بعد5 ساعات من المناقشات

النواب يوافق علي3 مواد بقانون التصالح في مخالفات البناء

بعد خمس ساعات من المناقشات الموسعة, وحالة من الشد والجذب بين الأعضاء والحكومة ورئيس المجلس, وافق مجلس النواب في جلسته العامة مساء أمس, علي المواد الثلاثة الأولي من مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء المقدم من الحكومة.
ووافق المجلس علي المادة الأولي التي حظرت التصالح فيما يخص الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء, والتعدي علي خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانونا, والمخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز, وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني, أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
كما حظرت المادة التصالح في حالات البناء علي الأراضي المملوكة للدولة, ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق الأوضاع وفقا للقانون, والأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل, إلي جانب حالات تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية, والبناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.
ونصت المادة الثانية علي أن تشكل كل جهة إدارية مختصة لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بها, برئاسة مهندس استشاري تخصص هندسة إنشائية, وعضوية اثنين علي الأقل من المهندسين أحدهما مدني والآخر معماري معتمدين لدي الجهة الإدارية, وممثل عن وزارة الداخلية للعناية بالدراسات الأمنية, علي أن يصدر بتشكيلها قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص.
وشدد د. علي عبد العال, علي أنه لا عودة للفساد أو العشوائيات في ظل النظام الحالي الذي يسعي إلي بناء دولة حديثة, قائلا: نريد دولة حديثة وليس دولة تعيش في العشوائيات, فظاهرة البناء المخالف ولدت تزامنا مع كل انتخابات لمجلسي الشعب والشوري, حيث كانت تتم الموافقة علي توصيل المرافق للمباني المخالفة في هذه الأوقات.
وأضاف عبد العال: هذا كان في ظل نظام سابق سقط بسبب الفساد, ولا عودة للفساد أو العشوائيات, فنحن نعالج وضعا ليست الحكومة والنظام الحالي مسئولين عنه, مشيرا إلي أن التصالح أمر شاذ في حد ذاته, لأن الوضع الطبيعي هو إزالة الأبنية المخالفة, ومناقشة القانون يعود إلي حرص الدولة علي استقرار الأوضاع.
وتابع: واقع الأمر يقول إن الغالبية الكاسحة من أصحاب المباني المخالفة من الطبقة الفقيرة, وهذا هو سبب تقدم الدولة بالقانون الذي ينتظره الملايين حتي يكونوا آمنين في سربهم, رافضا حديث أحد النواب عن سكان الصحراء, قائلا: مصر هي بحدودها المعروفة دوليا, لا نقسم مصر إطلاقا إلي أهل بدو وأهل مدن وأهل صحراء.
وطمأن عبد العال النواب بشأن تخوفاتهم من إزالة المباني المخالفة المأهولة بالسكان, أو المقامة خارج الأحوزة العمرانية, قائلا: لن تزال أي قرية بها كتلة سكنية.
من جانبه, رفض المستشار عمر مروان, وزير شئون مجلس النواب, مقترحات بعض النواب بفتح باب التصالح في مخالفات البناء علي الأرض الزراعية, أو أن يمتد القانون إلي الحالات التي وقعت عقب التصوير الجوي الذي تم في22 يوليو عام2017, الذي تحتكم إليه الحكومة في حصر المخالفات.
كانت الجلسة قد شهدت حالة من الجدل حول حالات تغيير نشاط الوحدات السكنية إلي صناعية وتجارية, ومدي تقنين أوضاعها, بعدما طالب النائب محمد السويدي بضرورة بيان وضع مخالفات تحويل السكني إلي غرض آخر, خاصة أن هناك العديد من المواطنين غيروا الأنشطة إلي صناعية وزراعية داخل الحيز العمراني مما أصبح أمرا واقعا.
وعقب مروان قائلا: إن التصوير الجوي هو الفيصل لدي الدولة بشأن مخالفات البناء التي وقعت علي الأراضي الزراعية, خاصة أن حالات التصالح في مخالفات البناء هي الحالات التي نطبق عليها قانون البناء الموحد رقم119 لسنة2008, لافتا إلي اعتماد الأحوزة العمرانية في86% في المدن و94% للعزب و56% للنجوع.