القاضي قال إنه اتخذه ل "الصالح العام".. خبراء قانونيون وسياسيون: إلغاء بث محاكمة مبارك قد "يشعل أزمة" داخل الشارع المصري

تباينت ردود فعل الخبراء القانونيين والسياسيين حول قرار المستشار أحمد رفعت رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة، بوقف بث محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، من أجل الحفاظ الصالح العام، وضمها الى القضية المتهم فيها حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، وستة من كبار من مساعديه بشأن التحريض على قتل المتظاهرين السلميين.
وقال سامح عاشور نقيب المحامين الأسبق، أحد المحامين المدعين بالحق المدني، إن الفصل بين القضيتين ضروي من الناحية القانونية، لأنه لا يمكن ضم دعويين حول قضية الغاز وقضية أخرى تتعلق بالإضرار بأموال الدولة وثرواتها، وهذا الاتهام يعني ضرورة إدخال المفاوض الصهيوني في هذه الدعوى باعتباره طرفا في القضية وهذا الأمر "مستحيل"، وبالتالي لابد من الفصل بين القضيتين قضية قتل المتظاهرين والقضايا الأخرى المتهم فيها مبارك.
وأضاف في تصريحات لفضائية "النيل للأخبار": "نحن مصممون على قضية ضم قضية العادلي لمبارك لأنها قضية واحدة وهي قتل المتظاهرين بينما نفصل هذه القضية عن باقي القضايا المتهمين فيها"، ووصف جلسة المحكمة الثانية بالأمس بأنها كانت منظمة عن الجلسة الأولى، وكل محام كتب طلباته مدونة بحيث تكون تحت بصيرة وبصر المحكمة وهذا حل منظم.
وقال المستشار أيمن السيد إن "ضم القضيتين ليست في صالح مبارك لأن محامي مبارك كان يحاول أن يفصل بين القضيتين، لكن رفضت المحكمة هذا الطلب، وتم ضم القضيتين بناء على طلب المدعين بالحق المدني"
وأعرب عن اعتقاده بأن موقف حبيب العادلي ومعاونيه "سيء"، ورأى أن ضم دعواه إلى الرئيس السابق سيؤدي إلى تسهيل إدانة مبارك، فضلا عن أنه سيكون فرصة للمدعين بالحق المدني لإثبات التهمة على الرئيس السابق.
وأضاف إن ما لفت نظره أن المحكمة طلبت شهود الإثبات وهم أربع أو خمسة أسماء غير معروفة إعلاميين بعيدين عن شهود الواقعة الذي كان مصرًا عليهم فريد الديب وهم جميع من تولوا رئاسة محافظة جنوب سيناء والمشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع، معتبا أن محامي الرئيس السابق كان يستهدف من طلب حضور 1300 شاهد إثبات إرباك المحكمة بكثرة الشهود.
لكنه عارض قرار المحكمة بوقف البث التليفزيوني للمحاكمة، وقال "هذا الأمر لا أراه كما قال رئيس المحكمة للصالح العام، بل أرى أن رئيس الجلسة أصدر هذا القرار بسبب ما حدث من هرج ومرج في الجلسات السابقة في انعدام اللياقة في طريقة مخاطبة المحكمة وطريقة إبداء الطلبات والتراشق بين المحامين، لأن كل محام يريد الظهور الإعلامي ويكررون نفس الطلبات وكل منهم يريد أن يتحدث ليظهر إعلاميا، ولهذا رفضت المحكمة أن يستمر الأمر بهذه الصورة".
واستدرك":" لكني أرى أنه كان من الممكن أن يتم عقد بعض الجلسات بشكل سري، وتم التركيز على سماع شهود الإثبات وليس شهود النفي باعتبار أنهم هم الذين أقاموا عليهم الدعوى الجنائية للمتهمين". وقال إنه لا يجوز الطعن على قرار المحكمة بوقف البث التليفزيوني لأنه ليس قرارًا إداريًا فلم يصدر من جهة إدارة بل قرار من المحكمة ولا يجوز الطعن عليه.
فيما رأى الدكتور وحيد عبد المجيد المستشار بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية ب "الأهرام" أن "قرار وقف البث يعطي انطباعا سيئا لدى الشعب المصري وهو قرار ليس إيجابيا وليس مقنعا رغم أنه من سلطة القاضي لكنه ليس في صالح العدالة لأن مراقبة الشعب مطلوبة ومهمة جدًا".
