أعلن د. محمد خليل العماري, رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب, عن خطة اللجنة لمناقشة مشروع قانون التأمين الصحي الشامل, الذي انتهت الحكومة من إعداده, وأحالته إلي مجلس الدولة, لإبداء ملاحظاته, تمهيدا لعرضه علي البرلمان. وأوضح أن الخطة تشمل عقد سلسلة من جلسات الاستماع, بحضور د. أحمد عماد الدين, وزير الصحة, وعبد الحميد أباظة, رئيس لجنة إعداد القانون, وأعضاء اللجنة, واللواء أحمد زغلول, مساعد وزير الصحة, ود. علي حجازي, رئيس هيئة التأمين الصحي, إضافة إلي عدد من وزراء الصحة السابقين, وأساتذة الجامعات, ومسئولي النقابات المهنية والعمالية. وقال في تصريحات خاصة لالأهرام المسائي أمس: إن اللجنة لها رؤيتها الخاصة بعدم التنازل عن امتداد مظلة الرعاية الصحية لجميع المواطنين في نصوص القانون, خاصة من الفقراء وغير القادرين, الذين لم تعد لديهم القدرة المالية علي تحمل أعباء الرعاية الصحية, في ظل الأوضاع الاقتصادية الأخيرة. وكشف عن تقدم اللجنة بمذكرة إلي د. علي عبد العال, رئيس البرلمان, تطلب فيها عقد سلسلة من جلسات الاستماع خلال الإجازة البرلمانية, للانتهاء من مناقشة القانون داخل اللجنة, وإعداد تقرير شامل عنه يتضمن مجموعة من الاقتراحات والتوصيات, التي تضمن تنفيذه علي أرض الواقع, بما يضمن تقديم أفضل رعاية صحية ممكنة لجميع المواطنين. وتابع العماري أن التأمين الصحي سيكون أول مشروع قانون يناقشه مجلس النواب في دور الانعقاد الثالث, علي أن يتضمن نصوصا واضحة وصريحة بشأن علاج غير القادرين بالمجان, لافتا إلي أن اللجنة لن تنتهي من القانون في صورته النهائية إلا بعد رضاء جميع أعضائها, وغالبية المشاركين في جلسات الحوار المجتمعي. وقال د. أيمن أبو العلا, وكيل اللجنة: إن اللجنة قررت الانعقاد بصفة مستمرة خلال فترة الإجازة البرلمانية, لإنجاز قانون التأمين الصحي الشامل, فور إرساله من الحكومة, نظرا لكونه أحد التشريعات المهمة, التي لا تحتمل التأجيل, حيث يخاطب قطاعا كبيرا من المصريين, تمهيدا للتصويت النهائي علي نصوصه, ودخوله حيز التنفيذ نهاية العام الجاري. فيما قال د. مجدي مرشد, عضو اللجنة, إن تدبير سبل التمويل المستدام يلزمه قاعدة معلومات متكاملة عن الفئات غير القادرة, وأصحاب الأمراض المزمنة, التي ستدخل ضمن نظام التأمين علي نفقة الدولة, مع تأهيل الكوادر البشرية المدربة علي تطبيق النظام الجديد, الذي يحلم بتطبيقه المصريون منذ ستينيات القرن الماضي.
