ردود فعل حول قرار "تقليل أيام العمل"

كشفت مصادر حكومية أن الاستبيان الذى وزعه الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة على عينة من موظفى الجهاز الإدارى للدولة، تمثل موظفى مديريات التنظيم بالمحافظات، بشأن نظام العمل المرن وتخفيض أيامه، لاقى قبولاً وارتياحاً بين 80٪ من العاملين.
وأوضحت المصادر أن هناك مؤشرات حكومية بالموافقة على الدراسة المقترح تطبيقها من العام المالى الجديد 2019-2020، وتقضى بخفض أيام العمل إلى 4 فقط، وزيادة ساعات العمل باليوم الواحد.
وأضافت المصادر أن دراسة تخفيض أيام العمل الجارى دراستها حالياً، شبيهة بدراسة اقترحها منذ عامين المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة السابق، وقدمها للدكتور أشرف العربى وزير التخطيط السابق، الذى قدمها آنذاك لمجلس الوزراء الأسبق، وكان مقرراً مناقشتها وإجراء حوار مجتمعى لها حولها قبل تغيير الوزارة.
«المقترح» يخصص موظفاً لكل 70 مواطناً ويطبق على 4 مراحل.. ونواب: يعطل مصالح الناس.. واستطلاع: 80٪ من العاملين ب«التنظيم والإدارة» يرحبون.
ولفتت المصادر إلى أن المقترح تضمن تخفيض عدد الموظفين الذين يقدمون خدمات للمواطنين على 4 مراحل تتماشى مع المعدلات العالمية بالدول المتقدمة، حيث يقدم الموظف الخدمة ل84 مواطناً. وتتضمن المرحلة الأولى تخصيص موظف لكل 25 مواطناً بدلاً من 12، والمرحلة الثانية، موظف لكل 30 مواطناً، والثالثة موظف لكل 55 مواطناً، والمرحلة الرابعة موظف لكل 70 مواطناً، حتى الوصول للمستهدف ضمن استراتيجية التنمية المستدامة 2030.
وأوضحت المصادر أن مواعيد العمل، وفق الدراسة، ستبدأ 8 صباحاً وتنتهى 5 مساء لتتوافق مع قانون الخدمة المدنية الذى حدد ساعات العمل فى الأسبوع ب 35 كحد أدنى و42 ساعة كحد أقصى. ولفتت إلى أن قانون الخدمة المدنية نص على منح السلطة المختصة تحديد الساعات، حسب مصلحة العمل، وكان الاختلاف فقط بين الجهات الحكومية فى مواعيد الحضور والانصراف، لكن الدراسة الجديدة عن تخفيض أيام العمل إلى 4 تطرقت لمصالح أكثر أهمية، منها تخفيف ازدحام المرور، وتقليل النفقات للحكومة والموظفين، وترشيد استهلاك واستخدام المرافق، لافتة إلى أن 90٪ من الجهات الحكومية تحصل على يومين إجازة و10٪ يحصل موظفوها على يوم واحد فقط فى الأسبوع حالياً.
ليوم، قد أثار ردود فعل واسعة فى أوساط الموظفين ووسائل الإعلام، وجهات حكومية أبدت رضاها عن المقترحات، فيما كشفت مصادر أنه كان هناك اتجاه لعدم إثارة تلك المقترحات إلى حين الانتهاء من الاستقرار على المقترح المحدد وإعلانه من قبل مجلس الوزراء، وتلقت «الوطن» اتصالات عديدة تطالب بتطبيق نظام خفض أيام العمل فى الحكومة.
وتباينت ردود فعل الموظفين بمختلف القطاعات الحكومية تجاه مقترحات الحكومة، بشأن تخفيض أيام العمل، فمنهم من رفض تلك المقترحات وآخرون رحبوا بها باعتبارها وسيلة للتخفيف عنهم. وقالت هناء محمد، 43 عاماً، موظفة بالهيئة العامة للتأمين الصحى، إنها ترفض تلك المقترحات، وتجدها لا تمثل أى امتيازات بالنسبة لهم كموظفين، وتقول: «أنا مش شايفاها مفيدة لينا، لأنهم لو هيدونا إجازة كام يوم، هياخدوا قصادها ساعات عمل إضافية».
بينما عبّر الشاب الثلاثينى، حسن المصرى، موظف بمستشفى قصر العينى الفرنساوى، عن سعادته من هذه المقترحات، ويقول: «أنا شغال فى قصر العينى من 9 سنين والقرارات دى مطبقة فى القصر من سنتين، وهو كويس جداً لأنى عن نفسى شغال بنظام 4 أيام شغل والباقى راحة».
وقال النائب خالد عبدالعزيز شعبان، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن هذا الاتجاه الحكومى يُعلّم العمال والموظفين الكسل، ولن يسهم فى زيادة معدلات الإنتاج، وقال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن تفكير الحكومة فى نظام الورديات أو خفض أيام العمل، لن يسهم فى ترشيد الإنفاق. وأضاف «عمر»: كيف تفكر الحكومة فى ذلك بينما نطالب بزيادة ساعات العمل وتسيير حركة الإنتاج بما يصب فى صالح التنمية؟، لكن الاتجاه لتخفيض أيام العمل يعنى تعطيل مصالح الناس، خصوصاً أننا نعانى قلة الإنتاج.
