيست بالرفض على خطة لتقسيم القدس المحتلة ،وشروع اسرائيل فى استئناف عمليات الحفر أسفل المسجد الأقصى بحثا عن هيكل سليمان علاوة على التعنت والصلف الأسرائيلى .
و تعتبر هذه القضية جزءا جوهريا من الصراع العربي الاسرائيلي،وترتبط بشكل جذري بنشوء الصهيونية والهجرة اليهودية إلى فلسطين ودور الدول العظمى في أحداث المنطقة ، وتتمحور القضية الفلسطينية حول قضية اللاجئين الفلسطينيين وشرعية إسرائيل واحتلالها للاراضي الفلسطينية ، كما ترتبط بقرارات الامم المتحدة كقرارى 242 و 338 .
وتعود المساعى الرامية لتسوية القضية الفلسطينية وتحقيق السلام الى عقد السبعينيات الذى شهد ابرام معاهدة كامب ديفيد بعد الزيارة التاريخية للرئيس الراحل أنور السادات الى الكنيست الاسرائيلى ،و تعد هذه المعاهدة بداية لاتفاقيات السلام بالمنطقة ..فقد كان الرئيس الراحل أنور السادات يأمل أن يؤدى أي اتفاق بين مصر و إسرائيل إلى إتفاقات مشابهة مع الدول العربية الأخرى ،وبالتالي يؤدي إلى حل للقضية الفلسطينية.
اتفاقية كامب ديفيد للسلام1978 :اتفاقية تم التوقيع عليها في 17 سبتمبر 1978 م بين الرئيس الراحل محمد أنور السادات ورئيس وزراء إسرائيل الراحل مناحم بيجين بعد 12 يوما من المفاوضات بالمنتجع الرئاسي كامب ديفيد في ولاية ماريلاند بالقرب من عاصمة الولايات المتحدة واشنطن. وتمت المفاوضات والتوقيع على الاتفاقية تحت إشراف الرئيس الأمريكي الاسبق جيمي كارتر. وترتب على هذه الاتفاقية حدوث تغييرات فى سياسة العديد من الدول العربية تجاه مصر بسبب ما وصفه البعض بتوقيع "السادات "على اتفاقية السلام دون المطالبة «بتنازلات» إسرائيلية رغم أن الاتفاقية متضمنة حق الشعب الفلسطيني في تقريرمصيره،وتم تعليق عضوية مصر في جامعة الدول العربية من عام 1979 إلى عام 1989 م نتيجة التوقيع على هذه الاتفاقية ،وقد حصل الرئيسان مناصفة على جائزة نوبل للسلام عام 1978 م بعد الاتفاقية تقديراً للجهود الحثيثة في تحقيق السلام بمنطقة الشرق الأوسط.
شروط الإتفاقية
في 26 مارس 1979 وعقب محادثات كامب ديفيد وقع الجانبان على معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية وكانت المحاور الرئيسية للإتفاقية هي إنهاء حالة الحرب وإقامة علاقات ودية بين مصر و إسرائيل و إنسحاب إسرائيل من سيناء التي احتلتها عام 1967 بعد حرب الأيام الستة وتضمنت الإتفاقية ايضا ضمان عبور السفن الإسرائيلية قناة السويس وإعتبار مضيق تيران و خليج العقبة ممرات مائية دولية .كماتضمنت الإتفاقية أيضا البدء بمفاوضات لإنشاء منطقة حكم ذاتي للفلسطينيين في الضفة و قطاع غزة والتطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 242والذىينص على انسحاب اسرائيل من الاراضى العربية التى احتلتها عام 1967 . وتكونت الإتفاقية من 9 مواد رئيسية منها إتفاقات حول جيوش الدولتين و الوضع العسكري و علاقات البلدين وجدولة الإنسحاب الإسرائيلي و تبادل السفراء.
وترجع محاولات أوروبا لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط من خلال حل النزاع العربي الإسرائيلي إلى عام 1991م حين تمكنت الحكومة الإسبانية من جمع العرب وإسرائيل على طاولة واحدة للمرة الأولى فى مؤتمر مدريد، وقد اعتبر كثير من المراقبين أن ذلك اللقاء هو الذي ساهم في إطلاق العملية اللاحقة في أوسلو.
مؤتمر مدريد فى30 اكتوبر 1991 (الأرض مقابل السلام):
مؤتمر مدريد هو مؤتمر سلام عقد بمدريد عاصمة إسبانيا في نوفمبر 1991، ووافق المشاركون في المؤتمر على تأسيس مسارين للمفاوضات: محادثات ثنائية للمفاوضات المباشرة بين الكيان الصهيوني والأطراف الأخرى, ومحادثات متعددة الأطراف للمفاوضات على مستوى المنطقة بخصوص القضايا التى يتطلب حلها تعاون كل الاطراف مثل الماء والبيئة واللاجئين والحد من الأسلحة والتنمية الاقتصادية.
وتمت مفاوضات السلام الثنائية بين إسرائيل وكل من سوريا، لبنان، الأردن والفلسطينيين. وسار كل من الأردن والفلسطينيين في المفاوضات على حدة ولكن سوريا ولبنان التزمتا بوحدة مساريهما التفاوضيين. وقد رفض رئيس وزراء اسرائيل انذاك إسحاق شامير إجراء مفاوضات مباشرة مع المنظمة التحرير الفلسطينية حيث جرى تشكيل وفد أردني – فلسطيني مشترك، ضم عددا من الشخصيات الفلسطينية البارزة من غير الأعضاء في منظمة التحرير الفلسطينية.
وعقد المؤتمر بمبادرة من الرئيس الأميركي جورج بوش الأب في أعقاب حرب الخليج لاحتواء التوتر والعنف بالمنطقة، وذلك برعاية كل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي السابق .
وكان أساس المفاوضات بالمؤتمر مبدأ "الأرض مقابل السلام" وقرارات مجلس الأمن 242 و 338 و 425.
وقد أفضى الإطار المباشر لمفاوضات مدريد ، الى «صيغة أوسلو» الفلسطينية – الاسرائيلية، التي صارت من الماضي بشهادة شارون، وبدليل وجود «خريطة طريق» لم تنفّذ الى اليوم بعرقلة اسرائيلية معلنة حيث إن عام 2005 كان موعد المفاوضات على الوضع النهائي، أي على قضايا: الانسحاب والحدود، القدس، اللاجئين، المستوطنات، الأمن... أما اطار المفاوضات المتعددة فقد تجمّد كذلك منذ زمن بعيد.
وفي الاتجاه نفسه ، وبمناسبة مرور15 عامًا على مؤتمر "مدريد للسلام في الشرق الأوسط ، انعقد في مدريد مؤخراً -وعلى مدار ثلاثة أيام- مؤتمر(مدريد+15) الذى دعا إليه مركز (توليدو) الدولي للسلام والمعهد الثقافي. وساهم هذا المؤتمر في اعادة الاعتبار الى الفكرة التي قام عليها مؤتمر مدريد الاول، وهي فكرة المؤتمر الدولي الساعي الى حل شامل والى تكامل المسارات التفاوضية وتماسكها، مشدداً على أهمية النقاط الخمس ، ومن أهمها: التركيز مجددا على الحل الشامل، وعلى انسحابات اسرائيلية متفق عليها وليس من جانب واحد، والرفض الفلسطيني للدولة ذات الحدود المؤقتة.
اتفاق أوسلو I فى 1993
اتفاق سلام وقعته إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية في مدينة واشنطن ،عاصمة الولايات المتحدة الامريكية ، في 13 سبتمبر 1993، وسمي الاتفاق نسبة إلى مدينة اوسلو النرويجية التي تمت فيها المحادثات السرّية بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية التي افرزت هذا الاتفاق. فرغم أن التفاوض بشأن الاتفاقية تم في أوسلو، إلا أن التوقيع تم في واشنطن، بحضور الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون.
وجاء الاتفاق بعد مفاوضات بدأت في العام 1991 فيما عرف بمؤتمر مدريد ، ونتج عن الإتفاق إقامة حكم ذاتي فلسطيني وسلطة وطنية فلسطينية .
