لم يحظ قرار من قبل، بترحيب شعبى ومؤسسى، مثلما حظى قرار تحليل المخدرات للعاملين فى القطاعات المختلفة،فما دفعه المجتمع من فاتورة باهظة التكاليف، بسبب تعاطى المخدرات وإدمانها، كان أمام أعين الجميع، ممن وصفوا القرار بأنه طال انتظاره كثيراً، غير أن خلافا وقع بينهم حول تطبيق القرار؛ البعض طالب بالعقاب السريع لمن يثبت تلوث دمائه بهذا الخطر. والبعض الآخر رأى أن التدرج فى العقاب والبدء بالإنذار وإعطاء مهلة للعلاج والتعافى أمور لها ما يبررها إنسانيًا ومجتمعيًا، حتى لا نجد أنفسنا أمام طابور من المدمنين المفصولين من أعمالهم، وربما أصبحوا لقمة سائغة لعالم الجريمة والإرهاب.