«مواد البناء» تتوقع تحريك المياه الراكدة فى السوق خلال أيام

تتوقع الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية تحريك المياه الراكدة فى السوق، خلال أيام بعد انتهاء فترة إجازات عيد الفطر، وعودة العمال من المحافظات لبدء انتعاش سوق العقارات، الأمر الذى يؤدى بدوره لتحرك السوق.
وقال أحمد الزينى، رئيس الشعبة: إن السوق كانت شبه متوقفة منذ بداية شهر رمضان واستمرت حتى انتهاء إجازات العيد، خاصة أن العمال لم يعملوا بشكل طبيعى خلال فترة رمضان، خاصة مع فترة الصيام وارتفاع درجات الحرارة، وقصر ساعات الإفطار، الأمر الذى دفع العديد من العمال للسفر لمحافظاتهم وقضاء فترة رمضان والعيد بجانب الأهل والأقارب.
وأشار إلى أن تراجع معدلات السحب على مواد البناء دفع أسعار الأسمنت للتراجع بنحو 40 جنيهًا فى الطن الواحد منذ بداية النصف الثانى من رمضان، حيث تراوح سعر الطن تسليم أرض المصنعبين 700 و750 جنيهًا، ليسجل متوسط بيعه للمستهلك بنحو 850 جنيهًا.
وتوقع عودة أسعار الأسمنت لمعدلاتها قبل رمضان مع بداية منتصف يونيو الجارى، حيث ستعود الحركة للسوق وبالتالى سوف ترتفع الأسعار مرة أخرى بواقع 40 جنيهًا، وسوف تستقر عند تلك المعدلات لعدم وجود مبرر لارتفاعها عن ذلك الحد.
وأكد أن انتعاش سوق العقارات خلال الفترة الحالية، والمشروعات القومية والسكنية، سوف يعمل على رواج سوق مواد البناء، خاصة أن العلاقة طردية بين السوقين.وفيما يتعلق بالحديد، أكد أنه بالرغم من تراجع أسعار الحديد عالميًا بنحو 40 دولارًا وسعر صرف الدولار محليًا بنحو جنيه مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى الأمر الذى يدفع سعر الطن للانخفاض بنحو 1000 جنيه على الأقل، إلا أن أسعار الحديد استقرت عند معدلاتها المرتفعة التى شهدتها بعد قرار وزير الصناعة فرض رسوم حمائية على واردات خام البليت.
وأضاف: «الأمر الذى أدى لارتفاع التكلفة على مصانع الدرفلة الصغيرة التى لا تستطيع إنتاج البليت وتقوم باستيراده من الخارج، مما فتح المجال أمام كبرى الشركات لتتحكم فى السوق، وفقًا لأهوائها الشخصية التى تحقق لها مكاسب مالية».وأوضح أن سعر طن الحديد يتراوح بين 11500 و11880 جنيهًا تسليم أرض المصنع، ليصل للمستهلك بسعر يتراوح بين 11700 و12100 جنيه، مشيرًا إلى أن السعر كان فيما مضى يحدد وفقًا للسوق العالمية وسعر العملة الأجنبية محليًا، أما الآن فإن السوق تدار وفقًا للسياسات الاحتكارية من كبرى الشركات.
ونفى إمكان توقع أسعار الحديد، حاليًا فى ظل الممارسات الاحتكارية بعد غياب مصانع الدرفلة الصغيرة عن المنافسة، نتيجة لتحملها الأعباء المالية فى حالة استيرادها لخام البليت، الأمر الذى دفع المصانع لإقامة دعوى قضائية للمطالبة بوقف قرار وزير الصناعة بفرض تلك الرسوم الحمائية، خاصة أنها تضر بالصناعة المحلية.