وتعتبر اتفاقية أوسلو، أول اتفاقية رسمية مباشرة بين إسرائيل ممثلة بوزير خارجيتها آنذاك شمعون بيريز، ومنظمة التحرير الفلسطينية، ممثلة بأمين سر اللجنة التنفيذية حينئذ محمود عباس.
*اتفاق القاهرة (اتفاق غزة - أريحا) 4994:
وقد توصلت منظمة التحرير الفلسطينية واسرائيل إلى صيغة مشتركة لبدء تطبيق قرارات اتفاقية أوسلو. واحتوى الاتفاق بين الجانبين على مواضيع كان من شأنها أن تسبب مشاكل في المستقبل, حيث نصت الاتفاقية على سحب قوات الكيان الصهيوني من الأراضي المحتلة عام 1967, على أن يتم البدء بالانسحاب من قطاع غزة ومدينة أريحا, وذلك خلال مدة تبلغ خمس سنوات من المفترض أن يتم خلالها حل عدد من القضايا الهامة والأكثر صعوبة وتعقيدا بما فيها قضية إنشاء دولة فلسطين ووضع القدس وقضية سياسة الاستيطان داخل الأراضي المحتلة فضلا عن قضية نحوخمسة ملايين لاجئ فلسطيني هجروا أراضيهم خلال الفترة ما بين عامي 1948- 1967.
اتفاقية أوسلو II 249995:
تم توقيعها بمدينة طابا المصرية فى 24/9/1995م، وحسب هذه الاتفاقية جرى تقسيم الضفة الغربية إلى ثلاث مناطق:
منطقة أ: 7% من الأراضي المحتلة عام 1967 تشمل عددا من المدن الفلسطينية الكبيرة باستثناء الخليل و القدس الشرقية ،تخضع بشكل كامل لسيطرة السلطة الوطنية الفلسطينية.
منطقة ب : 21% من الأراضي تخضع للسلطة الفلسطينية والكيان الصهيوني على حد سواء.
منطقة ج : بقاء باقي المناطق تحت السيطرة الصهيونية.
ويتوجب على اسرائيل الانسحاب التدريجي من هذه المناطق بحيث تنتقل إلى سيطرة السلطة الفلسطينية, بالإضافة إلى ضرورة الإفراج عن جميع المعتقلين في السجون الاسرائيلية.
*وتنص اتفاقية " أوسلو"على إقامة سلطة حكومة ذاتية انتقالية فلسطينية (أصبحت تعرف فيما بعد بالسلطة الوطنية الفلسطينية)، ومجلس تشريعي منتخب للشعب الفلسطيني، في الضفة الغربية وقطاع غزة، لفترة انتقالية لا تتجاوز الخمس سنوات.
ومن المفترض، وفقا للاتفاقية، أن تشهد السنوات الانتقالية الخمس، مفاوضات بين الجانبين، بهدف التوصل لتسوية دائمة على أساس قراري مجلس الأمن 242 و338.
ووفقا للاتفاقية، فإن الفترة الانتقالية تبدأ عند الانسحاب من قطاع غزة ومنطقة أريحا، كما تبدأ مفاوضات الوضع الدائم بين حكومة إسرائيل وممثلي الشعب الفلسطيني، في أقرب وقت ممكن، بما لا يتعدى بداية السنة الثالثة من الفترة الانتقالية.
ونصت الاتفاقية، على أن هذه المفاوضات سوف تغطي القضايا المتبقية، بما فيها القدس، اللاجئون، المستوطنات، الترتيبات الأمنية، الحدود، العلاقات والتعاون مع جيران آخرين.
ولحفظ الأمن في الأراضي الخاضعة للسلطة الفلسطينية، نصت الاتفاقية على إنشاء قوة شرطة فلسطينية قوية، من أجل ضمان النظام العام في الضفة الغربية وقطاع غزة، بينما تستمر إسرائيل في الاضطلاع بمسؤولية الدفاع ضد التهديدات الخارجية.
اتفاق واي ريفر بشأن إعادة الانتشار الثانية للقوات الإسرائيلية بالضفة الغربية ،واشنطن 23/10/1998:
وقّع بنيامين نتنياهو رئيس وزراء اسرائيل حينئذ اتفاقية "واي ريفير" في الولايات المتحدة الأمريكية والتي تشمل خطة لانسحاب قوات الاحتلال من الضفة الغربية على عدة مراحل وضرورة تقديم تنازلات من قبل الجانبين.حيث وافق الطرف الفلسطيني على زيادة الجهود المبذولة لوقف العنف، ومصادرة الأسلحة طبقا لخطة أمنية وإزالة عبارات ضد اسرائيل من الميثاق الوطني لمنظمة التحرير.
في المقابل، وعد ت اسرائيل بالانسحاب من أكثر من 13% من الضفة الغربية، والإفراج عن عدة مئات من السجناء السياسيين الفلسطينيين الذين يبلغ عددهم 3 آلاف سجين، ووافق الطرفان علي تأسيس لجنة إسرائيلية فلسطينية مشتركة لمناقشة انسحاب ثالث للقوات الصهيونية.
وفيما يلي الخطوات الهادفة إلى تسهيل تنفيذ الاتفاق الانتقالي بشأن الضفة الغربية وقطاع غزّة، المؤرَخ في 28 سبتمبر 1995 (الاتفاق الانتقالي)، والاتفاقات المتّصلة به، بما فيها المذكّرة المؤرّخة في 17 يناير 1997 بحيث يستطيع الفريقان، الإسرائيلي والفلسطيني، القيام بمسؤولياتهما المتبادَلة بفعالية أكبر، بما فيها تلك المتّصلة بالمزيد من إعادة الانتشار، وبالإجراءات الأمنية على التوالي:
I- عمليات المزيد من إعادة الانتشار أولاً: المرحلتان الأولى والثانية :
1 - عملاً بالاتفاق الانتقالي والاتفاقات اللاحقة له، سيشمل تنفيذ الفريق الإسرائيلي للمرحلتين الأولى والثانية، من المزيد من إعادة الانتشار، انتقال 13% من المنطقة (ج) إلى الفريق الفلسطيني على الشكل التالي:
1% إلى المنطقة (أ) و12% إلى المنطقة (ب).
وصرح الفريق الفلسطيني أنه سيحدد منطقة أو مناطق مساحتها 3% من المنطقة (ب) لإعلانها مناطق خضراء أو محميّات طبيعية. كما سيعمل بمقتضى المعايير العلمية المرعية، الأمر الذي يعني أنه لن يكون هناك أية تغييرات في وضع هذه المناطق، مع عدم المساسّ بحقوق السكّان المقيمين حاليًا بهذه المناطق، ومنهم البدو. وعلمًا بأن هذه المعايير لا تسمح ببناء جديد في هذه المناطق، فإنه يجوز الإبقاء على الطرقات والأبنية القائمة فيها.
بينما يحتفظ الفريق الإسرائيلي بالمسئولية الأمنية الشاملة في هذه المناطق الخضراء/المحميّات الطبيعية، بهدف حماية الإسرائيليين، ومواجهة تهديد الأعمال الإرهابية.
2 - كجزء من التطبيق السالف الذكر للمرحلتين الأولى والثانية من المزيد من إعادة الانتشار.. فإن 14.2% من المنطقة (ب) ستصبح في المنطقة (أ).
ثانيًا: المرحلة الثالثة من المزيد من إعادة الانتشار:
وتحقيقا للأمن في الأحكام المتّصلة بالترتيبات الأمنية من الاتفاق الانتقالي، وافق الفريق الفلسطيني على اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لمنع أية أعمال إرهابية، أو جرائم، أو أعمال عدوانية ضد الفريق الإسرائيلي، أو ضد الأفراد الخاضعين لسلطة الفريق الإسرائيلي، أو ضد ممتلكاتهم، تمامًا كما وافق الفريق الإسرائيلي على اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لمنع أية أعمال إرهابية، أو جرائم، أو أعمال عدوانية ضد الفريق الفلسطيني، أو ضد الإفراد الخاضعين لسلطة الفريق الفلسطيني، أو ضد ممتلكاتهم.
وقد وافق الفريقان أيضًا على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المعتدين في مناطق صلاحياتهم، وعلى منع التحريض من جانب ضد الآخر من قِبَل أية منظمات أو مجموعات أو أفراد في مناطق صلاحية كل فريق.
