انتهت لجنة الصحة بمجلس النواب, من إعداد تقريرها عن مشروع قانون التأمين الصحي الجديد, بعد حسم جميع مواده, وسيتم تسليم التقرير إلي هيئة مكتب البرلمان, برئاسة د. علي عبد العال, رئيس المجلس, تمهيدا لإدراجه في جدول أعمال الجلسات العامة خلال ديسمبر الجاري. وقال د. محمد العماري, رئيس اللجنة لالأهرام المسائي, إن التقرير عن مشروع القانون يتضمن نصوصا واضحة عن علاج غير القادرين بالمجان علي نفقة الدولة, وتقديم الرعاية الصحية الشاملة لهم, مشيرا إلي استجابة اللجنة للعديد من ملاحظات النقابات المعنية, ومقدمي الخدمة, ومن بينها تخفيض الرسوم الواردة بمشروع الحكومة لترخيص الصيدليات, والعيادات الطبية, ومصانع الأدوية. من جانبه, قال د. أيمن أبو العلا, وكيل اللجنة: إن اللجنة أدخلت الكثير من التعديلات علي مسودة الحكومة, انحيازا منها لمطالب الشارع, واقتراحات الجهات المخاطبة بالقانون, والتي شملت تغيير طريقة تشكيل مجالس إدارات الهيئات الواردة في القانون, ونسب المساهمات, ومصادر التمويل الأخري. وأضاف أبو العلا لالأهرام المسائي, أن اللجنة تمسكت بعدم اختصاص هيئة الاعتماد بإعطاء التراخيص, بهدف التركيز علي مراقبة الجودة والاعتماد, موضحا أن القانون يهدف إلي تحسين الأحوال الصحية للمواطنين, ولم ينص علي مدد محددة لتطبيق النظام الجديد في مواده, وإنما وضعها بشكل استرشادي في الدراسة الاكتوارية للقانون. وقال النائب مجدي مرشد, عضو اللجنة, الأمين العام لائتلاف دعم مصر: إن الجلسات العامة ستشهد مناقشات ساخنة حول بعض مواد القانون, وأهمها تطبيق المنظومة الجديدة علي6 مراحل تدريجية بالمحافظات خلال مدة تصل إلي14 عاما, وهو ما يتحفظ عليه قطاع من النواب, باعتباره تمييزا لمحافظات علي غيرها. ومن جانبه كشف الدكتور علي محروس, رئيس إدارة العلاج الحر والتراخيص, مقرر لجنة تسعير الخدمات بوزارة الصحة, في تصريحات خاصة لالأهرام المسائي, انتهاء لجنة التسعير المشكلة من قبل الدكتور أحمد عماد, وزير الصحة, برئاسة الدكتور علي حجازي, مساعد وزير الصحة للتأمين الصحي, من وضع أسعار كل الخدمات التي تقدمها المنشآت الطبية سواء الحكومية أو الخاصة استعدادا لتطبيق قانون التأمين الصحي الشامل.
