موجة من الغضب والسخط اجتاحت العاملين بالديوان العام لمحافظة أسيوط بعدما تردد في أوساط العاملين قيام بعض مديري العموم والمديرين باستغلال مناصبهم ومواقعهم بالقرب من المحافظ السابق وعدم معرفته بالاستمارات المالية وقاموا بصرف مبالغ ومكافآت مالية لهم بدون وجه حق تحت بند اعانة فقر حيث فوجئ العاملون عقب رحيل المحافظ السابق ابراهيم حماد بأسماء مديري عموم حصلوا علي إعانات مالية إعانة فقر من صندوق الفقراء تتراوح مابين500 و1000 جنيه لكل منهم دون وجه حق خاصة أن هذه الاعانة تخضع لشروط اجتماعية وقانونية غير مستوفاة في الذين قاموا بصرفها وهذا يعتبر فسادا وتحايلا علي القانون واللوائح. وبعد افتضاح الأمر حاول البعض ممن قاموا بصرف هذه المبالغ تسوية أوضاعهم المالية, ولكن بعد فوات الأوان, حيث شاع الأمر بين أوساط العاملين بديوان عام المحافظة وهو مادعاهم لمطالبة المحافظ الجديد بفتح ملفات المكافآت المالية والمنح التي استولي عليها البعض بدون وجه حق أو ضوابط خاصة أن هناك موجة من الغضب والسخط تسيطر علي العاملين بالديوان ولاسينما أن الكثير منهم مرتباتهم متدنية ولا تفي باحتياجاتهم الضرورية, بل وأن البعض منهم بدون مبالغة يقترضون لأجل سداد نفقاتهم الشهرية بالاضافة الي نفقات مصروفات الفواتير من غاز وكهرباء ومياه ومواصلات التي تزداد يوما بعد يوم مؤكدين أنهم أصبحوا يعيشون تحت خط الفقر, فيما أصبح أصحاب المناصب الإدارية العليا يتمتعون بجميع المميزات حتي ولو كانت إعانة الفقر. وطالب العاملون بالديوان العام اللواء سيد البرعي بفحص الملفات المالية لإحدي الإدارات القريبة من شئون وعلاقات المحافظ ويديرها أحد المنتدبين من خارج الديوان حيث أظهر أخر تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات بعض المخالفات في صرف المبالغ والسلف المالية وخاصة سلفة مالية تقدر ب10 آلاف جنيه تم تسديد خاناتها وتسويتها بفواتير وهمية بالاضافة الي بعض تذاكر الطيران التي تخص رحلات وسفريات ضيوف المحافظة وقيادات المحافظة, والتي لم يتم تسويتها حتي الآن وهو مايتطلب تشكيل لجنة لفحص المخالفات المالية والإدارية داخل الإدارة وغيرها من الإدارات التي فاحت منها رائحة الفساد, حيث شهد الكثير منها صعود أشخاص وتربحهم من المال العام واستغلالهم للعلاقات القوية بالمحافظين السابقين دون محاسبة.