*وقد حدَّد ياسر عبد ربه رئيس الوفد الفلسطيني في كلمته التي ألقاها بالجلسة الافتتاحية للمفاوضات النهائية مع "الوفد الإسرائيلي" يوم 8/11/1999م، 6 معايير فلسطينية، ستُجْرى المفاوضات على أساسها، وهي:
- انسحاب إسرائيل إلى حدود الرابع من يونيه 1967م وفقًا لقراري مجلس الأمن 242 و338.
- لا يمكن حل قضية اللاجئين الفلسطينيين إلا بناء على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194.
- ان القدس في قلب الصراع في "الشرق الأوسط"، والقدس الشرقية هي أرض احتلت عام 1967م، ولا بد من التعامل معها بناء على قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة، مع ضمان حق الجميع في الوصول إلى الأماكن الدينية.
- أن النشاط الاستيطاني هو نشاط غير شرعي بموجب اتفاقيات "جنيف"، وبموجب العديد من قرارات مجلس الأمن الدولي، ولا يمكن أن يشكل - في حال من الأحوال - مبرراً للاستيلاء على الأرض.
- تعتبر المصادر المائية الإستراتيجية من جملة القضايا الرئيسية التي ينبغي أن نتوصل إلى اتفاق بشأنها.
- في موضوع الترتيبات الأمنية: حق جميع شعوب المنطقة في العيش بأمن ليس موضع تساؤل، وفي الواقع فإنه يشكل أحد أسس قرار مجلس الأمن 242، ، ولا يمكن للأمن أبداً أن يشكل ذريعة لانتهاك سيادة ووحدة أراضي أي طرف.
مباحثات كامب ديفيد 2000
وفي يوليو2000، دعا الرئيس الاميركي السابق بيل كلينتون باراك وفريقه المفاوض، والرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات وفريقه المفاوض، الى مفاوضات بعيدة عن كاميرات الصحفيين، في منتجع كامب ديفيد الرئاسي، في محاولة لكسر الجمود في المفاوضات والوصول الى اتفاق يختتم به ولايته الثانية رئيسا للولايات المتحدة. وفشلت المفاوضات في إقناع عرفات بتقديم أي تنازلات في موضوع السيادة على القدس، رغم موافقته على ايجاد حلول لمشكلة اللاجئين، ومبدأ التبادلية في الاراضي وغيرها من القضايا الرئيسية. ويرى المراقبون أن باراك أظهرخلال المفاوضات انه مفاوض بارع يجيد لعب كل الاوراق التي في يده، وعلى خلفية مباحثات كامب ديفيد التي دعا إليها كلينتون بين باراك وعرفات، والتي أبدى باراك استعداده فيها لتقديم "تنازلات كبيرة بعيدة الأثر"، خرجت أحزاب "شاس" و"المفدال" و"يسرائيل بعالييا" (الممثل لليهود الروس) من الائتلاف الحكومي.
ولم تتوصل المفاوضات إلى نتيجة لتباعد وجهات النظر في القضايا الرئيسية مثل القدس واللاجئين حيث كان موضوع القدس هو أعقد موضوعات المباحثات في كامب ديفيد، نظراً لارتباط المدينة بالثوابت الدينية التي يصعب التنازل عنها أو التهاون فيها، ونظراً لما تمثله من عمق تاريخي وبعد حضاري للطرفين، فإذا ما أضفنا إلى ذلك ماتضمّه المدينة من شواهد دينية (إسلامية، ومسيحية، ويهودية)، تبيّن لنا حجم الخلاف والخصومة بين الأطراف عند التباحث في مصير القدس.
*وحاول الإسرائيلون في الجولة الأولى من المباحثات (يوليو 2000م) أن تبقى القدس موحّدة وعاصمة لإسرائيل، ولها بلدية عامة يرأسها يهودي، فيما تنشأ بلديات تدير الشؤون البلدية للأحياء المختلفة شرقي القدس؛ ويكون من حق هذه الأحياء التمتع بحكم ذاتي في إدارة القطاعات النوعية (كالتعليم والصحة والبنية التحتية)، ويكون من حق الجانب الفلسطيني رفع علمه على المسجد الأقصى وبقية المقدسات الإسلامية، دون حق السيادة. وفيما يتعلق بالمقدسات المسيحية، فإن مستقبلها يتحدد بالاتفاق مع قيادات هذه الطائفة ومع الفاتيكان. وتسهيلاً للتعامل الديني والإداري مع المسجد الأقصى، فإنه يمكن بناء ممر آمن أو نفق، يبدأ من قرية (أبو ديس) ليمكِّن الفلسطينيين من الوصول إلى المسجد دون المرور بالحواجز العسكرية الإسرائيلية ، وقد رفض الفلسطينيون هذاالاقترح وطالبوا بالسيادة على القدس الشرقية تطبيقاً لقرارات الشرعية الدولية، وبخاصة القرار (242) الذي يلزم إسرائيل بإعادة الأراضي المحتلة عام 1967م.
الجولة الثانية (سبتمبر 2000م):
ثم عاد الإسرائيليون في الجولة الثانية (سبتمبر 2000م) إلى طرح تصور آخر أكثر غرابة من التصور السابق حيث اقترحوا تقسيم القدس الشرقية إلى أكثر من قسم، يكون لكل قسم منها خصائصه السيادية والإدارية والحدودية والأمنية،فقد طرح خلالها اقتراح تقسيم الأرض الفلسطينية إلى أربعة أقاليم منفصلة محاطة كليا وخاضعة لسيطرة الكيان الصهيوني.... فالكيان الصهيوني يريد ضم ما يقرب من 9% من الأراضي الفلسطينية المحتلة في مقابل 1% فقط من أرض الكيان.وهذا الاقتراح ينكر حق الفلسطينيين في السيطرة على الحدود والمجال الجوي ومصادر المياه, بينما يشرع ويوسع المستعمرات الصهيونية غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية.
وكان أغرب ما ورد في هذا التصور هو ما يتعلق منه بالسيادة على المعالم الدينية الإسلامية باستثناء حائط البراق (المبكى عند اليهود) حيث اقترح الإسرائيليون أن تكون السيادة على هذه المعالم الدينية (عمودية)، بمعنى أن تكون سيادة الفلسطينيين على ما فوق الأرض (المباني)، وتكون سيادة الإسرائيليين على سطح الأرض وما دون ذلك رأسياً، الأمر الذي يعطي الإسرائيليين أحقية الاستمرار في الحفر تحت المسجد الأقصى بحثاً عن الهيكل الثاني ، وبالنسبة لبقية المناطق داخل السور والبلدة القديمة، فكان العرض الإسرائيلي هو أن تكون السيادة على الأحياء كلها: الإسلامية والمسيحية واليهودية أرضاً وشعباً لإسرائيل، على أن يُنشأ مقر رئاسي للمناطق تحت السيادة الفلسطينية.
وقد احتفظت اسرائيل لنفسها بحق متابعة الأمن الشامل في القدس، باعتبارها الدولة صاحبة السيادة، على أن تسمح بوجود حرس مدني فلسطيني في الأحياء العربية على غرار الحرس المدني الإسرائيلي الذي يعمل حالياً في الأحياء اليهودية.
بينما رفض الفلسطينيون هذا الطرح التفصيلي ، وتمسكوا بأحقيتهم القانونية في القدس الشرقية وحددوا رؤيتهم في إطار مجمل ومحدود، يتلخص في:
عودة القدس الشرقية جميعها للسيادة الفلسطينية.
تكون القدس الشرقية مدينة مفتوحة مع غربي المدينة وينشأ تعاون بين الطرفين على المستوى البلدي.
الحي اليهودي وحائط البراق (المبكى عند اليهود) يخضع لسلطة وليس لسيادة إسرائيلية.
وهو الطرح الذي رفضه الإسرائيليون جملة وتفصيلاً واعتبروه رفضاً فلسطينياً للحل السلمي لإنهاء الصراع، وانتهى مؤتمر كامب ديفيد 2000م بالفشل، وعاد الإسرائيليون ليفرضوا ما يرونه من حلولّ بقوة السلاح.
فرغم المفاوضات المكثفة في كامب ديفيد ،الا أنها لم تسفر عن اتخاذ أية قرارات حاسمة ولم يتمكن الجانبان من تحديد وضع القدس وقضية اللاجئين, وقد اتهم الجانبان الصهيوني والفلسطيني بعضهما البعض بالتعنت, غير أن الجانبين قد اتفقا على العمل المشترك من أجل التوصل إلى قرار سلمي.
