رئيس مصلحة الدمغة: تطبيق الQR يونيو المقبل

قال اللواء عبد الله منتصر رئيس مصلحة الدمغة والموازين لالأهرام المسائي إنه سيتم تطبيق نظام الدمغة والتكويد بالليزر علي المصوغات الذهبية ال( كيوآر) بدءا من شهر يونيو المقبل, وذلك بعد الانتهاء من تغيير التشريعات القانونية
الخاصة بالنظام الجديد لأن التشريعات القديمة لن تسمح بمعاقبة المخالفين. وأضاف أن نظام ال(QR) أحدث بكثير من الباركود ولا يمكن أبدا غشه لأنه يتم دمغه تحت الطبقة الأولي من المعدن والذي لا يمكن قراءته بالعين المجردة إلا بجهاز ليزر يسمي( ليدر), كما ان الاجهزة التي يتم استخدامها يتعدي سعرها ملايين الجنيهات لذلك من الصعب غش الدمغة علي عكس قلم الدمغة القديم الذي كان سعره لا يتعدي خمسة آلاف جنيه وهو ما يصعب تقليده لذلك في من المستحيل غش الدمغة. وأكد أنه لكي نتيح للمستهلك قراءة الدمغة سوف يتم عمل تطبيق جديد علي المحمول يستطيع من خلاله تحديد العيار والوزن و لوجو الشركة المصنعه, عن طريق كاميرا الموبايل وسوف يكون متاحا علي الانترنت للتجار و المستهلكين, مشيرا الي انه هناك ثلاث شركات تقدمت بعروض لإعداد ذلك البرنامج منهما شركتان فرنسية و هندية. و أشار الي أن( نظام الكيو آر) سيتم تطبيقا في مصر بعد نجاح التجربة في الهند وانجلترا,موضحا ان هذا النظام سوف يتيح لجميع التجار امكانيات ارفاق شهادة بمواصفات القطعه الذهبية مثل الشهادات التي تتواجد مع الالماظ وذلك مقابل رسوم من مصلحة الدمغه والموازين.
وأكد أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية لايزال يستقبل الطلبات والعروض الفنية والمالية علي مناقصات أجهزه(الكيو آر)والتي يتعدي ثمن الجهاز الواحد30 مليون جنيه من شركات عالمية لتحديد الأفضل. ومن ناحية أخري أكد منتصر أن إيرادات مصلحة الدمغة والموازين ارتفعت إلي حوالي100 مليون جنيه بنهاية العام الجاري مقابل70 مليون جنيه العام الماضي بسبب زيادة المعاملات وفيما يخص الحملات التفتيشية يقول إنه تم عمل حوالي1200 جولة تفتيشية حتي منتصف شهر أكتوبر أسفرت عن تحرير150 محضر مخالفة محلات الذهب و3641 محضر مخالفة في مجال الموازين تشمل عدادات كهرباء غير مدموغة وآلات وزن مغشوشة وطلمبات بنزين وأدوات قياس. وعن مصير الذهب الذي يتم ضبطه أوضح أنه يتم عمل لجان فنية لفحصه وإرسال تقرير للنيابة العامة ومن ثم مصادرته وإرساله للمحكمة ليتم بيعه في مزاد علني لصالح الدولة بناء علي قرار النيابة والجهات المختصة وذلك في حالات القضايا الكبري للغش التجاري إن لم يتم دفع الغرامة.