تأجيل التأمين الصحي الشامل إلي دور الانعقاد المقبل

رجح عدد من أعضاء مجلس النواب تأجيل عرض مشروع قانون التأمين الصحي الشامل علي البرلمان إلي دور الانعقاد المقبل, نظرا لصعوبة مناقشة القانون بدور الانعقاد الجاري.
في ظل انعدام البنية والرعاية الأساسية في القري بمحافظات الوجه البحري والصعيد, والاحتياج لتدبير مبلغ يتخطي المائة مليار جنيه لتنفيذ المنظومة الجديدة.
وقال د. أيمن أبو العلا, وكيل لجنة الصحة بالبرلمان, إن اللجنة مازالت في انتظار قانون الحكومة, الذي سيحقق التوزيع العادل للتأمين الصحي. ويضم تحت مظلته كل المواطنين, مشيرا إلي أن اللجنة تتحرك في مسار متواز علي مشروع قانون مقدم منه لإنشاء الهيئة القومية للرعاية الصحية والمستشفيات, بعد الموافقة علي نصوصه من حيث المبدأ.
وأضاف أبو العلا ل الأهرام المسائي أن من أبرز العقبات التي تواجه تمرير قانون التأمين الصحي الشامل مسألة حوكمة القطاع الطبي. واستدامة التمويل, وتوفير بنية تحتية صلبة تقدم مستوي عاليا من الخدمات الصحية, وضرورة إنشاء هيئة الرعاية الصحية قبل الشروع في تنفيذ قانون التأمين الصحي الشامل, وإصلاح البنية الأساسية للمستشفيات الحكومية والخاصة علي حد سواء.
وأشار أبو العلا إلي أن اللجنة لن تخرج القانون في صورته النهائية إلا بعد مناقشات مستفيضة, وإدخال كل ما يلزم من تعديلات علي المشروع المقدم من الحكومة, خاصة أن القانون يحتاج إلي وقت ودراسة واسعة, خاصة مع الكلفة الكبيرة لتغطية تمويله, وتقديم خدمة صحية جيدة لجميع المواطنين, دون تمييز.
بدوره, قال د. مجدي مرشد, عضو اللجنة, ورئيسها السابق, إن إرسال القانون إلي البرلمان يتوقف علي انتهاء إحدي الشركات الأجنبية من الدراسات الاكتوارية التي تجريها علي نظام التأمين الصحي الشامل, والمتوقع نهاية مارس المقبل, فضلا عن تدبير سبل التمويل المستدام, وتوافر قاعدة معلومات عن الفئات غير القادرة التي ستدخل ضمن نظام التأمين علي نفقة الدولة.
وأشار مرشد إلي صعوبة الانتهاء من مناقشات القانون, وإصداره خلال دور الانعقاد الجاري. نظرا لضرورة تأهيل جميع المستشفيات علي مستوي الجمهورية, لتقديم الخدمة الطبية المطلوبة للمواطنين, مع توافر الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة علي تطبيق النظام الجديد, الذي سيضم الفئات غير القادرة, وأصحاب الأمراض المزمنة.
وشدد مرشد في تصريحات لالأهرام المسائي علي أن القانون لن يري النور إلا في دور الانعقاد المقبل, وهو القانون الذي يحلم به جميع المصريين منذ عام1964, حيث تعود فكرته إلي عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر, مشيرا إلي أهمية توفير قاعدة معلومات تشمل جميع الفئات والشرائح غير القادرة.
وأوضح مرشد أنه يجب من الآن تحديد عدد المستشفيات الخاصة التي ترقي لمستوي الجودة, وتكلفة تطوير جميع المستشفيات الحكومية, خاصة مع تشكيل لجنة لمراقبة الجودة عقب صدور القانون, مشيدا بعمل اللجنة الوزارية القائمة علي إعداد القانون, لما لدي أعضائها من قدر كبير من التفاهم, وإدخال تغييرات كثيرة علي نصوص القانون المهم.