*أسباب فشل المباحثات وموقف الحكومة الأمريكية منها
يرى المحللون أن قمة كامب ديفيد 2000م انتهت بالفشل نظراً لما أبداه الإسرائيليون فيها من تعنّت وصلف كما ظهر من العرض السابق وعلى أية حال ،فقد كان ذلك متوقعاً في ضوء الرؤية الإسرائيلية لمفهوم السلام ولقناعتها بأنها تستطيع أن تفرض ما تراه عبر القوة المسلحة، خصوصاً وأن الطرف الفلسطيني لا يملك من مقومات تلك القوة إلا إرادته في استرداد حقه المشروع؛ وعدد محدود من رجال الأمن المسلحين بأسلحة فردية.
وأعرب "عرفات" عن اسفه لضياع فرصة التوصل لإتفاق مع إسرائيل خلال مفاوضات كامب ديفيد الثانية، التي رعاها الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون بنفسه، مؤكدا على أن الذين يلقون باللائمة على الفلسطينيين في فشل المفاوضات يجافون الحقيقة لأن الجانب الإسرائيلي هو المسؤول عن إفشالها، وصب جام غضبه على رئيس الوزراء الإسرائيلي الاسبق ايهود باراك، لموقفه المتمثل فى السماح لشارون بزيارة المسجد الأقصى والتي أدت لإندلاع الإنتفاضة الثانية فى سبتمبرعام 2000،والتى ألقت بظلالها على مسارونتيجة المفاوضات .
كما يرى المحللون انه كانت ثمة حاجة لإعادة ترميم موقف السلطة الفلسطينية المتراجع في الأوساط الشعبية، وكان فشل القمة هو عنوان عملية إعادة الترميم، و قد عاد الرئيس إلى الأراضي الفلسطينية وسط احتفالات خاصة، فيما يتناسى منظمو تلك الاحتفالات أن كل المفاوضات من أساسها لا تتحدث سوى عن 22% من الوطن.
قمة شرم الشيخ فى اكتوبر 2000
دعت الولايات المتحدة إلى لقاء بين (باراك) و (عرفات) تم في بيت السفير الأمريكي بباريس بحضور وزيرة الخارجية الأمريكية حينئذ (مادلين أولبريت) وانتهى اللقاء بالاتفاق على عقد قمة بين الطرفين في مدينة (شرم الشيخ) بمصر في 8-10-2000م، وحضرها كل من: (باراك، وعرفات، وكلينتون ومبارك)، كما حضرها كل من: (كوفي عنان) الامين العام السابق للأمم المتحدة، و (خافيير سولانا) المنسق الاعلى للسياسات الخارجيةللاتحاد الأوروبي، وتم الاتفاق في تلك القمة على وقف المواجهات بين الطرفين، وسحب القوات الإسرائيلية إلى المواقع التي كانت تشغلها قبل اندلاع الانتفاضة الثانية، والعودة إلى المفاوضات؛ ولم ينفذ شيء من مقررات تلك القمة، حيث تواصل القمع الإسرائيلي للشعب الفلسطيني، وتَوالى سقوط الشهداء في الأراضي المحتلة، بل وداخل إسرائيل نفسها.
المفاوضات في طابا في 20/1/2001
تعتبر هذه المفاوضات هي الأخيرة لحكومة باراك مع الجانب الفلسطيني، وذلك في محاولة لإحراز إتفاق إطار للتسوية الدائمة بعد فشل مباحثات كامب ديفيد وقبل الإنتخابات الجديدة لرئاسة الحكومة في إسرائيل أيامها . جرت هذه المباحثات بصورة متواصلة لمدة أسبوع تقريباً، وترأس الوفد الفلسطيني رئيس المجلس التشريعي أحمد قريع، وضم الوفد كلاً من كبير المفاوضين صائب عريقات، وياسر عبد ربه، نبيل شعث، العقيد محمد دحلان، إضافة إلى مجموعة من الخبراء في مجال الخرائط والأرض والمياه والقانون الدولي. وترأس الوفد الإسرائيلي وزير الخارجية الاسبق شلومو بن عامي، وضم وزيري السياحة والعدل أمنون شاحاك، ويوسي بيلين، ومدير ديوان رئيس الوزراء جلعاد شير، وعدد من الخبراء. وقبل بدء المفاوضات أعلنت إسرائيل ثلاثة مبادئ لتكون أساساً لمفاوضات طابا وهي: "عدم الموافقة على حق العودة للاجئين الفلسطينيين، عدم التوقيع على أية وثيقة تنقل السيادة على الحرم القدسي الشريف إلى الفلسطينيين، وإبقاء نسبة 80% من المستوطنين في جيوب إستيطانية تحت السيادة الإسرائيلية" .
وبدأت المباحثات في طابا في الوقت الذي صرح فيه الطرفان بانعدام فرص التوصل إلى إتفاق، وطلبت إسرائيل بأن تجري المباحثات على مستوى أربع لجان، وتم الإتفاق على تشكيل اللجان الأربع والتي تعنى بالأرض والقدس واللاجئين والأمن، وتولى أبو علاء وشلومو بن عامي المسؤولية العليا على هذه اللجان، في حين تولى ياسر عبد ربه وأمنون شاحاك لجنة الأرض، أما لجنة اللاجئين، فترأسها نبيل شعث ويوسي بيلين، كما ترأس لجنة القدس صائب عريقات وجلعاد شير، ولجنة الأمن محمد دحلان وشلوموبن عامى. واعتبرت قضية اللاجئين من أصعب القضايا التي تم بحثها في هذه المفاوضات، حيث اجتمع نبيل شعث ويوسي بيلين بصورة ثنائية للنقاش في هذه القضية، فاقترحت إسرائيل أن يحدد "الحوض المقدس" في القدس، والذي يشمل البلدة القديمة وحائط المبكى، الحرم، جبل الزيتون، مدينة داود والعوفيل-كوحدة إقليمية واحدة تكون تحت سلطة خاصة - وبهذا النحو يتم الحيلولة دون تقسيم السيادة في الحوض المقدس . وفي اليوم التالي للمحادثات التي جرت في 22/1/2001، عرض الجانب الإسرائيلي خريطتين الأولى للضفة الغربية والثانية للقدس، تظهر الموقف الإسرائيلي من قضايا القدس والمستوطنات. واتضح من هذه الخرائط أن إسرائيل أرادت ضم نحو 60 مستوطنة في الضفة الغربية غالبيتها من الكتل الإستيطانية الكبيرة، وتشكل ما نسبته 6% من مساحة الضفة الغربية، ويظهر من هذه الخرائط سيادة فلسطينية على غور الأردن مع تواصل بين أجزاء الضفة الغربية . وفي اليوم الثالث للمحادثات 23/1/2001، أوقفت إسرائيل مباحثات طابا في أعقاب مقتل مواطنين إسرائيليين في طولكرم، وأمر باراك كبار المشاركين في المفاوضات بالعودة إلى إسرائيل للتشاور . وتم وقف المباحثات في المرحلة التي أبلغ فيها الطرفان عن تقدم معين وعن جو أكثر تفاؤلاً.. إلا أن المفاوضات استؤنفت في منتجع طابا يوم 25/1/2001، بعد يومين من تعليقها، حيث أصدر باراك تعليماته للوفد بوجوب إجراء مفاوضات مكثفة تنتهي بإتفاق إطار حتى يحسن فرص فوزه في الإنتخابات، وشارك أعضاء الوفدين في إجتماع موسع فورعودة المفاوضين الإسرائيليين برئاسة شلومو بن عامي إلى منتجع طابا، وضم الوفد الإسرائيلي مفاوضاً جديداً هو زعيم حزب ميرتس يوسي ساريد، وتقرر خلال المباحثات التي عقدت تشكيل لجنة فرعية خامسة تعنى بشؤون مصادر المياه. وفي هذه المفاوضات اقترحت إسرائيل على الفلسطينيين تسليمهم 92% من أراضي الضفة الغربية على أن تحتفظ إسرائيل بباقي الأراضي التي تضم المستوطنات ومناطق أمنية تحيط بها، وسيحصل الفلسطينيون في المقابل على أراض في إسرائيل تعادل مساحتها ما نسبته 3% من أراضي الضفة الغربية. وأبدت إسرائيل استعدادها لإخلاء المستوطنات في قطاع غزة، بحيث يحصل الفلسطينيون على القطاع بكامله . وفي المفاوضات الأخيرة التي عقدت مساء 26/1/2001، ذكر أبو علاء أن قضية القدس بحثت بتفاصيلها لأول مرة، وقال مفاوضون فلسطينيون أن تقدماً طرأ على بعض المواقف الإسرائيلية فيما يخص قضية الأرض دون أن يكون بالإمكان الحديث عن تقدم في موضوع حق العودة للاجئين، الذي بحثت تفاصيله بعمق لأول مرة خلال مفاوضات طابا . وفي مساء 28/1/2001، توقفت المباحثات لدواع قانونية تتعلق بالإنتخابات الإسرائيلية بعد أن شهد صباح هذا اليوم لقاء بين رئيس الوفد الفلسطيني أحمد قريع ويوسي بيلين قبل أن ينضم إليهما أعضاء الوفدين، الذين انقسموا فيما بعد إلى 4 لجان عادت للإجتماع في ساعات المساء في إيلات حيث يقيم الوفد الاسرائيلي، وبحثت اللجان من جديد وبشكل معمق في كافة الجوانب. وفي موضوع الأمن تعلقت الخلافات باستخدام المجال الجوي للسلطة الفلسطينية من قبل سلاح الجو الإسرائيلي ومواقع الطوارئ والتواجد الإسرائيلي ضمن القوات الدولية التي ستنتشر بشكل خاص في غور الأردن، وهذا ما ورد في قواعد الرئيس كلينتون.
