"والي": انتفاع عمال المقاولات والمحاجر بالتأمين الصحي لأول مرة

عقد مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي برئاسة غادة والي وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الهيئة، اجتماعًا لبحث موقف مسودة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات إلى جانب ما تحقق من إنجاز في عمل لجنة فض التشابكات بين صناديق التأمينات ووزارة المالية وكذلك موقف استثمارات الهيئة والعوائد التي يتم تحقيقها.
وأكدت الوزيرة، أنه روعي أفضل الطرق لاستثمار أموال التأمينات بما يحقق عائد أفضل مع مخاطر أقل من خلال اختيار القطاعات الواعدة في مجال الاستثمار، لينعكس ذلك بالايجاب علي اصحاب المعاشات.
وأوضحت وزيرة التضامن، أنه تم تحقيق عائد على اللستثمارات المباشرة 17%، وعلى الأوراق المالية 30%.
كما استعرض المجلس الخدمات الإضافية الاختيارية التي ستتاح لأصحاب المعاشات عبر استخدام تطبيق الهاتف "معاشي"، من خلال التليفون المحمول، وذلك من خلال تفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين الهيئة وشركة "e-"finance.
وتشمل التيسيرات الجديدة التي سوف يتم تقديمها لأصحاب المعاشات، خدمات تنشيط بطاقات صرف المعاش، والاستعلام على المعاش وسداد فواتير الكهرباء والتليفون ودفع مصروفات الجامعات والتحصيل الإلكتروني.
وقالت "والي"، إنه وفقًا توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بوضع خطة لحوكمة المعاشات وتحديث بيانات اصحاب المعاشات، تم إعداد خطة تشتمل على عدة محاور وهي: "الإصلاح التشريعي لنظم التأمين الاجتماعي، ودمج صندوقي التأمين الاجتماعي، وإعادة هيكلة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وتحديث نظم المعلومات للهيئة، وحوكمة استثمارات الهيئة، والارتقاء بالموارد البشرية" بما يحقق طفرة كبيرة في أداء مكاتب التأمينات الاجتماعية، ويسهل على اصحاب المعاشات الحصول على الخدمات المتنوعه مع تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد الهيئة القومية للتأمينات.
وعرضت "والي"، أنه في ضوء رعاية الدولة للعمالة غير المنتظمة وعلى الأخص العمالة في قطاع المقاولات والتشييد والبناء والمحاجر والملاحات، وتشجيعهم على الدخول تحت المظلة التأمين الاجتماعي لحمايتهم من المخاطر الاجتماعية، وعلى الأخص الرعاية الصحية لهم.
وجرى التنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي، وصدر قرار وزير الصحة رقم 480 لسنة 2018 بتنتفاعهم بالرعاية الصحية وتتولى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تحصيل الاشتراكات وتوريدها للهيئة العامة للتأمين الصحي بناء على طلب وزارة التضامن الاجتماعي.