هيئة التأمين الاجتماعي تناقش موقف مسودة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

عقد مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اجتماعه اليوم /الخميس/، برئاسة غادة والي وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الهيئة، لمناقشة موقف مسودة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، إلى جانب ما تحقق من إنجاز في عمل لجنة فض التشابكات بين صناديق التأمينات ووزارة المالية، وكذلك موقف استثمارات الهيئة والعوائد التي يتم تحقيقها.
وأكدت الوزيرة أنه قد روعي أفضل الطرق لاستثمار أموال التأمينات بما يحقق عائدا أفضل مع مخاطر أقل من خلال اختيار القطاعات الواعدة في مجال الاستثمار لينعكس ذلك بالإيجاب على أصحاب المعاشات، حيث تم تحقيق عائد على الاستثمارات المباشرة حوالي 17% وعلى الأوراق المالية حوالي 30%.
كما استعرض المجلس الخدمات الإضافية الاختيارية التي ستتاح لأصحاب المعاشات عبر استخدام تطبيق الهاتف (معاشي) من خلال التليفون المحمول، وذلك من خلال تفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين الهيئة وشركة e-finance، وتشمل التيسيرات الجديدة التي سوف يتم تقديمها لأصحاب المعاشات وخدمات تنشيط بطاقات صرف المعاش والاستعلام على المعاش وسداد فواتير الكهرباء والتليفون ودفع مصروفات الجامعات والتحصيل الإلكتروني.
وأوضحت غادة والي أنه بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بوضع خطة لحوكمة المعاشات وتحديث بيانات أصحاب المعاشات، تم إعداد خطة تشتمل على عدة محاور وهي الإصلاح التشريعي لنظم التأمين الاجتماعي ودمج صندوقي التأمين الاجتماعي وإعادة هيكلة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وتحديث نظم المعلومات للهيئة وحوكمة استثمارات الهيئة والارتقاء بالموارد البشرية بما يحقق طفرة كبيرة في أداء مكاتب التأمينات الاجتماعية ويسهل على أصحاب المعاشات الحصول على الخدمات المتنوعة مع تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد الهيئة القومية للتأمينات.
وكشف الوزيرة عن أنه في ضوء رعاية الدولة للعمالة غير المنتظمة وعلى الأخص العمالة في قطاع المقاولات والتشييد والبناء والمحاجر والملاحات وتشجيعهم على الدخول تحت المظلة التأمين الاجتماعي لحمايتهم من المخاطر الاجتماعية وعلى الأخص الرعاية الصحية لهم، تم التنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي وقد صدر قرار وزير الصحة رقم 480 لسنة 2018 بانتفاعهم بالرعاية الصحية وتتولى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تحصيل الاشتراكات وتوريدها للهيئة العامة للتأمين الصحي بناء على طلب وزارة التضامن الاجتماعي.