وتابع مرشد أن المواطن سيدفع4% من دخله الإجمالي في سبيل تحقيق أحلامه في تأمين صحي محترم, خاصة أن النظام التأميني المنتظر سيجمع بين مستشفيات الحكومة والقطاع الخاص, في ظل انعدام البنية والرعاية الأساسية في القري بمحافظات الوجه البحري والصعيد, والاحتياج لتدبير مبلغ يتخطي المائة مليار جنيه لتنفيذ المشروع, والذي سيتحدد بدقة عقب الانتهاء من الدراسات الاكتوارية.
بدروه, دعا النائب أمين المسعود, القيادي في ائتلاف دعم مصر, الحكومة إلي الإسراع في تقديم مشروع قانون التأمين الصحي الشامل, خاصة عقب إعلان د. علي حجازي. رئيس هيئة التأمين الصحي عن أن هناك35% من الشعب المصري من فئة غير القادرين, والذين ستتحمل الدولة أعباءهم المالية في مشروع القانون.
وشدد مسعود علي أهمية تدبير الموارد والاعتمادات المالية الكبيرة لوزارة الصحة من أجل تنفيذ مشروع القانون, مشيرا إلي أن د. أحمد عماد الدين, وزير الصحة, تبذل وزارته قصاري جهدها لعلاج غير القادرين بالمجان, وعلي نفقة الدولة, إلا أن إمكانياتها المالية محدودة في ظل نسبة كبيرة من المواطنين غير القادرين علي تحمل تكاليف العلاج.
وحذر مسعود الحكومة من التأخر في إحالة هذا التشريع إلي البرلمان, مناشدا جميع زملائه بمجلس النواب خاصة داخل لجنة الصحة الإسراع في إعداد مشروع قانون بديل عن قانون الحكومة إذا تأخرت في إحالته خلال شهر علي الأكثر إلي البرلمان, لإنقاذ المرضي غير القادرين علي تحمل تكاليف العلاج.
وقال النائب إبراهيم أبو شعيرة, عضو لجنة الصحة بمجلس النواب, إن مشروع القانون سيوفر مظلة تشمل كل المصريين, تطبيقا لمبدأ الحق في الصحة الذي تكفله المادة18 من الدستور, خاصة بعد أن وصلت منظومة الصحة في مصر إلي أدني درجاتها, ما يستلزم من الحكومة العمل لخدمة هذا القطاع, من أجل المواطنين بمختلف فئاتهم الاجتماعية.
وأشار أبو شعيرة إلي وجود دور كبير علي وزارة الصحة بشأن ملف تطوير المستشفيات, ورفع كفاءتها لتقديم خدمات طبية متميزة, فضلا عن وضع خطط تطوير تتضمن أعمالا في البنية التحتية, واستكمال الأجهزة والمستلزمات الطبية, وسد العجز في التخصصات الطبية والتمريض, لتشغيل المستشفيات بكفاءة عالية, حتي تكون جاهزة لتقديم خدمات التأمين الشامل للمواطنين.
كان مجلس الوزراء قد ناقش في آخر اجتماعه مشروع القانون الجديد, الذي سيقدم خدمة صحية شاملة لكل المواطنين, علي أن تتحمل الدولة أعباءه عن غير القادرين, وتتيح للمواطن حرية اختيار الجهة العلاجية, ويهدف لإصلاح منظومة التأمين الصحي في مصر.
ومن المنتظر الانتهاء من الدراسة الاكتوارية للقانون خلال الأسبوع الثالث من مارس الجاري. لتحديد الدراسات المالية اللازمة لتغطية المشروع, علي أن يستمر مجلس الوزراء علي مدار الاجتماعين القادمين له في مناقشة مشروع القانون, الذي يهدف إلي تحسين الجودة, وفصل التمويل عن الخدمة.
وتعمل المنظومة الجديدة للتأمين علي دمج جميع مقدمي الخدمة من القطاعين العام والخاص, وإنشاء هيئة للتمويل, وأخري تشمل كل المستشفيات تسمي هيئة الرعاية الصحية وإنشاء هيئة ثالثة لمراقبة الجودة.