وانتهت جولة المفاوضات التي جرت بصورة ثنائية بعيدا عن أي وساطة أمريكية، بإصدار بيان مشترك من رؤساء الوفدين يؤكد إقتراب الفريقين من التوصل إلى إتفاق والتعهد بالعمل على وقف العنف، وأفاد البيان أن "مفاوضات طابا لا سابق لها من حيث أجوائها الإيجابية والإعراب عن الرغبة المشتركة لتلبية الإحتياجات الوطنية والأمنية وتلك التي تضمن بقاء واستمرار كل طرف". وذكر د.صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين أن الجانب الإسرائيلي لم يقدم أي جديد، فالخريطة التي تتضمن تواصلا جغرافياً لأراضي الضفة الغربية مع سيادة فلسطينية على غور الأردن والبحر الميت حتى حدود الرابع من يونيه، كان جلعاد شير قدمها في شرم الشيخ بحضور الرئيس حسني مبارك. ولم يقدم جديداً في موضوع القدس، حيث أوقف الجانب الإسرائيلي الحديث عن القدس كمدينة مفتوحة. وفيما يتعلق بموضوع الأرض، قال عريقات: "لقد كان ما قدمه الجانب الإسرائيلي تكراراً لمفاوضات سابقة وكان الموقف النهائي في طابا اقتطاع 6% من مساحة الضفة الغربية، إضافة إلى 2% استئجار وهو ما رفضناه جملة وتفصيلاً، لأنه يشكل تراجعا عن ما عرض في الماضي"، فوفقاً لمقترحات كلينتون فإنه عرض أرقاماً متوسطة حسابها 97% من الضفة الغربية. أما فيما يتعلق بقضية اللاجئين، فقال: "لم يحدث أي تقدم على الإطلاق، والخلاف الأساسي الذي كان قائماً قبل وبعد طابا هو تثبيت حق العودة للاجئين الفلسطينيين". وأضاف خلافنا لم يكن في شكل التعويضات ولا أية قضية أخرى إنما حق العودة ولا تنازل من جانبنا عن هذا الحق. وأكد عريقات أن "الجانب الإسرائيلي لم يقدم جديداً في مفاوضات طابا، ولم يكن بالإمكان التوصل إلى إتفاق هناك نظراً للهوة القائمة حول جميع المسائل، لأن كسر هذه الهوة لم يكن ممكنا تحت سيف الإنتخابات الإسرائيلية أو هاجس الوقت" .
مؤتمر سلام الشرق الأوسط بأنابوليس 2007:
بعد تورطه فى العراق وأفغانستان و توتر علاقته مع ايران إضافة لانتهاء فترة رئاسته العام القادم ، دعا الرئيس الأمريكى جورج بوش الأبن فى يوليو الماضى الى انعقاد مؤتمر أنابوليس للسلام هذا العام فى محاولة لإحراز تقدم فى عملية السلام واحتواء العنف بالمنطقة ، ووجهت الادارة الأمريكية الدعوة الى نحو 50 دولة ومنظمة للمشاركة فى المؤتمر أواخر نوفمبر فى مدينة أنابوليس بولاية ماريلاند بالولايات المتحدة الأمريكية ،وفى إطار الجهود المتواصلة من أجل الاعداد لمؤتمر الدولي للسلام الشهر الحالى .. قامت وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس بنحوثمانى جولات فى منطقة الشرق الأوسط ،ودعت رايس إلى عدم توقع "انفراجات كبرى" تتصل بالوثيقة المشتركة خلال جولاتها ،وحذرت رايس من الإفراط في التفاؤل بشأن النتائج التي يمكن أن تتمخض عنها جولاتها. وأعلنت وزيرة الخارجية الامريكية كوندوليزا رايس للمرة الاولى فى القدس يوم 14/10 ان قرار اسرائيل بمصادرة الاراضى الفلسطينية يقلص الثقة حيال تعهدها بحل قائم على دولتين وذلك في إشارة إلى مصادرة إسرائيل لأراض عربية واقعة بين القدس الشرقية المحتلة، ومستوطنة معاليه أدوميم الرئيسية في الضفة الغربية.
وقد عقدت لقاءات عديدة بين فريقى التفاوض الفلسطيني والإسرائيلي لصياغة وثيقة مشتركة تعالج "القضايا المحورية" للمؤتمر المرتقب ،ورغم الاختلاف بين الفريقين المتفاوضين في أساس التفاوض، حيث يطالب الفلسطينيون باتفاق تفصيلي يتناول القضايا الرئيسية في النزاع مع إسرائيل، أي الحدود واللاجئين والمياه والقدس، فى حين ترغب إسرائيل في وثيقة عامة غير ملزمة..فقد اتفقا على أن يكون تطبيق المرحلة الأولى من خريطة الطريق شرطا لبدء مفاوضات الوضع النهائى ،وتنص المرحلة الأولى من هذه الخطة التى وضعتها الولايات المتحدة بالتعاون مع روسيا الاتحادية والاتحاد الأوربى والامم المتحدة فى 30 أبريل عام 2003 لتسوية النزاع الفلسطينى السرائيلى على اعتبارات إتمام الإصلاحات في السلطة الوطنية الفلسطينية، عبر وضع مسودة دستور وتعيين رئيس للوزراء بصلاحيات كاملة، ويتم فيها تجميد كافة الأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية وقطاع غزة، مع قيام الحكومة الإسرائيلية باتخاذ مجموعة من الخطوات لتخفيف وطأة الضغوط على الشعب الفلسطيني، وفيها تعود القوات الإسرائيلية إلى الأوضاع التي كانت عليها قبل اندلاع الانتفاضة في 28 سبتمبر من عام 2000 مقابل تفكيك ما أسمته اسرائيل بالبنية التحتية للأنشطة الأرهابية الفلسطينية ، وحسب الخطة تنتهي هذه المرحلة في مايو من عام 2003، وبالتالي فقد انتهت هذه المرحلة بعد إعلان الخريطة بشهر واحد.
. وقد اختاررئيس الوزراء الأسرائيلى ايهود أولمرت خلال اجتماع حكومته اليومي، وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني المتشددة في توجهاتها مع الفلسطينيين لقيادة فريق التفاوض فى التحضيرات الإسرائيلية لتحريك عملية السلام.
