اتفق الخبراء من المستشارين وأساتذة القانون علي أن محاكمة مبارك أمس جرت بصورة طبيعية وفي مسارها الصحيح, وأن قرار رئيس المحكمة بعدم علانية المحاكمة وعدم بثها كان صائبا بنسبة100 %. , موضحين أنه يكفي لإقرار مبدأ العلانية حضور المحامين والمدعين بالحق المدني والجمهور في قاعة المحكمة. وأجمع الخبراء علي أن المحكمة استهدفت في هذا القرار عدم التأثر بالرأي العام وانعكاساته السلبية علي سير المحاكمة, وقالوا إنه كان لابد أن يتم منذ البداية ضم القضيتين في قضية واحدة وعدم فصلهما مادامت الأطراف والحدث والموضوع واحدة في القضيتين. وقال المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادي القضاة السابق, إن المحاكمة جرت في مسارها الطبيعي كما أن جميع القرارات كانت متوقعة, وأوضح أن كل ما يؤخذ علي المحاكمة هو الصورة السيئة التي ظهر عليها المحامون المدعون بالحق المدني والتي لا تنم عن أي احترام لتقاليد مهنة المحاماة بالاضافة الي حالة الفوضي التي تمثلت في الاشتباكات خارج قاعة المحاكمة والتي تؤكد أن الشرطة لم تأخذ وضعها الطبيعي حتي الآن, وفضلت الجلوس في مقاعد المتفرجين وتركت الاشتباكات. وأضاف عبدالعزيز أن قرار المحكمة الخاص بوقف بث المحاكمات قرار صائب100% حتي لا يضر بعدالة المحكمة, كما أن قرار ضم القضيتين لقضية واحدة هو أفضل قرار وكان ينبغي أن ينضم منذ البداية. قال المستشار عادل عبدالحميد رئيس مجلس القضاء الأعلي الأسبق, إنه من حق رئيس المحكمة إيقاف البث التليفزيوني لوقائع الجلسات وذلك لن يخل بمبدأ العلانية الواجب توافره في سير المحاكمات القضائية, وأضاف أن العلانية تتوافر في السماح لدخول الصحفيين وأهالي الشهداء والمحامين الي الجلسات, كما أن وقائع الجلسات سوف تنشر في الصحف ويستطيع المواطنون الاطلاع عليها ومعرفة التفاصيل التي حدثت فيها. وقال المستشار عبدالله فتحي وكيل نادي القضاة إن الأصل في المحاكمات القضائية هو العلانية وليس الاذاعة التليفزيونية, مشيرا الي أن المحكمة العليا السويسرية أصدرت حكما قضائيا بوقف اذاعة أحدي المحاكمات في احدي القضايا لأنها انتهاك لحقوق الانسان بالنسبة للمتهمين, مؤكدا أن العلانية ليس المقصود بها نقل الجلسات الي المنازل وأن قرار مجلس القضاء الأعلي لم يكن يتضمن نقل المحاكمات علي الهواء ولكن نص علي وضع شاشة خارج المحكمة للاطلاع علي تفاصيل المحاكمات, وأن نقل المحاكمات علي الهواء من حق رئيس المحكمة فقط. من جانبه, قال المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق, ان قرار رئيس المحكمة بوقف اذاعة المحاكمات سوف يحرم المصريين من مشاهدة سير محاكمة مبارك ورموز النظام السابق, مؤكدا أن رئيس المحكمة لم يوضح أسبابا قوية لوقف اذاعة المحاكمات ولكنه من حقه أن يمنع الاذاعة اذا كانت تسبب حالة فوضي أو ضرا للأمن. وأوضح الجمل أن شروط العلانية متوافرة في حضور الصحفيين والمحامين والمواطنين داخل الجلسات, وأن رئيس المحكمة هو الوحيد المسئول عن تحقيق العلانية طبقا لما نص عليه القانون. ومن جانبه, قال الدكتور ثروت عبدالعال أستاذ القانون وعميد حقوق جنوبالوادي, إن علانية الجلسات أو منع علانيتها هما مسألة تقديرية للمحكمة وهي صاحبة القرار, موضحا أن القيد الوحيد الذي لابد أن تلتزم به المحكمة في هذا الشأن أن تصدر الأحكام في جلسة علنية. وأضاف عبدالعال أن عدم اذاعة الجلسات لا يعني أنها سرية لأن الجلسة تكون مفتوحة للمحامين وأهالي المتقاضين, وأوضح أن المحكمة استهدفت بهذا القرار عدم التأثر بالرأي العام وانعكاساته السلبية علي سير المحاكمة. وأشار الي أن هناك ارتباطا كبيرا بين قضية مبارك والعادلي ومساعديه وأن الفصل في احدي القضيتين يتوقف علي الأخري, ولايمكن للمحكمة أن تفصل في أي منهما بمعزل عن الأخري لذلك تقرر ضمهما. وقال الدكتور محمد باهي أستاذ القانون الدستوري بجامعة الاسكندرية, ان قرار ضم القضيتين هو اختصار لوقت المحاكمة ويعجل بها بدلا من اطالتها بدون أي فائدة, موضحا أن القضيتين متحدتان في الأطراف والموضوع والأسباب. وأضاف باهي أن المعيار الحقيقي لعلانية المحاكمة هو الجمهور والممثلون في قاعة المحكمة وليش شرطا أن يكون الاعلام سواء في الصحافة أو التليفزيون. واستنكر باهي ما يحدث داخل قاعة المحكمة من فوضي وعدم احترام لهيبة المحكمة قائلا إن كثيرا من المحامين لا يقصدون في هذه المحاكمة سوي الشهرة والجري وراء الإعلام فقط ولا يتحلون بأدب التقاضي. وأوضح أننا مهما اختلفنا مع الشخص الذي يحاكم فلابد أن نلتزم بالقانون ونجرد أنفسنا من النوازع البشرية.
