تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بوضع خطة لحوكمة المعاشات وتحديث بيانات اصحاب المعاشات أكدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة مجلس ادارة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية انه تم إعداد خطة تشتمل علي عدة محاور وهي الإصلاح التشريعي لنظم التأمين الاجتماعي, ودمج صندوقي التأمين الإجتماعي وإعادة هيكلة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وتحديث نظم المعلومات للهيئة وحوكمة استثمارات الهيئة والارتقاء بالموارد البشرية بما يحقق طفرة كبيرة في اداء مكاتب التأمينات الاجتماعية ويسهل علي اصحاب المعاشات الحصول علي الخدمات المتنوعة مع تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد الهيئة القومية للتأمينات. وأضافت أن الدولة سترعي العمالة غير المنتظمة وعلي الأخص العمالة في قطاع المقاولات والتشييد والبناء والمحاجر والملاحات وستشجعهم علي الدخول تحت المظلة التأمين الإجتماعي لحمايتهم من المخاطر الاجتماعية وعلي الأخص الرعاية الصحية لهم, حيث تم التنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي وصدر قرار وزير الصحة رقم480 لسنة2018 بانتفاعهم بالرعاية الصحية وتتولي الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تحصيل اشتراكاتهم وتوريدها للهيئة العامة للتأمين الصحي بناء علي طلب وزارة التضامن الاجتماعي. وأكدت الوزيرة انه قد روعي افضل الطرق لاستثمار اموال التامينات بما يحقق عائدا أفضل مع مخاطر أقل من خلال اختيار القطاعات الواعدة في مجال الاستثمار لينعكس ذلك بالايجاب علي اصحاب المعاشات, حيث تم تحقيق عائد علي الاستثمارات المباشرة نحو17% وعلي الأوراق المالية نحو30%. كان مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قد عقد أمس, برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة مجلس إدارة الهيئة, وناقش مجلس الادارة موقف مسودة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الي جانب ما تحقق من انجاز في عمل لجنة فض التشابكات بين صناديق التأمينات ووزارة المالية وكذلك موقف استثمارات الهيئة والعوائد التي يتم تحقيقها. كما استعرض المجلس الخدمات الاضافية الاختيارية التي ستتاح لاصحاب المعاشات عبر استخدام تطبيق الهاتف معاشي من خلال الهاتف المحمول وذلك من خلال تفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين الهيئة وشركةe-finance, وتشمل التيسيرات الجديدة التي سوف يتم تقديمها لأصحاب المعاشات خدمات تنشيط بطاقات صرف المعاش والاستعلام عنه وسداد فواتير الكهرباء والتليفون ودفع مصروفات الجامعات والتحصيل الالكتروني.