ويعكس هذا الإختيار-فى رأى بعض المحللين -حقيقة التوجهات الإسرائيلية في المؤتمر الذي يعلق عليه الكثيرون آمالا بإيجاد حل لأزمة الشرق الأوسط، نظراً لأن ليفني تمثل الصقور في حزب كاديما، وترفض طرح القضايا المحورية مثل مسألتي القدس واللاجئين، على العكس من وزير العدل حاييم رامون الذي كان مرجحا أن يقود الفريق الإسرائيلي، والذي أعلن مؤخرا استعداده "لتقديم تنازلات كبيرة، خصوصا في تقاسم القدس".
على الجانب الاخر، نفى رئيس طاقم التفاوض الفلسطينى مع الجانب الاسرائيلى احمد قريع وجود اى تغيير فى الموقف الفلسطينى من قضية اللاجئين ، وشدد على ضرورة ألا تبقى المفاوضات مفتوحة زمنيا وأن تنتهي في غضون خمسة إلى سبعة أشهر. واعتبر أن هذه المفاوضات فرصة لا يريد الفلسطينيون تضييعها محذرا من أن عواقب الفشل ستكون وخيمة.
ويستهدف التفاوض الذى بدأ عبر اللجان المشترَكة، والذي ينبغي له أن ينتهي قبل، عقد "مؤتمر الخريف"، يستهدف الاتِّفاق على "الوثيقة المشتركة"، التي تشتمل على المبادئ والعناصر الجوهرية والأساسية للحل النهائي، أي لحل مشكلات: "اللاجئين"، و"القدس (الشرقية مع الحرم القدسي)، و"الحدود"، و"المستوطنات"، و"المياه".. و"الأمن".
ويرى المراقبون ان الوثيقة التي يُعْمَل من أجل صياغتها والاتِّفاق عليها فى مؤتمر الخريف، ستَدْخُل التاريخ، فى حال نجاح الطرفين في إنجازها، بوصفها بداية التغيير الواسع والعميق للمحتوى الجغرافي والحقوقي للقضية الفلسطينية. وكانت مفاوضات الوضع النهائي التي تتركز على حدود دولة فلسطينية في المستقبل ومصير القدس ومشكلة ملايين اللاجئين الفلسطينيين قد انهارت وسط أعمال العنف في بداية عام 2001.
وقد حذر رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة إسماعيل هنية - في خطبة صلاة عيد الفطر - الرئيس محمود عباس من مغبة "الوقوع في شرك المؤتمرات الخداعة التي يراد من خلالها تصفية القضية الفلسطينية.
وعلى خلفية مؤتمر الخريف والذى دعت اليه الولايات المتحدة للبحث فى عملية السلام فى الشرق الاوسط ، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي أيهود أولمرت إنه عازم على المضي قدما في عملية السلام مع الفلسطينيين، الا ان إبرام معاهدة يعد أمرا بعيدا للغاية.
وفى مسعى لتقليص التكهنات بما سيتمخض عنه المؤتمر لتجنب ضغوط شركائه اليمينيين في الائتلاف الحاكم، أبلغ اولمرت البرلمان الإسرائيلي أنه على أعتاب عملية دبلوماسية مهمة مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس.ولم يخف اولمرت عدم تفاؤله من الوصول إلى إتفاق سلام شامل مع الفلسطينيين ، مشيرا إلى أن هناك عقبات تحول دون التوصل إلى ذلك الإتفاق ، ومؤكدا ان البديل لذلك صراع دموي لن يفيد إسرائيل. ويرى المحللون ان أولمرت يحاول أن يوازن بين إرسال رسائل تشجيع إلى الفلسطينيين مع عدم منح خصومه في المعارضة مزيدا من الذخيرة عبر الدخول في تفاصيل ما سيجري التفاوض بشأنه.
وكان نواب اليمين قد قاطعوا بالفعل أولمرت مرارا أثناء إلقاء خطابه فى الكنيست مطالبينه بتوضيح خططه بشأن مستقبل القدس..فيما اتهم بنيامين نتنياهو زعيم حزب الليكود اليميني المعارض أولمرت بأنه وافق مقدما على التخلي عن الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية.
وفي تطور آخر على الساحة السياسية الإسرائيلية، هدد حزب شاس الإسرائيلي بالاستقالة من حكومة أولمرت، فيما لو قدمت هذه الأخيرة أي "تنازلات" في القضايا المحورية خلال المؤتمر الدولي مما يشكل ضغطا على حكومة أولمرت يعرقل الوصول الى نقطة التقاء بين الفريقين.
وعلى صعيد متصل .. دعا نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي" حاييم رامون" بلاده إلى عدم تفويت فرصة اجتماع السلام للشرق الأوسط من أجل دفع المحادثات المتوقفة مع الفلسطينيين، كما حذر "رامون" من أن البديل في حالة الفشل هو أنه" سيكون عليهم مواجهة حماس ومحاربتها" .وأكد" رامون "موقفه الداعي الى تقاسم القدس الشرقية مع الفلسطينيين وذلك في اطار تسوية نهائية للنزاع مؤكدا ان من مصلحة اسرائيل التطرق الى موضوع القدس في المفاوضات.
ومن جانبه يرى يوسي بيلين العضو اليساري في الكنيست انه يتعين تقسيم القدس بين العاصمة اليهودية والعاصمة الفلسطينية على أن تكون كل الاحياء اليهودية تحت السيادة الاسرائيلية وكل الاحياء العربية تحت السيادة الفلسطينية .
وقد سبقت المؤتمرتحركات مكّوكية في عواصم عربية وغربية للزعماء العرب على أمل تعظيم نتائج المؤتمر ، باعتباره نافذة فرصة أخيرة قبل أفول ولاية بوش الثانية. مع التأكيد على ضرورة استناده لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية التى أقرتها القمة العربية فى بيروت يوم 28 مارس عام 2002 .وبالتالي قد ينخفض مستوى التمثيل ما لم تضمن الأطراف العربية نتائج محددة ترسم خريطة المفاوضات النهائية بعد سبع سنوات من الجمود.كما حذر السيد عمرو موسى الامين العام للجامعة العربية خلال كلمة ألقاها في منتدى مصر الاقتصادى الدولى من فشل انعقاد المؤتمر الدولى للسلام الذى دعا اليه الرئيس الامريكى جورج بوش فى الخريف مشيرا فى هذا الصدد الى قيام اسرائيل بمصادرة اراضى فلسطينية بالقرب من القدس ،وقال موسى إننا سنعطي المؤتمر كل الفرص المتاحة لكي ينجح، غير أنه لا يمكن أن نحصل على سلام معوج منقوص على أساس المبادرة العربية.
وفي إطار تنسيق المواقف العربية والدولية قبل الإجتماع الدولي حول الشرق الأوسط ، عقد الرئيس مبارك عدة لقاءات دبلوماسية مع العديد من الرؤساء العرب وعلى رأسهم الرئيس الفلسطينى محمود عباس بالاضافة الى لقاءات مع كبار المسئولين الاسرائيليين مثل رئيس الوزراء الاسرائيلى ايهود اولمرت الى جانب اجراء مباحثات مع وزيرة الخارجية الامريكية كوندوليزا رايس ووزير الخارجية الالمانى ورئيس النمسا وغيرهم لمناقشة تطورات الوضع بالمنطقة وسبل احياء عملية السلام ،وفى هذاالاطار، التقي الرئيس حسني مبارك عدة مرات مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس،وتم خلال اللقاءات استعراض آخر التطورات على الساحة الفلسطينية وجهود دفع عملية السلام ونتائج اللقاءات التى عقدها الرئيس الفلسطينى مع الرئيس الأمريكى جورج بوش والعديد من القادة وكبار المسئولين الدوليين ، على هامش أعمال الدورة الاخيرة للجمعية العامة للأمم المتحدة،وقد شدد عبّاس خلال لقائه بالرئيس الأمريكى بوش على ضرورة أن يتناول المؤتمر "القضايا الموضوعية" على نحو يؤدي إلى مفاوضات تفضي إلى اتفاق سلام نهائي مع اسرائيل.
وعلى صعيد دور القيادة المصرية فى انجاح المؤتمرمن خلال توحيد الموقف العربى ، فان هناك تنسيقا مستمرا بين الرئيس مبارك والقادة العرب للوصول إلى موقف عربى موحد يساهم فى إيجاد حل نهائى للقضية الفلسطينية، فقد زار الرئيس مبارك العاصمة الأردنية عمان 26/9 والتقى بالعاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى بهدف بحث آخر تطورات الأوضاع فى المنطقة، خاصة فيما يتعلق بمسيرة السلام والمؤتمرالدولى المرتقب.
