مجلس النواب يوافق على "مادة" حظر التصالح في بعض مخالفات البناء

وافق مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، على مجموع المادة الأولى من مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، والتي تحدد الحالات التي يحظر فيها إجراء أية عمليات تصالح.
وحظرت المادة الأولى التصالح فيما يخص الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، والتعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانوناً، والمخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
كما حظرت المادة الأولى التصالح في حالات البناء على الأراضي المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق الأوضاع وفقا للقانون، والأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل، إلى جانب حالات تغيير الاستخدام للمناطق التي صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، والبناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.
واستثنت المادة الأولى من البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة: الحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء الموحد الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، والمشروعات الحكومية والخدمية، والمشروعات ذات النفع العام، والكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن، والتي يُقصد بها المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة، وطبقًا للتصوير الجوي الذي تم في 22 يوليو عام 2017 ، والتي يصدر بتحديدها قرارا من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.
وفيما يخص الحالات المسموح بالتصالح فيها أيضا، نصت المادة على أنه يجوز التصالح في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، وفي حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون.