«المناطق الحرّة»: طرح مشروع تعديل بعض بنود «الاستثمار» على الحكومة خلال أيام

كشف محسن عادل، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، طرح مشروع لتعديل بعض بنود قانون الاستثمار على مجلس الوزراء، خلال أيام، وقال إن الهيئة أصدرت عدة قرارات تضمنت منع التعامل النقدى داخلها على أن يتم تحصيل الرسوم ومقابل الخدمات، من خلال منظومة الدفع الإلكترونى.
وأعلن «عادل»، خلال لقاءٍ بأعضاء جمعية رجال الأعمال، برئاسة على عيسى، التحوّل الكامل إلكترونيًا داخل الهيئة من خلال إلغاء المستندات والدفاتر الورقية ودفترة جميع الأوراق الخاصة بالشركات والجمعيات العمومية بشكل إلكترونى، كما سيتم إطلاق أول برنامج للتصويت الإلكترونى فى الجمعيات العمومية للشركات خلال شهر مارس المقبل، بنسبة 100%، لافتًا إلى أنه سيتم تقديم جميع المستندات إلكترونيًا أو من خلال اسطوانة بديلًَا عن المستندات الورقية، أول مارس أيضًا، إلى جانب اعتماد التوقيع الإلكترونى واجتماعات مجالس إدارات الشركات من خلال الكونفرانس، كما تم إطلاق التصويت السرى لمجالس الإدارة بجانب تنظيم عقود المعارضة وتطبيق واعتماد معايير الحوكمة للشركات، اعتبارًا من الشهر الجارى».
وأضاف «عادل» أن تأسيس الشركات فى مصر أصبح الآن يتم فى أقل من 24 ساعة، حيث يستطيع المستثمر الحصول على البطاقة الضريبية والسجل التجارى وصحفية الشركات والإجراءات فى نفس يوم التأسيس، بالإضافة إلى إنشاء لجنة تظلمات لأول مرّة بهيئة الاستثمار، مهمتها البت فى أى تظلمات للشركات، وأن الهيئة لن تطعن فى أى قرار للجنة، حفاظًا على حقوق المستثمرين، مؤكدًا أنه من بين القرارات أيضًا، منح مهلة زمنية لتسجيل الجمعيات العمومية ومحاضر مجالس الإدارات القديمة غير المعتمدة والتى انتهت مدتها، ويخضع رئيس الجمعية فى هذه الحالة لنظرية الموظف الفعلى لتسير الأعمال فقط ودون إصدار أى قرارات جوهرية.
وأشار إلى أن القرارات الجديدة للهيئة إعادة تنظيم مكاتب تمثيل الشركات والتى تدرس السوق المصرية، ويتجاوز عددها، حاليًا، 3 آلاف مكتب وبعضها يعمل منذ 40 عامًا، غير أنها ستقوم بعمل شراكة مع القطاع الخاص للترويج للاستثمار المحلى، من خلال حصر جميع الفرص الاستثمارية ووضعها فى برنامج ترويجى على الخريطة الاستثمارية خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد تحديث الخريطة الاستثمارية حتى أصبحت تتضمن 7 آلاف فرصة، حيث سيتم إطلاق المرحلة الأولى بواقع 2500 فرصة، وشدد على أن الاستثمار الزراعى ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وتحويل المخلفات إلى طاقة من أبرز المشروعات التى تولى الحكومة وهيئة الاستثمار اهتمامًا كبيراً بها خلال المرحلة المقبلة.
من جانبه، لفت «عيسى» إلى أهمية التواصل المستمر والفعال بين القطاع الخاص والحكومة وهيئاتها، بهدف تشجيع الاستثمار المحلى، وحل جميع المشكلات التى تواجه المستثمرين. وقال مجد الدين المنزلاوى، رئيس لجنة الصناعات بالجمعية، إن هناك تواصلًا مستمرًا فيما بين الجمعية وهيئة الاستثمار، بشكل أكثر سهولة ويسر، وهو الأمر الذى يخدم جهود الدولة فى تحسين مناخ الاستثمار، فيما أشار أسامة جنيدى، رئيس لجنة الطاقة بها، إلى أن اللجنة تعمل بالتنسيق مع جميع اللجان بالجمعية لتقديم أفضل الخدمات للأعضاء، نظرًا لأن قطاع الطاقة من العناصر الحيوية فى المجالات كافة.