يدرك أهالى محافظة الغربية بوعى سياسى وحس وطنى أهمية المرحلة الراهنة للاستمرار على طريق الاستقرار ومحاربة أعداء الوطن وهو ما جعل الغالبية تتكاتف من أجل النهوض بالبلاد وتفويت الفرصة على المتربصين الذين يسعون بشتى الطرق إلى عرقلة مسيرة الدولة نحو المضى فى البناء والتعمير. و أكد عدد من المواطنين موافقتهم على ضرورة إجراء تعديلات دستورية حتى توافق الظروف الحالية وتساند الدولة فى جهودها نحو تحقيق مستقبل أفضل يصب فى مصلحة الوطن ويرضى طموحات واحلام المواطن فى البحث عن الاستقرار ولاستكمال بناء الدولة ومؤسساتها والخروج بها إلى بر الأمان. يقول علاء الغمراوى - طبيب - إنه يؤيد التعديلات الدستورية الجديدة من اجل معالجة القصور الشديد فى تحديد مدة تولى رئاسة الجمهورية حتى تصبح 6 سنوات بدلا من 4 سنوات بعد أن أثبت واقع الحال وظروف المنطقة والبلاد عدم مناسبتها مشيرا إلى إننا خلف الرئيس السيسى الذى يستحق المساندة وعلينا أن نطمئن بعد أن أصبحت مصر فى أيد أمينة لأن القيادة السياسية لديها وطنية وإخلاص مشهود بها وسوف يكون خير سند وداعم لشعبة خلال المرحلة المقبلة. وتابع قائلا : ان الرئيس على دراية كاملة بمشاكل الفقراء وهموم المواطنين البسطاء ونجح فى زمن قياسى فى تنفيذ العديد من المشروعات القومية والخدمية بالغربية أبرزها تشغيل المستشفى العالمى بجامعة طنطا بعد معاناة استمرت 35 عاما والمقام على مساحة 23 ألف متر بتكلفة 2.5 مليار جنيه ودعمه بأحدث الأجهزة الطبية والعلاجية لخدمة المرضى بمحافظات الدلتا وافتتاح مستشفى 57357 للسرطان بمدينة طنطا بتكلفة 70 مليون جنيه وهو ثانى فرع للمستشفى على مستوى الجمهورية بعد محافظة القاهرة للتخفيف على الأطفال المرضى وأسرهم وافتتاح مستشفى زفتى العام بعد توقف تشغيله منذ 12 عاما بتكلفة بلغت 150 مليون جنيه ودعمها بالاجهزة العلاجية المتطورة ورفع كفاءة مستشفى المنشاوى بطنطا والمحلة العام وكفرالزيات بتكلفه 70 مليون جنيه وافتتاح مبنى مستشفى سمنودالجديد مؤخرا بتكلفة بلغت 115 مليون جنيه لخدمة المرضى وتطوير مستوى الخدمة الصحية وعلاج المواطنين. وأضاف محمد العزب - موظف - أن المطلوب استكمال مسيرة التنمية والتقدم وتنفيذ المشروعات التى بدأها وجار العمل بها من رصف الشوارع العامة والفرعية وإنشاء كبارى علوية مثل محلة روح بطنطا والشون بالمحلة وإنشاء شبكات الطرق الحيوية مثل دفرة والمحلةكفر الشيخ وطنطا على احدث النظم الحديثة وفقا للمواصفات العالمية مما ساعد فى تحقيق سيولة مرورية وتنشيط حركة التجارة بين المحافظة والمحافظات الأخرى وخلق مجتمعات عمرانية جديدة بجانب توفير الوقت للمسافرين وتقليل نسبة وقوع الحوادث على الطرق القديمة وامن اجل إنهاء المشروعات الاستثمارية الجارى العمل بها بإقامة منطقة لوجستية (تجارية) على مساحة 82 فدانا بطريق طنطا - قطور بحجم استثمارات تبلغ 6 مليارات جنيه وتنفيذ مراحل مشروع إنشاء أكبر منطقة للصناعات النسيجية على مساحة 34 فدانا بالمحلة بهدف تدوير عجلة التنمية والاستثمار وتوفير فرص عمل تتجاوز 20 ألف فرصة عمل وفق معدل زمنى 3 أعوام على الأكثر بهدف القضاء على البطالة وانعاش اقتصاد المحافظة والدولة. مميزات جديدة وقالت كريمة الأشرم - مدير مكتبة الثقافة بسمنود - إن تعديل المادة 102 لترسيخ تمثيل المرأة فى مقاعد مجلس النواب بان تكون لها حصة دستوريا لا تقل عن 25 % من المقاعد يثبت ان المرأة هى الأمل ويُعد إنجازا حقيقيا وإنصافا للمرأة وتكريما لجهودها بالوقوف خلف الدولة وقيادتها السياسية من خلال مشاركتها فى العديد من الاستحقاقات السياسية المختلفة السابقة مما أكسبها الخبرة، وقالت إن التعديلات الجديدة سوف تمنحها ما لم تحصل عليه فى أى دستور آخر وتعطيها مميزات جديدة مشيرة إلى إن حضارة الأمم أصبحت تقاس حاليا بمدى مشاركة المرأة فى العمل السياسى بعدما تحولت فى الفترة الأخيرة لأيقونة هادفة فى المجتمع. روح المواطنة وقال الدكتور محمد شلبى عضو الأمانة العامة لمجلس القيادات الشابة بالغربية - إن اهتمام الدولة بتفعيل دور الشباب وتعديل المادتين «234،244» التى تستهدف استمرارية التمثيل الملائم للشباب بالبرلمان يفتح آفاقا للشباب لسماع أصواتهم ويؤكد مصداقية الدولة بالسير على خطى وأهداف الرئيس السيسى باعطاء دور ايجابى للشباب حتى يتمكنوا من المشاركة فى إرساء دعائم التنمية والاستفادة منهم وتحفيزهم على الانخراط فى الحياة السياسية بروح المواطنة المسئولة وإكسابهم الخبرات للاستفادة من قدراتهم واستغلال طاقتهم فى المستقبل. وأشار علاء عابد - مدير مدرسة الأمل الفنية للصم والبكم بالمحلة من ذوى الاحتياجات الخاصة - إن إعطاء أصحاب الاحتياجات الخاصة مقاعد فى مجلس النواب من خلال التعديلات الدستورية الجديدة تعتبر خطوة نشهدها لأول مرة فى تاريخ الحياة السياسية فى مصر وهى قمة الديمقراطية فى طريق تحقيق العدالة والمساواة بين جميع المواطنين دون تميز أو تفرقة كما سوف تمنحنا فرصة من أجل توصيل أصوات ومطالب هذه الفئة بشكل مباشر للبرلمان وبعيدا عن اى وسطاء مثلما كان يحدث فى الماضى لنقل هموم هذه الطبقة والتخفيف عن معاناتهم.