كشفت مصادر حكومية أن الاستبيان الذى وزعه الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة على عينة من موظفى الجهاز الإدارى للدولة، تمثل موظفى مديريات التنظيم بالمحافظات، بشأن نظام العمل المرن وتخفيض أيامه، لاقى قبولاً وارتياحاً بين 80٪ من العاملين.
وأوضحت المصادر أن هناك مؤشرات حكومية بالموافقة على الدراسة المقترح تطبيقها من العام المالى الجديد 2019-2020، وتقضى بخفض أيام العمل إلى 4 فقط، وزيادة ساعات العمل باليوم الواحد.
وأضافت المصادر أن دراسة تخفيض أيام العمل الجارى دراستها حالياً، شبيهة بدراسة اقترحها منذ عامين المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة السابق، وقدمها للدكتور أشرف العربى وزير التخطيط السابق، الذى قدمها آنذاك لمجلس الوزراء الأسبق، وكان مقرراً مناقشتها وإجراء حوار مجتمعى لها حولها قبل تغيير الوزارة.
«المقترح» يخصص موظفاً لكل 70 مواطناً ويطبق على 4 مراحل.. ونواب: يعطل مصالح الناس.. واستطلاع: 80٪ من العاملين ب«التنظيم والإدارة» يرحبون.
ولفتت المصادر إلى أن المقترح تضمن تخفيض عدد الموظفين الذين يقدمون خدمات للمواطنين على 4 مراحل تتماشى مع المعدلات العالمية بالدول المتقدمة، حيث يقدم الموظف الخدمة ل84 مواطناً. وتتضمن المرحلة الأولى تخصيص موظف لكل 25 مواطناً بدلاً من 12، والمرحلة الثانية، موظف لكل 30 مواطناً، والثالثة موظف لكل 55 مواطناً، والمرحلة الرابعة موظف لكل 70 مواطناً، حتى الوصول للمستهدف ضمن استراتيجية التنمية المستدامة 2030.
وأوضحت المصادر أن مواعيد العمل، وفق الدراسة، ستبدأ 8 صباحاً وتنتهى 5 مساء لتتوافق مع قانون الخدمة المدنية الذى حدد ساعات العمل فى الأسبوع ب 35 كحد أدنى و42 ساعة كحد أقصى. ولفتت إلى أن قانون الخدمة المدنية نص على منح السلطة المختصة تحديد الساعات، حسب مصلحة العمل، وكان الاختلاف فقط بين الجهات الحكومية فى مواعيد الحضور والانصراف، لكن الدراسة الجديدة عن تخفيض أيام العمل إلى 4 تطرقت لمصالح أكثر أهمية، منها تخفيف ازدحام المرور، وتقليل النفقات للحكومة والموظفين، وترشيد استهلاك واستخدام المرافق، لافتة إلى أن 90٪ من الجهات الحكومية تحصل على يومين إجازة و10٪ يحصل موظفوها على يوم واحد فقط فى الأسبوع حالياً.
ليوم، قد أثار ردود فعل واسعة فى أوساط الموظفين ووسائل الإعلام، وجهات حكومية أبدت رضاها عن المقترحات، فيما كشفت مصادر أنه كان هناك اتجاه لعدم إثارة تلك المقترحات إلى حين الانتهاء من الاستقرار على المقترح المحدد وإعلانه من قبل مجلس الوزراء، وتلقت «الوطن» اتصالات عديدة تطالب بتطبيق نظام خفض أيام العمل فى الحكومة.
وتباينت ردود فعل الموظفين بمختلف القطاعات الحكومية تجاه مقترحات الحكومة، بشأن تخفيض أيام العمل، فمنهم من رفض تلك المقترحات وآخرون رحبوا بها باعتبارها وسيلة للتخفيف عنهم. وقالت هناء محمد، 43 عاماً، موظفة بالهيئة العامة للتأمين الصحى، إنها ترفض تلك المقترحات، وتجدها لا تمثل أى امتيازات بالنسبة لهم كموظفين، وتقول: «أنا مش شايفاها مفيدة لينا، لأنهم لو هيدونا إجازة كام يوم، هياخدوا قصادها ساعات عمل إضافية».
بينما عبّر الشاب الثلاثينى، حسن المصرى، موظف بمستشفى قصر العينى الفرنساوى، عن سعادته من هذه المقترحات، ويقول: «أنا شغال فى قصر العينى من 9 سنين والقرارات دى مطبقة فى القصر من سنتين، وهو كويس جداً لأنى عن نفسى شغال بنظام 4 أيام شغل والباقى راحة».
وقال النائب خالد عبدالعزيز شعبان، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن هذا الاتجاه الحكومى يُعلّم العمال والموظفين الكسل، ولن يسهم فى زيادة معدلات الإنتاج، وقال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن تفكير الحكومة فى نظام الورديات أو خفض أيام العمل، لن يسهم فى ترشيد الإنفاق. وأضاف «عمر»: كيف تفكر الحكومة فى ذلك بينما نطالب بزيادة ساعات العمل وتسيير حركة الإنتاج بما يصب فى صالح التنمية؟، لكن الاتجاه لتخفيض أيام العمل يعنى تعطيل مصالح الناس، خصوصاً أننا نعانى قلة الإنتاج.