تراجع مبيعات الحديد بسبب رسوم البليت وشهر رمضان

خبراء: استقرار فى الأسعار بعد الزيادات الأخيرة وتوقعات بزيادة حركة البيع بعد العيد
تعانى سوق الحديد من حالة ركود نتيجة ارتفاع الأسعار بعد قرار فرض رسوم الحماية على الحديد والبليت، بالإضافة إلى تزامن ذلك مع بداية شهر رمضان الذى تمر به السوق بحالة هدوء سنويا، بحسب عدد من التجار.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أصدرت قرارا بفرض رسوم حماية بواقع 15% على خام البليت و25% على الحديد المستورد، الشهر الماضى «لحماية الصناعة الوطنية»، وخاطبت مصلحة الجمارك ببدء تطبيق القرار اعتبارا من 15 إبريل الماضى ولمدة 6 أشهر.
قال ناصر شنب، تاجر حديد، إن سوق الحديد تعانى من حالة ركود بعد ارتفاع الأسعار، حيث زادت فى مصانع «عز» لتصل إلى 11780 جنيها للطن بداية مايو، مقابل 11600 جنيه فى إبريل الماضى، وسجلت فى مصانع السويس والمصريين وبشاى 11750 جنيها مقابل 11500 جنيه فى إبريل.
وأضاف شنب، أن المستهلكين اشتروا احتياجاتهم من الحديد قبل الإعلان عن قرار فرض الرسوم، حيث شهدت الفترة الماضية حركة فى السوق وزادت الطلبات المقدمة من المستهلكين محاولة للاستفادة من فرق الأسعار، لكنه شدد على أنه السوق لا تستجيب حاليا للارتفاعات الأخيرة فى الأسعار.
ورفعت شركات الحديد الكبرى «مصانع الدورة الكاملة»، أسعارها من أرض المصنع الشهر الماضى بما يتراوح بين 180 و250 جنيها للطن، ليصل سعر البيع لحديد عز إلى 11.779 ألف جنيه للطن، والسويس للصلب 11.75 ألف وبشاى 11.76 ألف جنيه.
وأوضح شنب، أن مصانع الدرفلة قدمت استغاثات لوزارة الصناعة، وفى انتظار النظر فى القرار مرة أخرى، متوقعا ألا تتراجع الوزارة عن القرار بما يؤدى إلى إغلاق بعض مصانع الدرفله الفترة القادمة نتيجة ارتفاع أسعار البليت.
من جانبه قال مجدى حسنى، تاجر حديد، إن الأسعار مستقرة فى الأسواق بعد الزيادات الأخيرة التى فرضتها مصانع الدورة الكاملة، لافتا إلى أن السوق تمر بحالة هدوء ولا يوجد طلب على الحديد منذ بداية شهر رمضان وهو أمر طبيعى، متوقعا أن ينشط الطلب مرة أخرى بعد العيد.
وأضاف حسنى، أن شركات الحديد الكبرى احتكرت السوق ورفعت الاسعار 200 جنيه للطن بعد فرض رسوم الحماية، متوقعا زيادة الاسعار مره اخرى عند زيادة الطلب على الحديد.
وأوضح أن أسعار الحديد للمصانع الكبرى تصل إلى 12 ألف جنيه للطن للمستهلك، بينما لا تزال أسعار مصانع الدرفلة منخفضة عن المصانع الكبرى بنحو 300 جنيه، وتبلغ 11700 جنيه للمستهلك، متوقعا أن تشهد الفترة القادمة إغلاق مصانع الدرفلة.