بعد اعلان الحكومة عن توزيع اسطوانات البوتاجاز بواقع5 جنيهات علي البطاقات التموينية وتوفير الكوبونات للراغبين في الاسطوانات لغير حاملي البطاقات التموينية بسعر25 و50 جنيها للمحلات والمطاعم. أكدت شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية ضرورة توضيح آلية تنفيذ نظام الكوبونات لتلافي أي مشكلات يمكن أن تحدث عند تعميم هذا التوجه علي مختلف المحافظات. وأشار الدكتور حسام عرفات رئيس شعبة المواد البترولية الي ان وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية قررت تطبيق هذا التوجه بشكل تجريبي علي محافظتي البحر الاحمر والوادي الجديد وهما محافظتان معزولتان ولهما طبيعة مختلف عن باقي محافظات الجمهورية فانهما لايمثلان نمط الاستهلاك للدولة وبالتالي فان تعميمه بعد ذلك سينتج عنه العديد من المشاكل. وأوضح أن محافظة البحر الاحمر ذات طبيعة ريفية ونمط استهلاكها للغاز منخفض, كما أنها تعتبر محافظة سياحية والمحلات والمطاعم بها تبيع المأكولات والمشروبات بأسعار سياحية عكس المحافظات الاخري كالقاهرة فعند رفع الدعم عن اسطوانات البوتاجاز التجارية وبيعها بنحو50 جنيها سيقوم أصحاب المطاعم والقاهي برفع الاسعار وسنجد سعر سندويتش الفول يباع بنحو جنيهين علي الاقل واسعار الشاي والقهوة سترتفع ايضا. وحذر رئيس شعبة المواد البترولية الحكومة من خطورة تطبيق هذا التوجه بدون دراسة متعمقة خاصة أن الحكومة غير مستعدة لمواجهة المواطنين عند رفع سعر اسطوانة البوتاجاز الي نحو25 جنيها لغير حاملي البطاقات التموينية وارتفاع اسعار المأكولات والمشروبات بجميع المحلات والمطاعم والمقاهي نظرا لرفع الدعم عن الاسطوانات التجارية وبيعها بنحو50 جنيها. وطالب بضرورة توضيح الموقف من قبل الحكومة للرأي العام وعرض هذا التوجه علي الشعب, بالاضافة الي ضرورة اجتماع المسئولين مع الشعبة لبحث آليات التنفيذ ومنها كيف سيتم توزيع الكوبونات وهل ستكون هناك ماكينة في المستودعات علي غرار مايتم في السلع التموينية وكيفية تنفيذ هذا النظام الجديد ومناقشة جميع المشكلات التي يمكن ان تحدث من جراء هذا النظام وكيفية تلافيها, مشيرا الي أنه خلال آخر اجتماع في شهر يونيه الماضي مع الدكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن أكد أنه لايتخذ قرارا بهذا الشأن الا بعد الاجتماع مع الشعبة ولكنه حتي الآن لم يتم الاجتماع معها.