محسن عادل لرجال الأعمال المصريين:

إلغاء التعامل النقدي والدفاتر الورقية.. وتعديلات قانون الاستثمار أمام رئيس الوزراء خلال أيام

كشف محسن عادل الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة, عن طرح مشروع لتعديل بعض بنود قانون الاستثمار علي مجلس الوزراء خلال أيام, مضيفا أن الهيئة أصدرت عدة قرارات في مقدمتها منع التعامل النقدي داخل الهيئة علي أن يتم تحصيل الرسوم ومقابل الخدمات من خلال منظومة الدفع الإلكتروني.
جاء ذلك خلال اجتماع مشترك للجنتي الصناعة والطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين, بحضور المهندس علي عيسي رئيس الجمعية والمهندس مجد الدين المنزلاوي رئيس لجنة الصناعة والمهندس أسامة جنيدي رئيس لجنة الطاقة وعدد كبير من أعضاء الجمعية.
وقال رئيس الهيئة: إنه سيتم التحول الكامل إلكترونيا من خلال إلغاء المستندات والدفاتر الورقية ودفترة جميع الأوراق الخاصة بالشركات والجمعيات العمومية إلكترونيا, مشيرا إلي أنه سيتم إطلاق أول برنامج للتصويت الإلكتروني في الجمعيات العمومية خلال شهر مارس المقبل.
وأوضح أنه اعتبارا من1 مارس المقبل سيتم تقديم جميع المستندات إلكترونيا أو من خلال أسطوانةCD بديلا من المستندات الورقية بجانب اعتماد التوقيع الإلكتروني واجتماعات مجالس إدارات الشركات من خلال الكونفرانس, مضيفا أنه تم إطلاق التصويت السري لمجالس الإدارة بجانب تنظيم عقود المعارضة وتطبيق واعتماد معايير الحوكمة للشركات اعتبارا من الشهر الجاري.
وأكد محسن عادل, أنه تم أيضا إطلاق التحول الإلكتروني لتأسيس الشركات إلكترونيا, من خلال نظام وكيل التأسيس المعتمد وهو يتم من خلال تقدم مكاتب المحاسبة والاستشارات المالية للهيئة للسماح لها دون غيرها بالقيام بتأسيس الشركات وكيلا عن المستثمرين بعد تأهيل تلك المكاتب من خلال دورات تدريبية واستيفاء جميع الاشترطات والضوابط الخاصة لتأسيس الشركات إلكترونيا.
وأكد أن من بين قرارات الهيئة أيضا منح مهلة زمنية لتسجيل الجمعيات العمومية ومحاضر مجالس الإدارات القديمة غير المعتمدة والتي انتهت مدة مجلس إدارتها ويخضع رئيس الجمعية في هذه الحالة لنظرية الموظف الفعلي لتسير الأعمال فقط ودون إصدار أي قرارات جوهرية.
وقال محسن عادل: إن أهم القرارات الجديدة لهيئة الاستثمار إعادة تنظيم مكاتب تمثيل الشركات التي يتجاوز عددها حاليا3 آلاف مكتب وبعضها تعمل في مصر منذ40 عاما.
وقال عادل: إن الهيئة ستقوم بعمل شراكة مع القطاع الخاص للترويج للاستثمار المحلي من خلال حصر كل الفرص الاستثمارية ووضعها في برنامج ترويجي علي الخريطة الاستثمارية خلال الفترة المقبلة, لافتا إلي أنه تم تحديث الخريطة الاستثمارية وأصبحت تتضمن حاليا7 آلاف فرصة استثمارية مقارنة ب5 آلاف وسيتم إطلاق المرحلة الأولي بواقع2500 فرص استثمارية.
وأكد أن الاستثمار الزراعي ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وتحويل المخلفات إلي طاقة من أبرز المشروعات التي تولي الحكومة وهيئة الاستثمار اهتماما كبيرا بها خلال المرحلة المقبلة.
وأكد المهندس علي عيسي رئيس الجمعية, أهمية التواصل المستمر والفعال بين القطاع الخاص المصري والحكومة وهيئاتها لتشجيع الاستثمار المحلي وحل المشكلات التي تواجه المستثمرين.