واعرب الزعيمان عن أملهما بأن تفضي الجهود المبذولة حاليا لتحقيق السلام في منطقة الشرق الاوسط الى نتائج حقيقية وملموسة على ارض الواقع لا سيما فيما يتصل بتهيئة الظروف الملائمة امام الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي للعودة الى طاولة المفاوضات .
واكد الزعيمان خلال المباحثات اهمية الاعداد الجيد لهذا اللقاء لضمان نجاحه والخروج بنتائج تعزز من فرص وضع حد للنزاع الفلسطيني الاسرائيلي وايجاد حل عادل للقضية الفلسطينية يؤدي الى اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على جميع الاراضي الفلسطينية .كما اعلن الزعيمان دعمهما ومساندتهما للخطوات والاجراءات التي تتخذها السلطة الفلسطينية لبناء مؤسساتها الوطنية وحماية مصالح ووحدة الشعب الفلسطيني .وقد أكد الرئيس حسني مبارك أن تحركاته السياسية الحالية تهدف إلى تنسيق المواقف العربية والأوروبية لإنجاح المؤتمر المقررعقده بدعوة أمريكية في الخريف القادم حول السلام في الشرق الأوسط ،وذلك من منطلقً مسئولية مصر ودورها المحوري فى المنطقة لقيادة عملية السلام ومحاولة حل مشاكل المنطقة والعمل على دفع الدول الكبرى في هذا الاتجاه.
وفى هذا السياق أيضا ، أعلن الرئيس حسني مبارك والعاهل الاردني عبد الله الثاني والرئيس الفلسطيني عباس أبو مازن يوم 22 نوفمبراثر قمة ثلاثة في شرم الشيخ "تفاؤلهم" بامكانية ان يفتح اجتماع انابوليس الطريق امام تسوية سياسية ترضي "الشارع الفلسطيني والعربي". لكن الناطق باسم الرئاسة المصرية السفيرسليمان عواد اكد ان المفاوضات ستكون "شاقة" واقر بان الفلسطينيين والاسرائيليين قد يتخلون عن فكرة عرض وثيقة مشتركة على اجتماع انابوليس بسبب الخلافات الجوهرية حول مضمونها. واوضح ان هناك فرضيتين: اما ان نصل الى الاجتماع بوثيقة سياسية مشتركة متفق عليها او ان يطرح كل جانب موقفه بقوة ووضوح, مؤكدا ان لا احد يستطيع ان يؤكد ما اذا كان الطرفان سيتمكنان من انجاز ورقة سياسية مشتركة قبل الاجتماع ام لا؟. وقدعبرت القاهرة عن تأييدها لمؤتمر أنابوليس رغم وجود تحفظات مبدئية.**قمم شرم الشيخ للسلام :
شهدت مدينة شرم الشيخ ارض الحرب والسلام تلك البقعة المصرية الساحرة المطلة علي البحر الاحمر بعد مرارة نكسة‏67‏ ،فرحة انتصار أكتوبر ومعركة السلام حتي عادت سيناء لأحضان مصر في إبريل‏1982فضلا عن العديد من القمم السياسية الهامة والتي دعا إليها الرئيس مبارك بهدف تحقيق السلام الدائم في منطقة الشرق الاوسط وإنهاء الصراع العربي الاسرائيلي‏,‏ خاصة القضية الفلسطينية‏,‏ وكان من بينها قمة صانعي السلام‏,‏ والتي عقدت في مارس‏1996‏ بمشاركة الرئيس الامريكي السابق بيل كلينتون والعديد من قادة الدول العربية والعالمية بهدف انقاذ مسيرة السلام وقتها ودعم الامن والاستقرار لكل الاطراف ومواجهة العنف والارهاب الذي اصبح يمثل خطرا علي مسيرة السلام واطرافها وانتهي المؤتمر إلي إدانة جميع أعمال‏'‏ الإرهاب‏'.
كما شهدت شرم الشيخ ايضا مؤتمر تنفيذ اتفاق واي ريفر في سبتمبر‏1999,‏ الذي هدف إلي التوقيع علي مذكرة تفاهم بشأن آليات تنفيذ اتفاق‏'‏ واي ريفر‏'‏وأسهمت فيه الجهود المصرية بشكل كبير وتضمن إعادة الانتشار في‏11%‏ من أراضي الضفة الغربية وتسليمها للفلسطينيين علي مرحلتين وعدم اتخاذ إجراءات أحادية الجانب يمكن أن تغير من وضع الضفة‏.‏
مفاوضات شرم الشيخ فى17€0
‏‏ من أجل إنهاء العنف واعادة الاوضاع إلي ماكانت عليه قبل انتفاضة الاقصي 28 سبتمبر 2000، استضافت شرم الشيخ في أكتوبر‏2000‏ قمة جمعت بين الرئيس مبارك والرئيس الامريكي السابق كلينتون والملك عبد الله الثانى عاهل الاردن والرئيس الفلسطينى الراحل ياسر عرفات ورئيس وزراء إسرائيل الأسبق باراك والامين العام للامم المتحدة السابق كوفي أنان وخافيير سولانا ممثلا للاتحاد الاوروبي‏,‏ ودعت القمة إلي بذل الجهود لمنع انتشار أعمال العنف وتهيئة المناخ لإعادة المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي علي أساس قرار مجلس الأمن رقم‏242.‏ و خرجت القمة بإعلان الهدنة بعد أن أسفرت المواجهات عن استشهاد أكثر من مائة فلسطيني خلال أسبوعين من المواجهات.
ومن القمم المهمة التي شهدتها شرم الشيخ ايضا القمة العربية الأمريكية‏,‏ التي عقدت في يونيو‏2003‏ ودعا إليها الرئيس مبارك وشارك فيها الرئيس الامريكي جورج بوش وخمسة زعماء عرب بهدف السعي لدعم السلام وتنفيذ خريطة الطريق‏.‏
وفي فبراير من عام‏2005‏ عقدت قمة شرم الشيخ الرباعية في محاولة لتحريك الركود الذي اصاب عملية السلام بمشاركة الرئيس مبارك ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس‏,‏ ورئيس الوزراء الإسرائيلي الاسبق آرييل شارون‏,‏ والعاهل الاردني الملك عبد الله الثاني‏,‏ وهدفت القمة إلي وضع الأسس اللازمة لعملية السلام وبدء التفاوض المباشر ووقف كل أشكال العنف والتوتر بالمنطقة وهي الدعوة التي أشاد بها المجتمع الدولي‏.‏
هذا فضلا عن عقد العديد من القمم والمؤتمرات السياسية التي تهدف إلي نشر السلام العالمي، والتي كان أخرها المنتدي الدولي للشباب الذي عقد في سبتمبر الماضي ونظمته حركة سوزان مبارك الدولية للمرأة من أجل السلام وكان عنوانه: شباب من أجل السلام‏..‏ أنت تتكلم ونحن نستمع وشارك في أعماله أكثر من ستمائة شاب من مصر ومائة دولة كانوا بمثابة الشريك الأول لتنفيذ آليات المنتدي وإدارة أعماله .كما يعد المنتدي هو الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وهدف إلي مساعدة الشباب علي تطوير قدراتهم في التعامل مع مصادر النزاعات في بيئتهم.
احتمالات الفشل والنجاح :
تبدو المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية كأنها تراوح مكانها،وتشهد شدا وجذبا بين الرئيس الفلسطينى محمود عباس ورئيس الوزراء الاسرائيلى ايهود اولمرت. ومن هنا ليس من السهل امام المراقب ان يشكل وجهة نظر واضحة عن المسار الذي ستصل اليه هذه المفاوضات ونتائجها المرتقبة.. فالكثير من المقالات ،خاصة العربية ، تبدو متشائمة ، وتتنبأ بفشل كامل لمؤتمر السلام الذي دعا اليه الرئيس بوش.وتعتمد في ذلك ، على أنصاف حقائق تتسرب لوسائل الاعلام ،وعلى تصريحات مسؤولين اسرائيليين ،منهم الجنرال إيهود باراك وزير الدفاع الإسرائيلي الذى صرح مؤخرا تعقيبا على مؤتمر السلام المرتقب ، بأن إسرائيل لن تنسحب من الضفة قبل خمس سنوات ، وأضاف أن مساعي السلام مع الفلسطينيين مجرد تخيلات . وهذا يعكس ما يعتمل في نفوس الساسة الإسرائيليين الذين لا يفكرون بالسلام الحقيقي ، ويظل حديثهم عنه في دائرة التسويف والمماطلة والإشتراطات التعجيزية . والأهم من ذلك عدم تراجعهم عن لاءاتهم المعروفة التي دأبوا على إشهارها في وجه القضية الفلسطينية .
