تحويل الدمغة والموازين إلي هيئة اقتصادية يوليو المقبل

كشف اللواء عبد الله منتصر, رئيس مصلحة الدمغة والموازين, في تصريحات خاصة لالأهرام المسائي عن الإعداد لإنشاء معمل لاختبار عدادات المياه والكهرباء والغاز قبل طرحها بالأسواق, حتي تعطي تقديرات صحيحة100%, ووقف التقديرات الجزافية لحماية المستهلكين والحفاظ علي حق الدولة, بتكلفة8 ملايين جنيه, ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منه يونيو المقبل.
وأكد أنه يتم أيضا العمل علي إنشاء معمل موازين متنقل( موازين البسكول), وهو مكان تمر عليه القطارات أو الشاحنات قبل توريدها, لكي تتم معايرة كميات الأقماح أو السلع بداخلها بشكل دقيق, بتكلفة إجمالية بلغت3 ملايين جنيه, مشيرا إلي أن معامل البسكول الثلاثة التي تملكها وزارة التموين تهالكت وأصبحت قديمة.
وأضاف أنه من المقرر تحويل مصلحة الدمغة إلي هيئة اقتصادية في السنة المالية الجديدة في شهر يوليو القادم, بعدما أصبحت الهيئة لا تحمل الدولة أي أعباء مالية, مشيرا إلي أنه سبق وأن قام بإعداد خطة لتنفيذ ذلك منذ أربع سنوات, إلا أن قلة الإيرادات كانت تحول دون تحقيق ذلك, مؤكدا أن الإيرادات ارتفعت منذ عام2017 لتغطي مصروفات المصلحة, فيما سجلت إيرادات عام2018 نحو110 ملايين جنيه, في حين أن المصروفات80 مليونا فقط, والباقي منها دخل خزينة الدولة لتعظيم إيراداتها.
وأوضح أن مشروع قانون الدمغة والموازين الموحد تم عرضه علي البرلمان ولا يزال محل نقاش, لافتا إلي أنه اقترح ضمن بنود القانون أن تتم زيادة رسوم دمغ الذهب إلي4 جنيهات, ورسوم دمغ الفضة لجنيهين بدلا من40 قرشا, حتي تواكب التطورات التي ستطرأ علي مجال الدمغة في مصر خلال الفترة القادمة, ولكنها عرضة للزيادة أو النقصان حسب ما سيتم الاتفاق عليه من قبل أعضاء مجلس النواب.