البرلمان يناقش مواد مشروع قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء..

عبدالعال: لن يضار أحد من قاطنى هذه المبانى.. ونحافظ على السلامة الاجتماعية

بدأ مجلس النواب فى جلسته أمس برئاسة الدكتور على عبد العال، مناقشة مواد مشروع قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء والذى يهدف الى استفادة الدولة من الأراضى والمبانى المقامة بالمخالفة لأحكام قانون البناء رقم (119) لسنة .2008، والحفاظ على الثروة العقارية وتقنين الأوضاع المخالفة، وفقًا لقواعد قانونية وهندسية ووقف المنازعات القضائية المتعلقة بالمخالفات البنائية، والحفاظ على الشكل الحضارى والمعمارى وإيجاد موارد يمكن من خلالها التغلب على مشكلات البنية التحتية التى أحدثتها هذه المخالفات البنائية، والحفاظ على الرقعة الزراعية.
وأكد الدكتور على عبد العال ، أن مشروع القانون هو معالجة لمبانى ولدت بطريقة غير مشروعة، مؤكدا أن القاعدة الحاكمة هى لا يضار أحد يقطن هذه المبانى ، لأننا لا نشرع قانونا يؤثر على السلامة الاجتماعية.
كان المجلس قد وافق من حيث المبدأ خلال جلسته أمس الأول على مشروع القانون ، وبدأ فى جلسته أمس مناقشة مواد مشروع القانون والذى أتى فى 12 مادة، وبعد جلسة استغرقت 5 ساعات اقر المجلس 3 مواد من مواد القانون.
وقد نصت المادة الأولى من مشروع القانون ، على إجازة التصالح فى الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، التى يثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون، فيما عدا ثمانى حالات لا يجوز التصالح فيها، أوضحتها المادة على سبيل الحصر، وهى الأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، أو التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانوناً، والمخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، و تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدول، او البناء على الأراضى المملوكة للدولة، والبناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل، و تغيير الاستخدام للمناطق التى صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، والبناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.
ويستثنى من البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، الحالات الواردة فى المادة الثانية، إصدار من مواد قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، والمشروعات الحكومية والخدمية، والمشروعات ذات النفع العام، والكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقرى والمدن، ويقصد بها المبانى المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة ، وطبقًا للتصوير الجوى فى 22/7/2017 والتى يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية، المشكلة بقرار من وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.
وشهد البند رقم 5 الخاص بحظر التصالح فى البناء على الأراضى المملوكة للدولة خلافا ، حيث طالب عدد من النواب بإتاحة حق التصالح فى الأراضى المملوكة للدولة،وذلك لتقنين أوضاع فى مناطق معينة وهو الأمر الذى رفضه الدكتور على عبد العال،نظرا لتعارضه مع قوانين أخري، إلا أنه فى النهاية قام بإضافة تعديل على البند لينص على «حظر التصالح فى البناء على الأراضى المملوكة للدولة ، ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق الأوضاع وفقا للقانون».
كما حدث جدل خلال الجلسة بشأن البند (7) الذى حظر التصالح على تغيير الاستخدام والتى صدر لها مخططات تفصيلية، وهذا يعد منطقيًا ومقابلاً لجواز التصالح على تغيير الاستخدام فى صدر ذات المادة حال عدم وجود مخططات تفصيلية.
وأكد الدكتور عبد العال أن حالات تغيير الاستخدام وردت بالمطلق ، فهناك سكنى يتحول إلى إداري، وإدارى يتحول إلى سكني، وهناك محام يتخذ من مسكنه مقرا لمكتبه ، وطبيب يتخذ من منزله مقرا لعيادته ، ويمنح ترخيصا بذلك، وطالب رئيس المجلس بصياغة تثبت فى المضبطة قائلا: أشك أن هذا البند يسرى على القرى والنجوع.
وعقب المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب قائلا: ان هذا القانون لن يمنح أى شخص سواء كان طبيبا أو محاميا أو أى أحد ترخيصا فى عقار سكنى ولو فتح سيكون مخالفا للقانون.
ووجه عبد العال حديثه للنواب قائلا: يجب أن تتناولوا هذا القانون كاستثناء، فالقاعدة أنه لا يجوز التصالح فى مخالفات، ولكن لمعالجة وضع شاذ ومعين يتم التصالح ، وهذا استثناء يجب أن يحصر فى نطاق الغرض منه.
..و يهدد برفع الجلسة بسبب الفوضى
هدد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، خلال جلسة أمس ، برفع أعمال الجلسة العامة للبرلمان لمدة نصف ساعة، فى محاولة لإعادة الهدوء للقاعة اثناء مناقشة مواد مشروع قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء. وقال عبد العال محتدا، هذه ليست جلسة، «دى قعدة على مصطبة»، لا يجوز التحدث بين النواب والحكومة، خلال الجلسة، وفقا للائحة الداخلية للمجلس، أعلم أن مشروع القانون المعروض «حساس»، وأعلم أن الانتخابات على الأبواب، وكل نائب يريد أن يقنن وضعا معينا، ولكن تقنين الاوضاع لابد أن يتم وفقا للدستور والقانون.
مروان يقدم إحصائية بالأحوزة العمرانية
.. ومروان يرد تصوير خالد مشعل
قدم المستشار عمر مروان، وزيرشئون مجلس النواب، إحصائية كاملة لمجلس النواب، بشأن الأحوزة العمرانية فى القرى والنجوع والعزب . وقال خلال الجلسة العامة للبرلمان أمس الاثنين، المخصصة لمناقشة قانون التصالح فى مخالفات البناء، إن الاحوزة العمرانية التى اعتمدت بالفعل 86% فى المدن، بعدد 108 مدن و94% للعزب و 56% للنجوع ، مطالبا بضرورة تسجيلها بمضبطة المجلس.