قاعدة بيانات شاملة.. وكارت تمويني موحد

حزمة من القرارات والملفات المهمة التي تم تنفيذها خلال عام2018 بتوجيهات من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية, ولعل أهمها فتح باب إضافة المواليد الجدد وإنشاء العديد من المناطق اللوجستية بعدة محافظات.
ورصد آخر تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية أنه تمت إضافة ما يقرب من7 ملايين مولود جديد علي البطاقات التموينية, التي من المقرر البدء في صرف مقرراتهم التموينية أواخر مارس.2019
ونجحت الوزارة في إنشاء أول قاعدة بيانات سليمة عن المستفيدين من الدعم في تاريخ وزارة التموين, حيث من يقوم بصرف السلع التموينية وكذلك الخبز حاليا من له بيانات سليمة بعدما قامت الوزارة بتحديث كل البيانات الخاطئة علي مدار أكثر من3 أشهر ماضية, وحذف أي شخص ليست له بيانات سليمة.
ووعدت الوزارة بأن يتم تقديم أفضل وأحدث الخدمات خلال العام الجديد2019 ومنها تطبيق نظام الكارت الحكومي الموحد والذي يقدم عدة خدمات من خلال كارت واحد.
وحسبما أكد المتحدث الرسمي أحمد كمال أن وزارة التموين استطاعت خلال2018 زيادة عدد منافذ التموين لإتاحة السلع للمواطنين وذلك باستكمال تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع جمعيتي والتي وصل عدد المنافذ بها ل390 منفذا, بالإضافة إلي إنشاء1360 منفذا بالمرحلة الثالثة من المشروع.
ولا ننسي دور وزارة التموين في حل العديد من الأزمات التي طفت علي السطح خلال عام2018 ولعل أهمها أزمة البطاطس والطماطم وارتفاع سعرهما لأكثر من10 جنيهات, حيث قامت بتوفير العديد من أنواع الخضروات والطماطم من خلال مبادرة خضار بلدنا بالتعاون مع قطاع التجارة الداخلية لتوفير الطماطم والبطاطس بأسعار لا تزيد علي6 جنيهات, كما وعدت الوزارة باستمرار ضخ أطنان من الخضروات بالمجمعات الاستهلاكية وبتخفيضات تصل ل50% وبشكل دائم كمحاولة لمواجهة جشع التجار واستغلالهم للمواطنين.
ووضع الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية حجر الأساس لمشروعات إنشاء المناطق اللوجستية بمحافظات الغربية والبحيرة والشرقية خلال عام2019, وتستكمل وزارة التموين خلال عام2019 إنشاء المناطقة اللوجستية لتجميع السلع وتعبئتها وتغليفها وتخزينها في أماكن مركزية علي مستوي الجمهورية.