وإذا كان الحديث عن تصريحات باراك ينضوي تحت عنوان المساجلات اللفظية ، فإن ما يجري على أرض الواقع يؤكد أن إسرائيل غير جادة في السعي إلى السلام ، أو أنها على أقل تقدير أصبحت في سباق مع الزمن لفرض وقائع جغرافية وديموجرافية ، تشكل داعما لتمسكها بكل ما أنجزه احتلالها في أية عملية سلمية ، وتحديدا في مؤتمر السلام .
ويرى المحللون أن المنظور الإسرائيلي للسلام ينطلق من تثبيت أوضاع حصدتها إسرائيل في خط مواز للنكبة الفلسطينية مكانا وزمانا على الصعيدين الفلسطيني والعربي ، محاولة بكل ما تملك من قوة ونفوذ ورؤى أن تظفر بخريطة شرق أوسط جديد ، كانت ولا تزال تحلم به منذ قيامهاوحتى اللحظة الراهنة ، تكون لها فيه المكانة والكلمة والقرار .
وعلى خلفية كل ذلك وظفت طاقات وآليات نفوذ تستحوذ عليها ، ومتاحة لها لدى الذين يتعاطفون معها ويؤيدونها ، وتعتبر نفسها شريكة استراتيجية لهم ، وتحديدا الولايات المتحدة الأميركية . ومضافا إلى كل ذلك اطمئنانها لوعد الرئيس الأميركي لها بتفريغ القضية الفلسطينية من أهم ركائزها المتمثل بحق العودة ، وعدم الرجوع إلى حدود ما قبل الرابع من يونيو من عام 1967 . وهذا يعني احتفاظها بالمستوطنات التي أقامتها على الأراضي الفلسطينية المغتصبة .وقد ترجمت إسرائيل كل ذلك إلى ممارسات طابعها التعنت والمماطلة والرفض وضرب عرض الحائط بكل المعاهدات والتواريخ ، وعدم الإعتراف بالحقوق الفلسطينية الأساسية .
ويضيف المحللون أن التحديات التي واجهها السلام في الماضي ، ويواجهها في الحاضر والمستقبل عديدة ، وتأتي معظمها من الطرف الإسرائيلي كونه ينظر إلى الأمور من خلال منظاره هو ، دون اعتبار لاستحقاقات الآخرين .كما أن الإستحقاقات الفلسطينية المترتبة على الإتفاقات المرحلية السابقة ما زال جزء كبير منها خارج إطار التنفيذ .. فكيف إذا ما أضيف إليها الحقوق الأساسية التي تشكل العمود الفقري لمفاوضات المرحلة النهائية بدءا بحق العودة ، ومرورا بحق الدولة والإستقلال والسيادة الكاملة ، ووقوفا عند القدس عاصمة سياسية للدولة ، وروحية لأكثر من مليار مسلم .
مؤتمرات السلام بين خريف بوش الاب والابن
ويرى الخبراء أن عقد مؤتمر مدريد جاء بدعوة من بوش الأب وبمبادرة منه في أعقاب حرب الخليج، و برعاية مشتركة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي السابق. أما «مؤتمر الابن»، فيعقد ولا يوجد في العالم ما يسمى بالاتحاد السوفيتي، وعلى ذلك.. فالداعي هو الراعي وهو أيضاً المستفيد.. وليس خافياً أن الأطراف المشاركة في المؤتمر المقبل على يقين بأن نتائج مؤتمر الابن لن تخرج عما خرج به مؤتمر الأب الذي نال دعماً معنوياً وسياسياً حيث كان في أشد الحاجة لالتفاف العالم حوله بعد حرب الخليج.ثم دار الزمن وصار الابن هو ايضاً أشد احتياجاً لمؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط بعد اخفاقات السياسة الاميركية في العراق والشرق الأوسط ومناطق أخرى في العالم وفي ملفات عدة، صار الاميركيون على صلة بها وغرقوا فيها.
ولكن من ناحية أخرى هناك اراء متفائلة تتساءل :هل يمكن للادارة الأمريكية ان تتحمل فشلا آخر في الشرق الآوسط الى جانب تورطها في العراق ، وفي مواجهة ما تسميه دول محور الشر ، وعلى رأسها اليوم ايران ، التي تحاول ، تطوير سلاح نووي .وتطالب هذه الأصوات بالالتزام بجدول زمنى لقضايا الوضع النهائى حتى يسهم فى اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة أو على الأقل يسفر عن إطلاق مفاوضات السلام بعد جمودها سبع سنوات .
وتتأرجح التوقعات حول مصير المؤتمر مابين احتمالات الانعقاد دون تحقيق شىء والاعلان عن فشله صراحة أو التوصل الى صياغة اتفاقات غامضة مطاطية التفسير وفقا لمصالح كل طرف مما قد يزيد الفجوة بين الجانبين بينما تتوارى احتمالات نجاحه فى تحقيق تسوية حقيقية للقضية الفلسطينية لعد م وجود جدول زمنى محدد وعدم وضوح أهداف الولايات المتحدة من رعايته فضلا عن التعنت الاسرائيلى مثل اشتراط الاعتراف بالدولة اليهودية ورفض اسرائيل الاستناد الى مرجعية قرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام ومؤتمر مدريد ومبادرة السلام العربية وخريطة الطريق كأساس للتفاوض .
أهم المصادر :
دراسات ووثائق :
-دراسة حول: التداعيات الإقليمية والدولية للانسحاب من قطاع غزة وانعكاسها على الوضع الداخلي ،مركز أبحاث المستقبل ،سبتمبر 2005.
-عرض وثائقي ، بيروت ، مؤسسة الدراسات الفلسطينية 1978 ، ص 230 ، سلسلة الدراسات 50. يتضمن الكتاب جميع الخطب والبيانات والمقابلات الصحفية والمؤتمرات التي انعقدت بشأن اتفاقية كامب ديفيد .
-المفكر السياسي الفلسطيني فيصل حوراني ،دراسة للمواثيق الرئيسية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، القدس ، وكالة أبو عرفة للصحافة والنشر 1980، ص 239 ، يتتبع قيام منظمة التحرير الفلسطينية ويحلل مواثيقها منذ بداية تأسيسها حتى عام 1974.
-عبد العزيز محمد الشناوي ،وثائق ونصوص التاريخ الحديث والمعاصر ،أوراق خاصة بالقضية الفلسطينية ، القاهرة وزارة الارشاد القومي ،مصلحة الاستعلامات ، 1969، جزءان ،خرائط ، بيلوغرافيا:ج1 ، من عام 1937 إلى 1949 ، ج2 : من عام 1950-1969 ملف وثائق فلسطين ، مجموعة وثائق خاصة بالقضية الفلسطينية.
كتب :
د. محسن محمد صالح،" القضية الفلسطينية ..خلفياتها و تطوراتها حتى سنة 2001" المركز الفلسطيني للإعلام
د.محسن محمد صالح ود.بشير موسى نافع "التقرير الاستراتيجى الفلسطينى لعام 2005" ،مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، بيروت ،2006
ترجمة لكتاب تاريخ الصراع العربي الصهيوني من عام 1881 إلى عام 1991 للمؤلف : بونى موريسbenny morris
دوريات صحفية:
أعداد مجلة السياسة الدولية ،خلال الفترة من 1991-2007
مجلة الدراسات الفلسطينية، العدد 8، خريف 1991، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت.
الأيام، هارتس ،معاريف ، القدس 23/1/2001. – 5/4/2001
مواقع الانترنت :
تاريخ القضية الفلسطينية
http://www.palestinehistory.com/arabic/history/time2000.htm
موسوعة ويكيبيديا http://ar.wikipedia.org/wiki