محسن عادل: إلغاء التعامل النقدي والدفاتر الورقية أبرز قرارات هيئة الاستثمار

كشف محسن عادل الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عن طرح مشروع، على مجلس الوزراء خلال أيام؛ لتعديل بعض بنود قانون الاستثمار، مضيفا أن الهيئة أصدرت عدة قرارات، فى مقدمتها منع التعامل النقدي داخل الهيئة على أن يتم تحصيل الرسوم ومقابل الخدمات من خلال منظومة الدفع الالكتروني.
جاء ذلك خلال اجتماع مشترك للجنتي الصناعة والطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين، "المهندس مجد الدين المنزلاوى" و"المهندس أسامة جنيدي"، بحضور رئيس الجمعية المهندس علي عيسي، وعدد كبير من اعضائها.
وقال رئيس الهيئة إنه سيتم التحول الكامل الكترونيا من خلال إلغاء المستندات والدفاتر الورقية ودفترة جميع الأوراق الخاصة بالشركات والجمعيات العمومية الكترونيا، مشيرا الى أنه سيتم إطلاق اول برنامج للتصويت الإلكتروني فى الجمعيات العمومية خلال شهر مارس المقبل.
ولفت إلى أن التصويت الالكتروني يعطي نسبة توصيت 100% واعتماد الجمعية العمومية وقرارات مجلس الادارة بعد 24 ساعة من انتهاء الجمعية العمومية.
واوضح انه باعتبارًا من 1 مارس سيتم تقديم جميع المستندات الكترونيا أو من خلال اسطوانة CD بديلًا من المستندات الورقية بجانب اعتماد التوقيع الالكتروني واجتماعات مجالس ادارات الشركات من خلال الفيديو كونفرانس، مضيفًا أنه تم اطلاق التصويت السري لمجالس الادارة بجانب تنظيم عقود المعارضة وتطبيق واعتماد معايير الحوكمة للشركات اعتبارًا من الشهر فبراير الجاري.
وأكد محسن عادل، أن تأسيس الشركات فى مصر اصبح الأن فى اقل من 24 ساعة ويستطيع المستثمر الحصول علي البطاقة الضريبية والسجل التجاري وصحفية الشركات وغيرها من الاجراءات فى نفس يوم التأسيس بالاضافة إلي انشاء جهة للتظلمات للمرة الأولى بهيئة الاستثمار، تبت فى اي تظلمات للشركات او حصص الأقلية، مشيرًا إلى أن الهيئة لن تطعن فى اي قرار للجنة التظلمات حفاظا على حقوق المستثمرين.
وأضاف، أنه تم ايضا اطلاق التحول الالكتروني لتأسيس الشركات الكترونيا وذلك من خلال نظام "وكيل التأسيس المعتمد" وهو يتم من خلال تقدم مكاتب المحاسبة والاستشارات المالية للهيئة للسماح لها دون غيرها بالقيام بتأسيس الشركات وكيلًا عن المستثمرين وذلك بعد تأهيل تلك المكاتب من خلال دورات تدريبية واستيفاء جميع الاشتراطات والضوابط الخاصة لتأسيس الشركات الكترونيا.
وأكد أن من بين قرارات الهيئة ايضا منح مهلة زمنية لتسجيل الجمعيات العمومية ومحاضر مجالس الادارات القديمة غير المعتمدة والتى انتهت مدة مجلس ادارتها ويخضع رئيس الجمعية فى هذه الحالة لنظرية الموظف الفعلي لتسير الأعمال فقط ودون اصدار اي قرارات جوهرية .
وقال محسن عادل، أن أهم القرارات الجديدة لهيئة الاستثمار أعادة تنظيم مكاتب تمثيل الشركات والتى تدرس السوق المصرية ويتجاوز عددها حاليًا 3 الاف مكتب وبعضها تعمل فى مصر منذ 40 عامًا.
وقال عادل أن الهيئة ستقوم بعمل شراكة مع القطاع الخاص للترويج للاستثمار المحلي من خلال حصر كافة الفرص الاستثمارية ووضعها في برنامج ترويجي على الخريطة الاستثمارية خلال الفترة المقبلة، لافتا أنه تم تحديث الخريطة الاستثمارية واصبحت تتضمن حاليًا 7 الاف فرص استثمارية مقارنة ب5 الاف وسيتم اطلاق المرحلة الاولي بواقع 2500 فرص استثمارية .
وأكد على أن الاستثمار الزراعي و مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وتحويل المخلفات إلى طاقة من ابرز المشروعات التى تولي الحكومة وهيئة الاستثمار اهتمامًا كبيرًا بها خلال المرحلة المقبلة.
وأكد المهندس علي عيسي رئيس الجمعية، أهمية التواصل المستمر والفعال بين القطاع الخاص المصري والحكومة وهيئاتها لتشجيع الاستثمار المحلي وحل كافة المشاكل التى تواجه المستثمرين.
وقال المهندس مجد الدين المنزلاوي عضو مجلس إدارة الجمعية ورئيس لجنة الصناعة بها، إن هناك تواصل مستمر فيما بين الجمعية وهيئة الاستثمار ، مشيرًا إلى أن التعاون مع محسن عادل رئيس الهيئة يتم بشكل أكثر سهولة ويسر شديد وهو ما يخدم جهود الدولة فى تحسين مناخ الاستثمار.
فيما اوضح المهندس اسامة جنيدي، رئيس لجنة الطاقة بالجمعية، أن اللجنة تعمل بالتنسيق مع كافة اللجان بالجمعية لتقديم افضل الخدمات لأعضاء الجمعية نظرًا لان قطاع الطاقة من العناصر الحيوية فى كافة المجالات، مشددًا على أهمية حرص الدولة على تشجيع الاستثمار فى الطاقات الجديدة والمتجددة بكافة انواعه.
واشار جنيدي إلى أن القطاع الخاص يولي اهتمامًا كبيرًا لمشروعات إنتاج الكهرباء والوقود الحيوي من المخلفات العضوية، مطالبًا رئيس هيئة الاستثمار بوضع حوافز مشجعة للاستثمار فى مشروعات انتاج الكهرباء من المخلفات العضوية.