وقال إن من "يطلقون على أنفسهم أبناء مبارك واضح أنهم مجموعة يريدون حضور الجلسات من أجل إحداث المشاكل، فهم مجرد تشكيل عصايي جديد، وهناك من يحركهم ومن يقف ورائهم ويستخدمهم لتهديد أسر الشهداء وللضغط على المحكمة". وأشار إلى أن هؤلاء يقومون عبر "تويتر" و"فيسبوك" بالتهديد والوعيد في حال نقل مبارك لمستشفى سجن طرة، وأنه سيتم اقتحام السجن وإخراجه ويقومون بالاعتداءات على أهالي الشهداء وأهالي المصابين، مشددا على ضرورة أن يتدخل الأمن بحزم ضد هؤلاء كي لا يتفاقم الأمر ويخرج عن السيطرة.
وحول حالة مبارك، قال عبد المجيد: "أرى أن حالة مبارك الصحية مستقرة بينما ظهر على نجليه الارتباك أكثر من المرة السابقة خاصة بعد أن تم ضم القضيتين لأنه أمر ليس في صالحهم".
من جانبه، قال المحامي عصام الاسلامبولي لتلفزيون "بي بي سي" بالعربية إن "المحكمة تملك أن تتراجع عن قرار وقف البث وممكن يحدث تحت ضغط الشعب لأنه قرار يثير الغضب الشعبي".
وأضاف: أرى أن عدم البث التليفزيوني سيثير القلق والمخاوف لدى الشعب، لأن مراقبة سر المحاكمة كانت شيئًا مهمًا وضروريًا لضمان عدالة المحاكمة وأن يراها ويسمعها كل الشعب وهذا القرار ليس في صالح القضية، مبديا مخاوفه من أن يكون سببًا في إشعال النار داخل الشارع المصري، مؤكدًا أن الكتلة الإسلامية والنشطاء السياسيين وطوائف الشعب غاضبون بسبب هذا الإجراء.
بدوره، قال المستشار مختار غباشي، إن "علانية الجلسات غير مرتبط بالبث التليفزيوني، وليس هناك تعارض بين علانية الجلسات أي السماح للجمهور ولأهالي الشهداء وللنشطاء السياسيين والحقوقيين والصحفيين وكل الإعلاميين بحضور الجلسات، فهذه هي العلانية، بينما البث شيء آخر".
وأضاف: للمحكمة الحق في منع البث وأرى أن القاضي لجأ لهذا القرار لما جرى من هرج ومرج وتراشق بين المحامين في الجلسات وتعطيل سير المحاكمة، وهذا القرار سيكون محل جدل قانوني كبير سواء خضع للطعن أم لا.
وأشار إلى أن المتضررين سيقومون بالطعن وهناك من يقولون ليس من حقهم الطعن، ما سيؤدي إلى الدخول في جدل قانوني كبير خاصة ونحن أمام قضية كبيرة قضية رأي عام كل الناس تريد أن تشاهد ما يحدث بأعينهم، وربما هذا الشغف الإعلامي لأنها قضية ذات طبيعة خاصة فهي أول محاكمة لرئيس عربي باتهامات فساد وقتل.
وحول ارتداء مبارك لزى "أزرق"، قال المستشار غباشي: "وفقا لقانون السجون المتهم بحبس احتياطي لابد أن يرتدوا ملابس بيضاء الجلسة السابقة كان يرتدي رمادي وليس أبيض واليوم ارتدى أزرق فيجب أن يعامل كمحبوس احتياطيا، وليس له أن يرتدي ملابس بألوان أخرى وهذا الأمر يسأل عنه رئيس مصلحة السجون".
في حين علق المستشار على ظهور مبارك على سرير طبي بأن ذلك قد يؤدي إلى تخفيف العقوبة عنه "المحكمة قد ترى توافر ظروف مخففة، أي تنزل بالعقوبة درجتين فلو كانت العقوبة إعدام ممكن تنزل لمؤبد أو سجن مشدد لظهوره بهذا المرض وعلى هذا السرير وفي كبر سنه فهو استغل هذا من خلال نصيحة من محاميه فريد الديب لاستخدامها كورقة للضغط على قرار المحكمة ولتعاطف الشعب معه".
وتابع: أنا أتصور أن مرض الرئيس الأمر متروك لحالته الصحية ومتروك لتضليل المحكمة فلا ننسى أن مبارك محبوس على ذمة قضية وبالتالي فهو في حوزة النيابة العامة وعليه أن يمثل للمحاكمة طالما استدعته المحكمة ولو لم يستطع حضور أي جلسة تؤجل الجلسة لحين مثوله أمامها.