البرلمان يتمسك بالتصالح في مخالفات الأراضي الزراعية

أعلن عدد من أعضاء لجنة الإسكان بمجلس النواب تمسكهم بمناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات الأراضي الزراعية, باعتبار أنه يعالج وضعا قائما, ويدر للموازنة العامة المليارات من الجنيهات, علي الرغم من اعتراض ممثلي الحكومة علي القانون في اجتماعات سابقة, لمخالفته المادة29 من الدستور التي تلزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها.
وقال النائب عبد الوهاب خليل, عضو اللجنة, إن التصالح في مخالفات البناء علي الأراضي الزراعية لن يكون إلا بعد توثيقها أمام الجهات الرسمية, ودفع الغرامات المنصوص عليها في القانون, مؤكدا أن إزالة المخالفات يكلف الدولة أموالا طائلة, في ضوء وجود أكثر من مليون ونصف المليون حالة تعد موثقة علي الأراضي الزراعية.
وأضاف خليل لالأهرام المسائي أن مشروع القانون سيسهم في سد عجز الموازنة العامة للدولة, وعدم تحميلها أعباء إضافية بشأن تعويض الرقعة الزراعية المهدرة, موضحا أن مشروعات القوانين المطروحة علي اللجنة نصت علي إنشاء صندوق لتحصيل غرامات المخالفات, وتوجيه أمواله لمشروعات التنمية واستصلاح الأراضي الجديدة.
وأعلن المهندس أمين مسعود, عضو لجنة الإسكان, أنه مع التصالح بشرط ألا تكون الأراضي المقام عليها العقار صالحة للزراعة مرة أخري وقال مسعود لالأهرام المسائي إن التصالح سوف يدر مليارات الجنيهات لصالح الخزانة العامة للدولة مطالبا بالحظر الشامل للبناء علي الأراضي الزراعية مستقبلا للحفاظ علي الرقعة الزراعية.
وقال النائب علاء والي, عضو ائتلاف دعم مصر: إن التصالح في مخالفات البناء من التشريعات المهمة, وذات الأولوية للبرلمان لإقراره في بداية دور الانعقاد المقبل, مشيرا إلي أن البرلمان ينسق مع وزارات الإسكان والتنمية المحلية والزراعية والمالية, لوضع اللمسات النهائية لمشروع القانون الذي يستهدف التصالح في مخالفات نحو20 مليون وحدة مخالفة.
وشدد والي علي أهمية المواد المعنية بآليات التصالح, والقيم المالية المفروضة, وكيفية وطرق سدادها, لافتا إلي أن القانون يرتبط بشكل وثيق بمشروع البناء الموحد رقم119 لسنة2008, وأن هناك ضرورة في سرعة اعتماد الأحوزة العمرانية والمخططات الإستراتيجية للقري والمدن علي مستوي الجمهورية لتذليل المعوقات أمام القانون.