أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة, رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب, أن اللجنة تنتهي غدا من بحث وإقرار مشروع قانونالهجرة غير الشرعية وإرساله للدكتور علي عبد العال, رئيس مجلس النواب, بعد غد تمهيدا لنظره بالجلسة الافتتاحية لمجلس النواب المقرر لها4 أكتوبر المقبل. وقال المستشار أبو شقة, في تصريحات خاصة لالأهرام المسائي: إن القانون الجديد ينظر إلي المهاجر غير الشرعي باعتباره مجنيا عليه وليس جانيا, وأنه تمت الموافقة عليه بمجلس الوزراء ثم قسم التشريع بمجلس الدولة ثم مراجعته بلجنة التشريع قبل أن يتدخل البرلمان وتتم مناقشة قانون الكنائس, ولم يسعف الوقت المجلس للانتهاء منه قبل انتهاء انعقاد جلسات دور الانعقاد الأول. وأوضح أبو شقة أن مشروع قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية تبني نهجا شاملا مبني علي الوقاية والحماية وتقديم المساعدة للمهاجرين, وينظر إليهم باعتبارهم ضحايا يحتاجون الحماية والرعاية ومعاقبة من يتسبب في نقل المهاجرين غير الشرعيين بطريقة غير شرعية بعقوبات رادعة تصل إلي السجن المؤبد مما يعني أنها ستكون جناية. وأوضح أن القانون الجديد نص علي أن يعاقب بالسجن وغرامة مالية لا تقل عن50 ألف جنيه ولا تزيد علي500 ألف جنيه كل من أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولي قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضما إليها, وأنه لا يعتد برضاء المهاجر, واتبع منهج التشديد في العقوبة إذا تعدد الجناة وفي حال حمل السلاح أو إذا كان المهاجر طفلا أو امرأة وإذا كان الجاني موظفا عاما, ويتعقب الجناة أينما كان موقعهم في المحاكمة لتنفيذ العقوبة. وأكد أن اللجنة ستعقد اجتماعا مشتركا مع مكتبي لجنة العلاقات الخارجية والخطة والموازنة لاستكمال مناقشة مشروع قانون الهجرة غير الشرعية المقدم من الحكومة قبل أن تسلمه إلي رئيس المجلس تمهيدا لإدراجه بجدول أعمال جلسات المجلس في دور الانعقاد الثاني, وتعقد اللجان التشريعية والعلاقات الخارجية والخطة والموازنة بمجلس النواب اجتماعا طارئا غدا للانتهاء من مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة لتغليظ عقوبات المتورطين في جرائم الهجرة غير الشرعية, ليكون جاهزا للعرض علي البرلمان في أولي جلسات دور انعقاده الثاني في4 أكتوبر المقبل. وأشار أبو شقة إلي سرعة إعداد اللجنة لتقريرها النهائي عن القانون, تمهيدا لإدراجه بجدول أعمال جلسات البرلمان فور عودته للانعقاد, بناء علي طلب د.علي عبد العال رئيس المجلس, الذي كلف اللجنة بسرعة الانتهاء من مناقشة القانون. وقال المستشار مجدي العجاتي, وزير الشئون البرلمانية: إن الحكومة لم تتقاعس بشأن الهجرة غير الشرعية, واتبعت الإجراءات الخاصة بمواجهتها وأحالت القانون إلي مجلس النواب في يونيو الماضي, بعد إعداده بالاشتراك مع اللجنة التنسيقية لمكافحة تهريب المهاجرين إلا أن الأجندة التشريعية المزدحمة للبرلمان حالت دون إصداره بدور الانعقاد الأول.
