ترك القاهرة وحمل حقيبة ملابسه واستقر في قرية وادي الملاك بالإسماعيلية لينضم إلي عصابة الثنائي الشهير بكة والقاضي التي توالي سقوط عناصرها واحدا بعد الآخر. وبعد سقوط الأول في قبضة الأجهزة الأمنية ومقتل الثاني في تبادل لإطلاق النار; التحق عادل الذي اشتهر باسم حركي شمس بعصابات التهريب الدولية التي أمدته بحصة من الهيروين ليستمر في نشاطه وأنشأ له دولابا مستعينا ببعض العناصر من أرباب السوابق متخذا احتياطاته حتي لا يكون مصيره مثل بكة والقاضي. كانت الأجهزة الأمنية ترصده وتنتظر اللحظة المناسبة حتي غربت شمسه. كان العميد محمد فوزي مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسماعيلية قد وصلت إليه معلومات دقيقة عن مكان شمس فأشرف علي وضع خطة للقبض عليه متلبسا وتكليف فريق البحث بقيادة العقيد عصام عطوان رئيس مباحث الإسماعيلية والمقدمين أحمد الصغير رئيس مكتب مكافحة المخدرات ومحمد فيصل رئيس مباحث التل الكبير. توصل فريق البحث إلي معلومات كاملة عن المتهم من بينها أن سنه27 سنة عاطل- وكان يقيم في حي مدينة نصر ومطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم266 لسنة2016 والمحكوم عليه فيها بالسجن لمدة10 سنوات بتهمة مخدرات ويزاول نشاط الاتجار في الهيروين بعد سقوط عصابة بكة والقاضي التي كان أحد أهم عناصرها. وأشارت التحريات إلي أن شمس بدأ يتواصل مع المصادر السرية التي تجلب له البودرة أسبوعيا بكميات تصل ما بين20 و30 كيلو جراما لإعادة طرحها لتجار الكيف والمدمنين في وكر السحر والجمال الذي يختفي علي مقربة منه في إحدي المزارع ويظهر داخلها بعد غروب الشمس. وبعد عرض التحريات علي النيابة تم استصدار إذن لضبط المتهم وأعد النقباء محمود فراج وأحمد إيهاب وأحمد يحيي معاونو المباحث خطة للقبض علي المتهم بدعم من رجال الشرطة السريين وعندما حانت ساعة الصفر وصلت إليهم معلومة عن وجوده في إحدي المزارع واتجهوا إليه ونصبوا كردونا من حوله واستهدفوه واستسلم لهم دون مقاومة وعثروا بحوزته علي بندقية آلية عيار7.6339 وذخيرة حية وتم اصطحابه وسط حراسة أمنية مشددة لغرفة التحقيقات وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات وواقعة الضبط اعترف تفصيليا بحيازته للسلاح الناري والطلقات من ذات العيار بغرض الدفاع عن تجارته للمواد المخدرة وأدلي بمعلومات دقيقة عن شركائه تقود لملاحقتهم أمنيا والقبض عليهم وبعرضه علي أحمد سامي عبد الحليم وكيل النائب العام باشر التحقيقات معه تحت إشراف شريف مختار رئيس نيابة التل الكبير الذي أمر بحبسه أربعة أيام علي ذمة التحقيق.