تأييد برلماني مشروطب

رحب عدد من أعضاء مجلس النواب بقرار المهندس مصطفي مدبولي, رئيس مجلس الوزراء, الخاص بتشكيل لجنة برئاسة د. صالح الشيخ, رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة, لدراسة نظام الساعات المرنة بهدف تطبيقه علي الموظفين في الجهاز الإداري للدولة, وبحث اللجنة تخفيض أيام العمل من5 إلي4 أيام, أو العمل بنظام الورديات, دون المساس بالأجور.
ربط النائب علاء عابد, رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان, تأييده علي توجه الحكومة نحو تخفيض أيام العمل بمجموعة من الشروط الواجب توافرها في النظام الجديد, وفي مقدمتها مساهمته في ترشيد الإنفاق داخل المصالح والهيئات الحكومية, وتخفيف الأحمال سواء علي الطرق المرورية أو علي المرافق الرئيسية داخل مناطق القاهرة الكبري.
ويقول عابد لالأهرام المسائي: إن تخفيض أيام العمل يجب ألا يؤثر بالسلب علي معدلات الإنتاج, بل يجب أن يعمل علي زيادتها, فضلا عن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين, مشيرا إلي أهمية عدم المساس بالأوضاع القانونية والمالية لجميع العاملين في جهاز الدولة, أو المساس بالمكتسبات التي حصلوا عليها في أوقات سابقة.
ويطالب النائب مدحت الشريف, وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان, الحكومة بالكشف عن جميع التفاصيل المتعلقة باقتراحها حتي يمكن الحكم عليه بشكل موضوعي, ويشير إلي أهمية تضمن الاقتراح في صورته النهائية حسابات مدققة عن أوضاع الجهات الحكومية, وعدم تعارض النظام الجديد مع مصالح الجمهور, ومستوي الخدمة المقدمة إليه.
ويضيف الشريف لالأهرام المسائي أنه من المهم دراسة تأثير خفض أيام العمل علي أداء كل قطاع حكومي علي حدة, والابتعاد عن التعميم حال تطبيقه, نظرا لأن هناك بعض القطاعات التي تواجه عجزا في أعداد الموظفين, سواء في هيئات حكومية أو محافظات بعينها, مقابل تخمة في أعداد الموظفين في هيئات أخري.
وينوه الشريف إلي وقوف البرلمان إلي صف الحكومة فيما يخص منع التعيين داخل الجهاز الإداري للدولة, ولكنه في الوقت نفسه حريص علي حقوق ومكتسبات الموظفين الحاليين, ويرفض أي مساس بأوضاعهم, موضحا أن نظام الورديات من شأنه الحد من منافذ الفساد داخل الحكومة, وذلك بتدوير الوظائف بين العاملين بالدولة.
ويتمسك كذلك بضرورة وضع دراسة اكتوارية حول إيجابيات تخفيض أيام العمل, والسلبيات التي قد يواجهها, علاوة علي تداعيات التطبيق علي جميع المرافق في الدولة, مشددا علي أهمية سد النظام الجديد للفراغات أو العجز الحاصل في بعض الجهات الحكومية, في إطار خطة الإصلاح الإداري التي تعمل عليها الدولة.
بدوره, يشيد النائب محمد وهب الله, وكيل لجنة القوي العاملة بالبرلمان, بخفض أيام العمل لما سيتبعه من ترشيد في الإنفاق الحكومي, والاعتماد علي العمالة الفعالة في سبيل مواجهة ظاهرة تكدس الموظفين, فضلا عن خلق فرص عمل أكثر ملاءمة للظروف الاقتصادية الراهنة, وخطط التطوير التي تشهدها حاليا.
ويلفت وهب الله إلي أهمية وضع اشتراطات واضحة قبل اعتماد القرار, وعلي رأسها عدم المساس بأجور الموظفين أو الاتجاه نحو تخفيضها, أو الشروع في تقليص أعدادهم, أو التأثير علي خدمات المواطنين داخل المؤسسات الحكومية, مؤكدا أهمية تنظيم النظام الجديد لساعات عمل الموظفين, وتحقيق مزيد من الانضباط داخل الجهاز الإداري للدولة.
فيما يقول النائب إبراهيم عبد النظير, عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان: إن خفض أيام العمل في الحكومة يجب أن تصاحبه إضافة جديدة للمجتمع, وزيادة في معدلات الإنتاج, والخدمات المقدمة للمواطنين, ويشير إلي أن النظام الجديد سيسهم في تخفيف حدة التكدس المروري, وتحقيق سيولة أكبر في أيام الإجازات.
ويضيف عبد النظير لالأهرام المسائي أنه يؤيد التجربة طالما أنها تستهدف تحسين الأوضاع القائمة, شريطة ألا يتأثر دخل العامل أو الموظف عند تطبيق هذا النظام, متابعا: نجرب ونشوف ومش هانخسر حاجة, لأنه يجب أن تكون لدينا مرونة, واستعداد لتقبل الاقتراحات الجديدة.. ففي حال عدم نجاح النظام الجديد من الممكن تعديله بسهولة.
ويشير إلي أن الممارسة العملية هي الحكم علي التجربة الجديدة, لأنه في النهاية يصب في مصلحة الدولة والمواطن معا, مشددا في الوقت ذاته علي صعوبة تطبيق نظام الورديات علي بعض المهن, وهو ما يتطلب التعامل معها بشيء من الملاءمة, مع تحقيق المساواة بين القطاعات الحيوية, لإحداث حالة من العدالة بين الجهات المختلفة, وداخل الجهة الواحدة أيضا.